اميركا : مطالبة صحافي بكشف مصدر شريط عن رشوة من "أف بي آي" الى مسؤول رسمي

تنتهي اليوم المهلة المحددة للصحافي الأميركي جيم تاريكاني للإفصاح عن"المصدر الموثوق"الذي أعطاه شريط فيديو يكشف عمليات رشاوى بين مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي ومسؤول رسمي، أو مواجهة عقوبة السجن لستة أشهر ودفع غرامة 75 ألف دولار، في ثالث قضية من هذا النوع منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر.
واعتبرت منظمة"صحافيين بلا حدود"القضية"انتهاكاً واضحاً للدستور الأميركي وحرية الصحافة"، كما أشارت الناطقة باسم المنظمة لوسي موريلون ل"الحياة". وأضافت أن"المادة الأولى من الدستور تحمي حرية الصحافة، والحق بعدم الكشف عن المصدر".
وأعطت المحكمة في ولاية رود آيلاند تاريكاني مهلة ستة أشهر لكشف المصدر، في قضية لم تعرف تفاصيلها، نظراً لتعلقها بمصادر الاستخبارات. ورفض تاريكاني الافصاح عن المصدر بعد بث الشريط في أول شباط فبراير الماضي، على شبكة"أن بي سي"المحلية، والذي يصور عميل"أف بي آي"يتلقى رشوى من مسؤول فيديرالي.
وتأتي القضية بعد الحكم على الصحافي في مجلة"تايم"ماثيو كوبر، والكاتبة في"نيويورك تايمز"جوديث ميلر، بالسجن، لرفضهما الكشف عن المصدر الذي سرب في تشرين الأول أكتوبر الماضي، اسم عميلة وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي فاليري بلايم، رداً على عدم تعاون زوجها الديبلوماسي في تحديد بلد أفريقي كمصدر لأسلحة محظورة إلى العراق. ورفض كوبر وميلر إعطاء أي شهادة عن الموضوع، كما استأنفوا القرار وعلقوا عقوبتهم.
وأشارت موريلون إلى أنه"بعد تعديل القانون في 1972 تسمح 41 ولاية أميركية بينها رود آيلاند ونيويورك لصحافييها من خلال"قوانين الدرع"بإخفاء المصدر في المحاكمات المدنية والجزائية، إنما تعتبر القضايا والملفات الاستخبارية استثناءات في هذا المجال، خصوصاً في أعقاب رفع الحصانة الشخصية بعد اعتداءات 11 أيلول وقانون"باتريوت آكت".