اجلت فرنسا مئات من رعاياها من ساحل العاج عبر اربع رحلات امس، في ظل استمرار التعبئة الشعبية ضد الوجود الفرنسي في البلاد، بتأثير اندلاع المواجهات بين قوات "ليكورن" الفرنسية والموالين للرئيس العاجي لوران غباغبو السبت الماضي. راجع ص10 وانضم الى الفرنسيين المرحلين، رعايا اجانب من العرق الابيض والذين بدأت دولهم، ومن بينها الولاياتالمتحدة وكندا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا، في اتخاذ اجراءات ترحيلهم بالتنسيق مع الاممالمتحدة. واستبعد الناطق باسم السفارة الفرنسية في ساحل العاج فرانسوا غونون اجلاء مواطني بلاده جميعاً، "بإعتبار ان عددهم كبير"، وهو يقدر بنحو 14 ألفاً، لكن اعمال النهب والحرق التي تعرضت لها منازلهم يمكن ان تضاعف اعداد طالبي المغادرة، علماً ان اشاعات سرت عن تقدم لبنانيين بعروض لشراء ممتلكاتهم بأسعار زهيدة. وترافق ذلك مع مطالبة الرئيس الفرنسي جاك شيراك الحكومة العاجية بتحمل مسؤولياتها، في مجال احلال النظام العام المفقود منذ بادر سلاح الجو العاجي الى قصف معسكر فرنسي في مدينة بوكيه المتمردة، ما اسفر عن قتل تسعة جنود فرنسيين، ودفع قوات بلادهم الى الرد بتدمير كل الطائرات العاجية. واكد شيراك ان فرنسا تبذل كل ما في وسعها مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي من اجل استئناف عملية المصالحة الوطنية استناداً الى اتفاقية "ماركوسي" التي لم تنفذ منذ اقرارها في كانون الثاني يناير 2003، نتيجة مواربة الرئيس العاجي لوران غباغبو من جهة، ومن جهة اخرى بسبب رفض متمردي الشمال إلقاء اسلحتهم. وتجلى تحرك الاتحاد الافريقي في دعوة الرئيس الجنوب افريقي ثابو مبيكي بعد عودته من ابيدجان حيث التقى الرئيس غباغبو، المسؤولين العاجيين جميعاً للاجتماع في بلاده قبل نهاية الاسبوع من اجل بحث حل سياسي للازمة ودرس امكان نشر قوات تابعة له لحفظ السلام في ساحل العاج، تمهيداً لخفض عدد القوات الفرنسية. في المقابل، عارضت الصين ودول أخرى في مجلس الامن الدولي مشروع القرار الفرنسي الخاص بحظر بيع سلاح الى ساحل العاج وفرض عقوبات على الحكومة تتضمن تجميد أصولها ومنع مسؤوليها من السفر. وميدانياً، واصل المتظاهرون العاجيون تشكيل "درع بشري" لحماية الرئيس غباغبو مما يعتبرونه محاولة فرنسية لاطاحته. وافاد مراسلون أن اعدادهم ازدادت في شوارع ابيدجان.