أعلن"الاتحاد الكوري لنقابات العمال"، أمس الأحد، ان مئات الآلاف من اعضائه سيضربون عن العمل ابتداءً من الأسبوع المقبل، احتجاجاً على مشروع قانون"يحد من تشدد نقابات العمال"وحرية تحركها، ويتيح للشركات استخدام المزيد من العمالة المؤقتة. وفي الوقت الذي احتشد عشرات الآلاف من أفراده في وسط العاصمة سيول في"استعراض للقوة"، قال الاتحاد ان الاضراب عن العمل سيبدأ في 26 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وصوّتت النقابات الأعضاء في ثاني أكبر اتحاد عمالي في البلاد، بما فيها نقابة العمال في شركة"هيونداي موتور"، أكبر منتِج للسيارات في كوريا الجنوبية، لصالح خطة الاضراب عن العمل. وينتظر مشروع القانون موافقة البرلمان الذي يتوقّع أن يبحثه الأسبوع المقبل. ويأتي المشروع في اطار الاصلاحات العمالية الموعودة للرئيس روه مو هيون. ويعارض"الاتحاد الكوري لنقابات العمال"كذلك تحرك الحكومة لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع اليابان من شأنه أن يمنح المنتِجين اليابانيين، وبينهم مصانع السيارات، موطأ قدم أكبر في سوق كوريا الجنوبية. وستكون أي اضطرابات عمالية"مصدر ازعاج شديد للحكومة"، على حد قول المحلّلين، في الوقت الذي يكافح اقتصاد كوريا الجنوبية لمواجهة تراجع الطلب المحلي والتأثير السلبي لأسعار النفط المرتفعة. إضافة إلى ذلك، يعتزم اتحاد الموظفين الحكوميين، الذي يضم 140 الف شخص، تنظيم أول اضراب في تاريخه، اليوم الاثنين. من جهتها، أعلنت الحكومة ان هذا الاضراب"غير قانوني".