بدأ البرتغالي خوسيه مانويل باروسو ولايته كرئيس للجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي امس، عقب خلافات مع البرلمان الاوروبي طاولت فريق العاملين معه. وأقر البرلمان الاوروبي تشكيلة المفوضية الجديدة الاسبوع الماضي، بعد موافقة باروسو على إسقاط ترشيحه لاثنين من أعضاء فريقه هما: الايطالي روكو بوتيليوني ومرشحة لاتفيا أنغريدا أودر. إلا أن باروسو يواجه فضيحة جديدة عقب اكتشاف غير متوقع الاسبوع الماضي، أن المفوض الفرنسي لشؤون النقل جاك بارو حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في فضيحة تمويل حزب سياسي منذ 4 سنوات. وطلب أعضاء البرلمان تفسير عدم ذكره القضية خلال جلسة الاستماع العامة أو في المناقشات. وفي بيان أصدره باروسو الذي بدا عليه الارتباك، وعد بأن يقدم بارو خطياً "كل المعلومات الضرورية المتعلقة بموقفه الشخصي ويضع نفسه تحت تصرف البرلمان الاوروبي". وكان ناطق باسم باروسو قال للصحافيين منذ أيام، إن بارو سيكون نائباً قوياً لرئيس المفوضية. وأصر باروسو على أن لدى بارو "سجلاً نظيفاً" وأنه لم يمنع من تولي أي منصب عام. ولكن الناطق أقر بأن رئيس المفوضية لم يكن على علم بإدانة بارو. من جهة أخرى، بدأ وزراء الدفاع في دول الاتحاد الاوروبي محادثات امس، تهدف إلى تشكيل مجموعات قتالية للرد السريع لتعزيز مهمات السلام التابعة للامم المتحدة في مختلف أنحاء العالم. وقال مسؤولون إن أربع مجموعات عسكرية للرد السريع، ستشكل وتصبح جاهزة للعمل عام 2005. كما أن هناك مجموعات أخرى ستصبح جاهزة للعمل بحلول عام 2007. وقال مسؤولون إن هذه المجموعات القتالية التي تأتي في إطار مسعى للاتحاد الاوروبي لكي يكون لديه قوة دفاع مستقلة، لا تخضع لإشراف حلف شمال الاطلسي، وستكون "فاعلة وجديرة بالثقة وسريعة الانتشار".