توقع تقرير اقتصادي ارتفاع الايرادات الحكومية السعودية سنة 2004 الى ما بين 335 و340 بليون ريال 89.3 و90.6 بليون دولار وان تصل الايرادات سنة 2005 الى نحو 310 بلايين ريال 82.6 بليون دولار. واوضح التقرير، الذي اصدره"البنك السعودي - البريطاني"انه في حال استمرار اسواق النفط في اتجاهاتها الحالية وحافظت السعودية على مستوى انتاجها البالغ نحو 9.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية السنة يُتوقع ان تزيد الايرادات في حدود تراوح بين 16 و18 في المئة في الايرادات النفطية ما يرفع تلك الايرادات الى ما بين 290 و295 بليون ريال وبذلك يكون اجمالي الايرادات الحكومية بين 335 و340 بليون ريال. واشار التقرير الى ان الارتفاع الكبير في هذه الايرادات سيؤدي الى ارتفاع حجم المصاريف الحكومية بمعدل كبير اكبر بكثير مما ورد في الموازنة كما يساعد في تحقيق فائض جيد في الحساب الجاري يتجاوز الفائض المحقق عام 2003 كما سيُساعد في انخفاض في مستوى الاحتياجات الاقتراضية الحكومية والديون الحكومية للمصارف التجارية. ولاحظ انخفاض ممتلكات المصارف من السندات الحكومية من 153.2 الى 148.3 بليون ريال في نهاية تموز يوليو الماضي فاذا كان النصف الثاني من السنة اكثر قوة لسوق النفط فان من شأن ذلك خفض تلك السندات بنسبة اكبر حتى نهاية السنة. واوضح التقرير انه من غير المحتمل ان تتعرض السوق النفطية لاي انهيار يُذكر وان يظل الانتاج السعودي فوق مستوى 8.5 مليون برميل يومياً سنة 2005 وهبوط الاسعار عن مستواها الحالي ما يؤدي الى هبوط في حدود 10 في المئة في الايرادات الحكومية وهبوط الايرادات الحكومية الاجمالية الى نحو 310 بلايين ريال سنة 2005. وتوقع ان تصل المصاريف الحكومية الى 260 بليون ريال السنة الجارية خلافاً لما كانت الموازنة العامة تستهدفه وهو 230 بليون ريال مع فائض مالي يُقدر بنحو 80 بليون ريال وان تصل المصاريف الحكومية سنة 2005 الى نحو 265 بليون ريال ما يترك فائضاً مالياً جيداً يُقدر بنحو 45 بليون ريال. واوضح ان وتيرة نمو الاستثمارات الاجنبية لم تتأثر بالتوتر السائد في المنطقة اذ اصبح معظم الاستثمارات الاجنبية يتم من دون شريك سعودي.
