سيول - أ ب، رويترز - متحدياً تحذيراً من الحكومة، أعلن الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو من أكبر الاتحادات العمالية، أمس الاثنين، أنه سيمضي قدماً في خططه لتنظيم اضراب الأسبوع الجاري تضامناً مع آلاف العمال في قطاع الطاقة الحكومي المضربين عن العمل منذ أكثر من شهر. وقال الاتحاد إن الاضراب المشترك سيبدأ اليوم الثلثاء ويستمر أربعة أيام ويشارك فيه نحو 120 ألف عامل من قطاعات السيارات والخدمات الطبية. وكان زعماء النقابات في "هيونداي موتور"، أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، وفي "كيا موتورز" و"سانغيونغ موتور" قرروا المشاركة في الاضراب أيضاً ليوم واحد الثلثاء، تاركين الباب مفتوحاً أمام مزيد من الاحتجاجات. وأعلن اتحاد العمال في "هيونداي للصناعات الثقيلة" كذلك أنه سيبدأ اضراباً عن العمل اليوم تأييداً لعمال الطاقة المضربين احتجاجاً على خطط التخصيص. وقال كيم سونغ وون، مسؤول الاتحاد في "أولسان"، وهو المصنع الرئيسي للشركة: "سنبدأ الاضراب اعتباراً من الواحدة ظهراً الرابعة بتوقيت غرينتش، ولكن لم نقرر بعد ما إذا كنا سننظم الاضراب إلى أجل غير مسمى". وأضاف انه يتوقع أن يشارك نحو 19 ألف من أعضاء الاتحاد في الاضراب. ومعلوم ان "هيونداي" للصناعات الثقيلة هي أكبر شركة في العالم لبناء السفن. وقالت وزارة العمل أمس الاثنين إنه ينتظر أن ينضم نحو 50 ألف عامل نقابي إلى اضراب عمال الطاقة المستمر منذ خمسة أسابيع احتجاجاً على عمليات التخصيص المتوقعة. وأشار محللون إلى أن الدعوات للاضراب في كوريا الجنوبية تجذب في العادة عدداً أقل من المشاركين مما يتوقعه المنظمون. وذكر الاتحاد أنه سيدعو لاضراب تضامني آخر الأسبوع المقبل إذا لم تضع الحكومة حداً لمضايقاتها لعمال الطاقة المضربين. وأوضح أن الاضراب الثاني سيشارك فيه الآلاف من العمال الحكوميين في قطاعي الغاز والسكك الحديد، بالإضافة إلى طياري وموظفي شركتي النقل المحليتين "كوريان إر" و"آسيانا إرلاينز". يشار إلى أن الاضرابات التضامنية والاضرابات من قبل العمال الحكوميين محظورة في كوريا الجنوبية. إلا أن إدارات الشركات والحكومة تحاول في العادة وقف الاضرابات من خلال المفاوضات لمنع وقوع أعمال العنف. وعندما تفشل المفاوضات تلجأ الحكومة إلى عمليات اعتقال. وأكد وزير العمل بانف يونغ - سوك أمس أن الحكومة ستفرض احترام القانون للمحافظة على الاستقرار. يذكر أن نحو 5 آلاف عامل في 32 محطة للطاقة تابعة لشركة "كوريا الكتريك باور" كانوا بدأوا اضراباً عن العمل في 25 شباط فبراير الماضي احتجاجاً على خطة حكومية للتخصيص يُخشى أن تؤدي إلى تسريح آلاف العمال.