توقع المدير العام ل"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية الدكتور عماد صابوني ان تصل ايرادات مؤسسته مع نهاية العام الجاري الى نحو 34 بليون ليرة سورية 700 مليون دولار اميركي، وان ترتفع الى 39 بليونا في العام المقبل. وفي بداية الشهر الجاري، خفضت المؤسسة اسعار غالبية خدماتها، وخصوصاً المكالمات الدولية التي خفضت بنحو 30 في المئة. وأكد ان الايرادات لن تتأثر، لانه يتوقع زيادة في حركة الاتصالات الدولية والقطرية. واعلن ان المشروع الجديد للانترنت يرتكز الى نوع متقدم من بيئة الشبكات الالكترونية، تسمى "بروفاشينال ديفالوبنغ نتورك" Professional Developing Network، واختصاراً PDN. ويواجه المشروع بعض العقبات، ما يؤدي الى تأخر وضعه في الخدمة. وتوقع ان يعاود المشروع عينه الانطلاق قريباً مجتذباً نحو 250 الف مشترك، مع احتمال توسعه ليشمل مليون مشترك خلال سنوات قليلة. واعترف بان مشكلة الانترنت في سورية ليست في البنية الالكترونية التحتية، لكنها في نقص الاحساس في السوق بأهمية الانترنت، وفي نقص في عدد الحواسيب في ايدي الناس، اضافة الى ضعف الالمام باللغة الانكليزية سورياً. وفي حديثه الى "الحياة"، اشار الى ان عدد مشتركي الخلوي يزداد بسرعة. ويبلغ الرقم راهنا نحو 1.5 مليون مشترك. وأكد ان المفاوضات مع الشركتين المشغلتين للهاتف النقال مستمرة لخفض الفاتورة. ووصف دعوة مجموعة من المحامين للاضراب عن استعمال النقال اخيراً بانها مجرد دعاية اعلامية لا تؤثر في ايرادات الشركتين! هنا نص الحوار: الارقام... الارقام... الارقام تعتبر مؤسسة الاتصالات احدى المؤسسات الحكومية الرابحة، فما هي الارقام المحققة والمتوقعة؟ - تتبع المؤسسة وزارة الاتصالات والتقانة. وتعمل باستقلالية وفق مبدأ الربح والخسارة. وتتعامل في شكل غير مباشر مع الهاتف الخلوي، الذي يدار بعقد مع شركتين للقطاع الخاص، يقضي بتحويل جزء من ايرادات الشركتين الى الدولة من طريق مؤسسة الاتصالات. ونتوقع ان تصل ايراداتنا في العام الجاري الى نحو 34 مليار ليرة سورية 700 مليون دولار اميركي، ربما تصل في العام 2005 الى 39 مليار ليرة سورية. كم يبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت؟ - لدينا راهناً نحو ثلاثة ملايين خط، اي اقل قليلاً من السعة القصوى للشبكات، وهناك فكرة لاضافة نحو مليون خط اضافي. ويمثل هذا العدد كثافة هاتفية قيمتها 14في المئة. ونسعى لزيادتها الى 30 في المئة بعد عشر سنوات. وهناك مشكلات في ايصال الخدمة الى الارياف خاصة ضواحي دمشق وحلب. اصدرت المؤسسة اخيرا تعرفة مخفوضة لخدماتها الهاتفية، ماهي ملامح هذه التخفيضات؟ - تمثل الوضع السائد سابقاً في ان المكالمة المحلية رخيصة جداً، والمكالمة القطرية مقبولة، والمكالمة الدولية مرتفعة السعر. يهدف النظام الجديد الذي بدأنا تطبيقه منذ بداية الشهر الجاري الى اعادة التوازن، علما ان غالبية الخدمات المقدمة مثل المكالمات الدولية انخفضت بشكل ملحوظ الى نحو 30 في المئة. كيف ستعوض المؤسسة ما تفقده من طريق التخفيض؟ - من طريق زيادة الحركة. اذ نتوقع زيادة في الاتصالات الدولية والقطرية بعد التخفيضات الامر الذي يشجع الناس اكثر على استخدام الهاتف. بالنسبة الى الهاتف الخلوي كم بلغ عدد مشتركيه حتى الآن؟ - يتزايد عدد مشتركي الخلوي في شكل سريع. يبلغ الرقم راهنا نحو 1.5 مليون مشترك. تقدم شركة "سيرياتيل" خدمات الخلوي الى نحو 55 في المئة منهم، وتخدم "سبيستل" ال45 في المئة الباقين. المشغلتين للهاتف النقال. ويلاحظ ان نسبة كبيرة من الزيادة تحدث بفضل انتشار البطاقات المدفوعة سلفاً. هل هناك نية باتجاه تخفيض او الغاء الرسم الشهري للخلوي؟ - هناك تقارب في أجور خدمات الاتصالات المختلفة الموجودة.... الاسعار رخيصة في الهاتف الثابت... حتى في الهاتف النقال، الاسعار ليست مرتفعة... التخفيض له اكثر من شق وطريقة، يمكن ان نخفض في الاشتراك الثابت، ويمكن ان نخفض سعر الدقيقة ويمكن ان نقدم خدمات مختلفة تؤدي بصورة غير مباشرة الى التخفيض. ماذا عن رسم الاشتراك الشهري؟ - ثمة توجه راهناً للحد من الاشتراك الشهري، وزيادة الاشتراك المسبق الدفع... اي التركيز على تخفيض سعر الدقيقة. هناك معلومات ان المؤسسة ضد تخفيض او الغاء رسم الاشتراك لانها جهة مستفيدة؟ - هذا غير صحيح اطلاقاً. نحن لسنا ضد التخفيض... الايرادات ليست الهاجس الاول لدينا وخدماتنا التي تشكل ثلاثة ارباع ايراداتنا، شهدت خفوضاً كبيرة. ما تعليقكم على مطالب بعض المحامين بالاضراب عبر اغلاق الخلوي لبضع ساعات؟ - اعتقد انه تقليد لما حصل في لبنان. ما هو دور المؤسسة في دفع شركتي الخلوي لتخيض تعرفتها وتوسيع الشبكة؟ - تعتبر الاسعار القائمة، اي رسم الاشتراك الشهري 600 ليرة نحو 12 دولاراً اميركياً، اسعاراً عقدية مثبتة كحدود عليا، ،لا أحد يستطيع ان يزيدها... ولكنها قابلة للتخفيض بالتفاوض... نحن مسؤولين عن اداء الشبكة، اي ان تكون سعتها كافية لاستيعاب المشتركين. وتتولى الامر "لجنة اداء الشبكة"، التي تعمل بالتنسيق مع الشركتين... عندما يصل اداء الشبكة الى الخطوط الحمر نخبرهم وعليهم ان يتخذوا الاجراءات المناسبة. أين وصل مشروع البنية التحتية للانترنت، وماتوقعاتكم المقبلة؟ - هناك مشروعان بالنسبة الى الانترنت. نجم الاول عن تراكم لمجموعة مشاريع صغيرة، وبلغ عدد المشتركين فيه نحو 80 الف مستخدم. ويعتمد المشروع الجديد على شبكة خاصة لنقل المعطيات، اكثر تطوراً من الشبكة الراهنة. وقد صمم ليستوعب نحو 250 الف مشترك في مرحلة اولى، ثم يزداد العدد الى 400 الف، وبعدها الى 800 الف ومن ثم الى مليون. هل تتوقع انتشاراً اوسع للانترنت مع هذا المشروع الجديد؟ - لا تتمثل مشكلة الانترنت في سورية بالبنى التحتية، بل في مدى احساس السوق باهمية الشبكة الدولية للكومبيوتر واهمية تبادل المعلومات. هناك نقص في عدد الحواسيب في ايدي الناس وبالتالي يحد من استخدام الانترنت... اضافة الى ضعف الالمام باللغة الانكليزية لدى المجتمع السوري عموماً... لا يمكن ان تنتشر الانترنت من دون معالجة هذه النقاط... هناك مشروع للحاسوب الشعبي تعده الوزارة، وثمة مشروع اخر يعده القطاع الخاص، اضافة الى مشاريع عن دعم المحتوى. يجب تشجيع الناس على فتح مواقع شبكية تساعدهم في حياتهم اليومية واعمالهم. قلتم ان الانترنت هي جزء مما يطبقه المشروع الجديد، فما هي المكونات الاخرى؟ - يعتمد المشروع على نوع متقدم من بيئة الشبكات الالكترونية، تسمى "بروفاشينال ديفالوبنغ نتورك" PDN، التي يشار اليها احياناً بمصطلح شبكة تبادل المعطيات، التي تسمح لها بان توصل مواقعها المختلفة على شبكة واحدة وكأنها موجودة في مكان واحد. هل هناك عقبات اميركية بوجه مشروع PDN؟ - واجه المشروع عقبات تتعلق برخص التصدير، وكذلك بالعقود، ما ادى الى تأخير طويل الامد... كنا نرغب بأن يوضع المشروع في التنفيذ مع بداية السنة، وتأخرنا حتى نهايتها. ما هي اهم مشاريع المؤسسة حالياً؟ - ثمة مشاريع كثيرة، اهمها تطوير الشبكات. والمشروع الكبير الذي نحن قيد انجازه هو المشروع الريفي الثالث الذي يتضمن العمل على 400 الف خط هاتفي موجودة فعلياً في الارياف وتزويدها بتكنولوجيات متعددة لاسلكية والياف ضوئية، بهدف زيادة قدرة تلك الخطوط. وهناك ايضاً مشروع اضافة مليون رقم جديد، سيطبق على مرحلتين تتضمن تحديث المقاسم الهاتفية القديمة بتكنولوجيات جديدة. وشارفنا على وضع الدراسة المالية لمشروع كبير هو مشروع خدمات المشتركين على مدى ثلاث سنوات، يهدف الى اعادة هيكلة المراكز الهاتفية بالكامل.
