تُعقد في القاهرة اليوم اجتماعات وزراء التجارة في"التجمع الاقتصادي لدول شرق وجنوب افريقيا"الكوميسا ضمن طاولة مستديرة تناقش على مدى يومين موضوع سياسة المنافسة وعلاقتها بالتنمية، وأثر ذلك في الاقتصاد القومي في دول القارة السمراء. ويشارك في الاجتماعات، إلى جانب سكرتير"الكوميسا"اريستوس مونيشا، وزيرا التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار رشيد محمد رشيد ومحمود محيي الدين و14 وزيراً من الدول الأعضاء في التجمع. و تتضمن الاجتماعات، إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، أربع جلسات وجلسة مغلقة تعلن بعدها نتائج اللقاء. تناقش الجلسة الأولى قانون وسياسة المنافسة إذ يعرض فيليب بروسيك من"منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية"اونكتاد رؤية المنظمة حول القضية تعقبها تعليقات الوزراء ومناقشات مفتوحة. ويعرض المسؤول عن قضايا التنمية الدولية في الحكومة البريطانية جون بريستون، في الجلسة الثانية، تقريراً في شأن سياسة المنافسة وعلاقتها بتنمية الاقتصاد القومي. وتناقش الجلسة الثالثة قانون المنافسة في"الكوميسا"، إضافة إلى عرض بعض تجارب الدول الأعضاء مثل مصر وكينيا وزامبيا وزيمبابوي، ودور المنظمات والمجتمع في تقنين المنافسة الذي يقدمه ميوندا ليولنجا من جمعية حماية المستهلكين في زامبيا. وتناقش الجلسة الرابعة قانون وسياسة المنافسة في"الكوميسا"والتكامل الاقليمي لهذا التجمع الافريقي ومشروع قانون بشأن المنافسة الاقليمية. وعلى هامش الاجتماعات، يبحث سكرتير عام"كوميسا"اريستوس مونيشا مع الوزراء المصريين وجمعيات رجال الأعمال سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول التجمع، الذي يبلغ عدد سكان الدول الأعضاء فيه 371 مليون نسمة. من جهته، قال رشيد في مؤتمر صحافي إن"الاجتماعات تأتي في إطار تركيز مصر على تعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية مستقبلاً، مؤكداً أن زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة تمثل هدفاً استراتيجياً للسياسة المصرية، باعتبار أن القارة الافريقية هي العمق الاستراتيجي والامتداد الطبيعي والجغرافي للتجارة الخارجية المصرية". وأعتبر رشيد أن السوق الافريقية"تمثل سوقاً واعدة، وتتيح فرصاً كبيرة للصادرات المصرية، خصوصاً سوق الكوميسا التي حققت الصادرات المصرية إليها طفرة كبيرة العام الماضي، إذ بلغت 267.9 مليون دولار مقابل 45،8 مليون عام 1998".