تحمل الأزمة السياسية في أوكرانيا رسائل عدة للعرب ويمكن القول إنها درس تطبيقي على الهواء للمفاهيم التي سيؤسس لها"منتدى المستقبل"في طبعته الأولى التي تفتتح السبت المقبل في الدار البيضاء. فالأزمة هذه تشير إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في حال اندلاع صراع داخلي معطوف على تداخل خارجي قوي للتأثير المباشر في مجرياته. فمن الناحية الإستراتيجية تعتبر أوكرانيا متاخمة لحدود الإتحاد الأوروبي وهي دولة عازلة بين روسيا والإتحاد. أما أميركيّا فهي تقع على خط الفصل بين روسيا والمنظومة الأطلسية أي بين المعسكرين النوويين الغربي والشرقي. ورأت المعارضة الأوكرانية في الإنتخابات الأخيرة فرصة للإفلات من قبضة روسيا وإلحاق البلد بالإتحاد الأوروبي واستطراداً الإنضمام لحلف شمال الأطلسي، فيما تحاول موسكو المحافظة على سيطرتها على أكبر جمهورية سوفياتية سابقة وثاني قوة نووية في تلك المنظومة، ما أدى إلى وضع أوروبا والولايات المتحدة في مواجهة مع الروس. ولأن الصراع يحمل هذه الأبعاد الدولية وإزاء شعور موسكو باختلال ميزان القوى اضطر بوتين للتراجع ووافق فيكتور يانوكوفيتش رئيس الوزراء الموالي لروسيا على مخرج يحفظ ماء الوجه. لكن المشهد مختلف في المنطقة العربية لأن الجميع أعلن ولاءه للغرب وآخرهم العقيد القذافي، وليست هناك موانع ذاتية من الإنضمام للحلف الأطلسي سوى الموانع التي يضعها الحلف نفسه. وعلى هذا الأساس تتعاطى أميركا مع العرب على أنهم أصدقاء وليسوا مثل يانوكوفيتش، فعلى سبيل المثال امتدح وزير الخارجية باول الحكومات المغاربية لدى زيارته المنطقة في مثل هذا الشهر من السنة الماضية ورفض أن يعلق في الرباط على تقارير عن انتهاك المغرب لحقوق الإنسان إثر تفجيرات الدار البيضاء، وأشاد بالصداقة مع تونس فيما أوضاع الحريات ما فتئت تتدهور، وأثنى على التعاون"النموذجي"مع الجزائر على رغم الإنتهاكات التي ترتكب يومياً باسم مكافحة الإرهاب. هذا الموقف مفهوم من زاوية المصالح الأميركية كون البلدان الثلاثة شريكة في الحرب على الإرهاب وهي طرف في"الحوار المتوسطي"مع الأطلسي بكل استتباعات ذلك"الحوار"، وبالتالي فهي أبعد من أن تكون حالاً أوكرانية. من هنا يتأكد أن العنصر الحاسم في التعاطي مع أي وضع سياسي هنا أو هناك ليس المبادئ الديموقراطية التي ترفعها واشنطن وإنما علاقة ذلك الوضع بتكريس النفوذ المطلق لأميركا بوصفها صاحبة الأمر والنهي عالمياً وإقليمياً. ولو لم تكن المعارضة الأوكرانية مستقوية بالغرب ومدركة الهامش المطلق من الدعم الذي تحظى به لما تجاسرت على رفض التفاوض مع الحكومة. كذلك لو لم يكن الرئيس المنتهية ولايته ليونيد كوتشما، ومن ورائه روسيا، واثقاً من المدى الذي سيذهب إليه دعم الغربيين للمعارضة لجرّب قمع التظاهرات إسوة بما فعله أسلافه في البلدان الشيوعية السابقة. وهذا ما يفسّر اضطراب بوتين و تراجعه السريع عن تأييد فيكتور يانوكوفيتش أمام حجم الضغط الغربي. كذلك تدخلت أميركا في الأزمة الأوكرانية لأن هناك تعادلاً في القوى بين الحكم الموالي لروسيا والمعارضة الميّالة للغرب، وهذا التعادل بعيد عن أوضاع المعارضات العربية، عدا حال المعارضة الإسلامية الجزائر مطلع العقد الماضي. قصارى القول أن ما حدث في أوكرانيا لا يمكن أن يتكرّر في البلاد العربية، لسببين رئيسيين أولهما الموقع الإستراتيجي الخاص لأوكرانيا وثانيهما ولاء حكومتها لموسكو. وعليه أتى الموقف الأميركي من القضية الديموقراطية في العالم العربي مائعاً ومتردّداً ومخاتلاً، فهو لا يريد أن يخسر أصدقاء لكنه يضغط عليهم في الوقت نفسه لسدّ بعض الثغرات في الأداء وتحسين الصورة الخارجية. ومن أسباب هذه المخاتلة إيمان الأميركيين بأنهم الخاسر الأكبر من استتباب الديموقراطية في العالم العربي والإسلامي لأنها ستجعل الغالبية المعادية لهم ولاسرائيل تطفو على السطح وتؤثر في القرار السياسي العربي. ومن هذه الزاوية فإن ما سيشجع عليه"منتدى المستقبل"ليس التغيير الديموقراطي في البلدان الواقعة في دائرة الشرق الأوسط الكبير، وإنما التغيير الذي تريده أميركا وترضى عنه إسرائيل بصفتها عضواً مسموع الكلمة في ذلك المنتدى.