تفتح غداً في واد نقا، على بعد خمسين كيلومتراً شرق نواكشوط، محاكمة 181 متهماً بثلاث محاولات خلال 15 شهراً لإطاحة نظام الرئيس معاوية ولد الطايع الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاماً. ووجهت السلطات الى هؤلاء، وهم 170 عسكرياً و11 مدنياً بينهم ثلاث من قادة المعارضة الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله وأحمد ولد داداه والشيخ ولد حرمه اتهامات ب"الاعتداء بغية تقويض وتغيير النظام الدستوري مع استخدام اسلحة واستخدام عصابات مسلحة لزعزعة الدولة عن طريق التآمر". وعلى رأس المتهمين الضابط السابق صالح ولد حنانه الذي اعتقل في 9 تشرين الاول الماضي، وقدم على انه العقل المدبر لمحاولة انقلاب جرت في 8 حزيران 2003 ومحاولتين اخريين احبطتا. وتجري المحاكمة، لاسباب امنية، في الحامية العسكرية في واد نقا التي تم تحويلها الى سجن واعدت فيها قاعدة للحضور لجلسات المحاكمة. كما وضع في المحكمة "قفص للاتهام" يمكن ان يضم 172 متهماً سيفصلون عن الحضور بشباك امني نصب ايضاً في القاعة. وسيحضر اكثر من مئة محام وعدد مماثل من الصحافيين وجمهور كبير، المحاكمة التي تجري في وسط الصحراء وتحيط بها اجراءات امنية مشددة طوال انعقادها. وتوقع مراقبون ان تكون هذه المحاكمة الاطول في تاريخ البلاد. وكانت الحكومة الموريتانية اتهمت ليبيا وبوركينا فاسو بتقديم دعم مالي واسلحة الى ولد حنانه واصدقائه لكن البلدين نفيا اي تورط في هذه القضية.