استأنفت محكمة الجنايات في نواكشوط محاكمة الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله، بعد تأجيل استمر أياماً، فيما عجزت النيابة عن احضار شهود نسبت إليهم ما يثبت حصول ولد هيداله على أموال من ليبيا. وتقرر احضار هؤلاء الشهود بناء على طلب محامي الدفاع. وقال رئيس المحكمة إن النائب العام أبلغه في رسالة ان الشهود هم الآن خارج البلاد ويتعذر احضارهم. وأوضح أنه لهذا السبب قرر استئناف المحاكمة من النقطة التي علقت عندها. ويتوقع أن تكتمل مرافعات أكثر من خمسين محامياً يدافعون عن ولد هيداله و14 من أنصاره، بينهم ابنه، خلال ثلاثة أو أربعة أيام. وتوجه المحكمة إلى الرئيس الموريتاني السابق ومعاونيه في حملة الانتخابات الماضية تهماً بالتخطيط لقلب نظام الحكم عبر عصيان مدني. وتستند التهم إلى وثيقة تحمل عنوان "غراب 1"، وتتحدث عن تشكيل حكومة موقتة تقود عصياناً مدنياً يتم خلاله الاستيلاء على القصر الرئاسي في حال تأكد للمعارضة أن الانتخابات زورت لمصلحة الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع. ونفى المتهمون أي علم بهذه الوثيقة التي اتهموا الاستخبارات الموريتانية بوضعها. كما يواجه ولد هيداله تهمة تلقي أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية. ونسبت وثائق التحقيق إلى شهود القول إن سيدي محمد، نجل ولد هيداله، تسلم في العاصمة السنغالية مبلغاً بالدولار، إلا أنه لم يعرف حجمه. كما لم يقل الشهود من أي جهة جاءت.