أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي قبول بلاده "المبدئي" للقرار الدولي الخاص بمنح جارته إريتريا منطقة بادمي الحدودية التي تمتد مسافة الف كيلومتر وشهدت حرباً شرسة بين قواتهما امتدت من عام 1998 الى عام2000، واسفرت عن مقتل نحو 70 ألف قتيل. ودعا زيناوي الى تطبيع العلاقات بين أديس أبابا وأسمرا. لكن اريتريا اعتبرت المبادرة الأثيوبية مناورة، واشترطت "تنفيذ القرار الذي اتخذ اصلاً في نيسان ابريل 2002، ثم التطبيع". ووصف زيناوي امام البرلمان الأثيوبي قبول قرار المفوضية الدولية لترسيم الحدود الخاص بمنح اراضٍ الى اريتريا بأنه "دواء مرّ" بالنسبة الى بلاده، لكن الضغوط الدولية واخرى من الأصدقاء اجبرتنا على قبوله تمهيداً للالتفات الى قضايا التنمية ومحاربة الإيدز". وأكد زيناوي ان القرار "غير عادل"، وسيثير تطبيقه ازمات وتداعيات في منطقة القرن الافريقي، علماً ان عضو البرلمان بدرو آدم طالب ببحث الخطة بعناية اكبر، "خصوصاً ان الحرب دفعت اثيوبيا الى التضحية بجيل كامل من ابنائها". من جهته، رأى ادماسيو ملكاو من حزب "وحدة كل الاثيوبيين" المعارض ان زيناوي تعجل في عرض خطة السلام، بينما حذر بين بتروس نائب رئيس الحزب ذاته من ان يؤدي القرار الى اندلاع حرب جديدة. ولاحقاً، نبّه وزير الاعلام الاثيوبي بيركيت سايمون اريتريا الى ضرورة قبول خطة السلام كلها او رفضها كلها ايضاً لإنهاء الاشكال الحدودي بين البلدين. من جهته، اشاد الاتحاد الافريقي بقبول اثيوبيا قرار اللجنة ودعمها في عملية الترسيم عبر تعيين مندوبين يمثلون حكومتها للعمل معها. وأعلن الفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ان اثيوبيا اظهرت رغبتها الشديدة في حل الأزمة بالطرق السلمية والشروع في التفاوض. ورأى ان تنفيذ عملية ترسيم الحدود يمثل تطوراً ملحوظاً ويشجع على دفع الجهود السلمية للتوصل الى حل سلمي ونهائي للأزمة بين اثيوبيا واريتريا، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا بموافقة اثيوبيا، وامل في ان تؤدي الى كسر الجمود في عملية السلام، في حين دعا اريتريا الى قبول القرار.
