أجرت الحكومة العراقية الموقتة مفاوضات على خطين مع ميليشيا "جيش المهدي" التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حول وقف لاطلاق النار في مدينة الصدر، ومع وفد من وجهاء الفلوجة لايجاد حل سلمي في المدينة يجنبها الاجتياح العسكري. ورغم تأكيد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي أمس ان حكومته لم تتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار مع ميليشيا الصدر، أوضح احد مساعدي الاخير ان المفاوضات لا تزال جارية لهذا الغرض. وصرح علاوي بأن حكومته استجابت الى مطلب سكان في حي مدينة الصدر لابرام هدنة مع ميليشيا الصدر لكن لم يتم التوصل الى اتفاق. وقال: "لا وقف لاطلاق النار". من جهته، قال الناطق باسم الصدر عبدالهادي الدراجي ان "المفاوضات لا تزال جارية وشارك مندوبون من مكتب الشهيد الصدر في الوفد الذي التقى علاوي ونائبه برهم صالح ووزير الدولة لشؤون الامن القومي قاسم داود". واضاف ان "بعض النقاط لا تزال عالقة قبل ان نوقع اتفاقا يشمل مكتب الصدر والحكومة والقوات الاميركية". ورفض الكشف عن هذه النقاط. وأضاف ان "المفاوضات تجري بواسطة عدد من الشخصيات في الاحزاب السياسية العراقية وتم اقتراح مجموعة من النقاط على القوات الاميركية للتوصل الى هدنة جديدة وانهاء عمليات القتال والقصف الجوي للمدينة". وأكد ان نتائج المفاوضات ستعلن في غضون الايام المقبلة، يؤمل بعدها بوقف العمليات العسكرية والبدء بتنفيذ برنامج شامل لاعمار المدينة وتأهيل بنيتها التحتية سريعاً. واعلن انه "متشجع حيال التقدم الذي حققته المفاوضات حتى الان، لكن القصف الاميركي المستمر لا يساعد ويقف حجر عثرة في طريق الاتفاق". وعلى صعيد آخر أعلن الدراجي ان "التيار الصدري مستعد للمشاركة في المؤتمر الاقليمي الدولي الذي سيعقد في مصر نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل، مشيراً الى ان التيار لن يمانع في طرح افكاره عن مستقبل العراق اذا ما وجهت له الدعوة. ورحب الدراجي بالمبادرة الفرنسية التي تضمنت وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق. ووصف الاقتراحات الفرنسية بأنها "خطوة مميزة في تاريخ العلاقات العراقية - الفرنسية". واشار الدكتور علي العضاض، القيادي في "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" الى ان استمرار الازمة في مدينة الصدر يكمن في ان بعض العناصر المسلحة في المدينة تبدو خارج سلطة او قرار مقتدى الصدر، مشيراً الى ان "هذه المجاميع مجزأة ومبعثرة ولا تخضع لقيادة موحدة وهذا ما يسهم في عرقلة اي جهد سياسي للحل". وأفاد ان اسباب اخفاق عملية التسوية هناك مردها أساساً إصرار المسلحين على اطلاق زملاء لهم قبل التوقيع على اي اتفاق سلام. ورأى ان تأخر او تعثر خيارات تحسين الاوضاع الاقتصادية في مدينة الصدر يمثل أحد أهم دواعي استمرار التوتر في المنطقة. من جهة اخرى، تزامن تكثيف الغارات على الفلوجة مع استمرار جولات المحادثات بين عشائرها والحكومة. وافاد بيان لرئاسة الجمهورية ان الرئيس غازي عجيل الياور استقبل ظهر امس و"للمرة الثالثة خلال الاسبوع الحالي، وفدا من وجهاء الفلوجة بهدف التوصل الى حل سلمي". واضاف البيان ان الياور "اكد تمسكه واصراره على ايجاد حل سلمي وبحث كل السبل وبذل أقصى الجهود من اجل ايقاف إراقة الدماء في الفلوجة وسامراء ومدينة الصدر وكل محافظاتالعراق". وختم مشيرا الى ان الياور "عبر عن تفاؤله الكبير بنتائج المفاوضات وأمر بإرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة الى اهالي الفلوجة". وأكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الاجتماعات مع ممثلين عن الفلوجة، وقال ان "الناس يائسة ومنهكة بسبب الاوضاع هناك، وان الاهالي يريدون الاستقرار وان تبدأ الحكومة جهود اعادة الاعمار" وتابع صالح :"اجرينا محادثات مطولة مع الممثلين عن الفلوجة واتفقنا على خريطة طريق او اطار للمساعدة في حل الخلافات"، لكنه استدرك محذرا ان "الارهابيين والمتطرفين لا يريدون الحرية للناس". ولّمح الى ان الحكومة قد تلجأ الى القوة كما فعلت في سامراء قائلا ان "الخيار العسكري لا زال ماثلا لكننا نريد استنفاد كل السبل قبل اعتماد هذا الخيار".