إقتربت الحكومة السودانية ومتمردو دارفور في المفاوضات الجارية في أبوجا منذ 13 يوماً من تجاوز الخلافات على البروتوكول الأمني وانحصرت تحفظاتهما في نقاط محدودة. وتسلم الطرفان من وسطاء الاتحاد الافريقي مشروع"اعلان ابوجا"لمعالجة القضايا السياسية وطلبا فرصة لدراسته قبل تحديد موقفهما. ونص"البروتوكول الأمني"الذي حوى 12 بنداً على الامتناع عن الأعمال العدائية والعسكرية والاستطلاع والانتشار وأي عمل عسكري يرمي الى التوسع في الأراضي الواقعة تحت سيطرة أي طرف وأي عمل من شأنه عرقلة وقف النار. ويلزم الاتفاق الأطراف بإبلاغ لجنة وقف النار بتحركاتها الادارية، كما يلزم الحكومة بالامتناع عن القيام بطيران عسكري عدائي في دارفور وفوق اجوائها، ويطالب الأطراف بالإفراج عن المعتقلين والامتناع عن اعتقال أو خطف أي شخص. ويطالب البروتوكول الحكومة بالإسراع في تنفيذ التزامها بضبط ميليشيا"الجنجاويد"ونزع أسلحتها تحت اشراف بعثة مراقبة وقف النار، وتحديد أماكن الميليشيات التي تسيطر عليها، ويدعو الأطراف الى ضمان أمن الأنشطة التجارية. لكن وفد الحكومة الى المفاوضات ابدى تحفظه على خطوتين تتعلقان بصياغة البروتوكول. وقال وزير الدولة للشؤون الانسانية محمد يوسف عبدالله"لا توجد خلافات كبيرة ويمكن تجاوز ذلك". وقال الناطق باسم"حركة تحرير السودان"محجوب حسين ان حركته طالبت بتحديد موعد لنزع اسلحة الجنجاويد وسحب القوات الحكومية الى مواقع محددة واعادة المناطق التي استولت عليها بعد اتفاق نجامينا في نيسان ابريل الماضي. واوضح الناطق باسم"حركة العدل والمساواة"احمد لسان توقد ان"الوثيقة الامنية أفضل من أي وثيقة قدمت على رغم انها لا تلبي كل مطالبنا"، وطلب منح حركته وقتاً لإجراء مشاورات. الى ذلك، حذرت الحكومة من اية محاولة للهجوم على شرق البلاد من فصائل مسلحة انطلاقاً من الاراضي الاريترية وهددت بالرد على اي هجوم محتمل. وقال وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان حكومته"لن تقبل نقل ما يجري في دارفور الى شرق السودان ولن تقبل بفرض الامر الواقع عن طريق البندقية سواء في غرب البلاد او شرقها". واضاف اسماعيل ان السلطات"تراقب ما يجري في شرق البلاد وسترد بقوة على اي هجوم"، لكنه أكد حرص حكومته على التفاوض مع تنظيمي"البجا"و"الاسود الحرة"ولا تمانع مناقشة مشاكل الشرق في منبر مستقل.
