رفضت لجنة "شؤون الأحزاب" في مصر منح حزب "الوسط الجديد" ترخيصاً لمزاولة نشاطه، في اجراء يتعارض مع ما كان متوقعاً في ظل مناخ يكثر فيه الحديث عن الاصلاح السياسي، واعتبره مؤسسو الحزب "دليلاً على أن اجراءات الاصلاح السياسي تقف فقط عند إصلاح الحزب الوطني الحاكم ولن تصل أبداً الى منح القوى السياسية أي مساحة لمزاولة العمل السياسي إلا بما يسمح به الحزب الحاكم". وعقدت لجنة الاحزاب التي يرأسها رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني السيد صفوت الشريف اجتماعاً أمس للنظر في طلب ترخيص حزبي "الوسط الجديد" و"الكرامة العربية" وقررت رفض الطلبين. وكانت اللجنة استمعت قبل أسبوعين الى عرض قدمه وكيل مؤسسي "الوسط الجديد" أبو العلا ماضي تناول نقاط التميز في برنامج حزب عن الاحزاب الاخرى المرخص لها. وتشتبه السلطات بعلاقات بين "الوسط" و"الاخوان المسلمين"، ذلك أن ماضي والرجل الثاني في الحزب عصام سلطان كانا اعضاء في الجماعة قبل أن يستقيلا منها العام 1996، ليخوضا مع آخرين بينهم أقباط تجربة تأسيس الحزب. ولجأ المؤسسون مرتين الى محكمة الاحزاب للاعتراض على قرارين اصدرتهما اللجنة برفض منحهم الترخيص. وقال سلطان ل"الحياة" ان المؤسسين سيلجأون الى محكمة الاحزاب للمرة الثالثة، مؤكداً أن المؤسسين "لن يتنازلوا عن حقهم في ممارسة العمل العام في إطار الشرعية" واضاف "ان الحكومة تعلم جيداً أن لا علاقة بين الحزب وجماعة الاخوان المسلمين، وأن المؤسسين تجاوزوا مرحلة الاخوان منذ العام 1996" متهما الحزب الحاكم ب"الرغبة في السيطرة على العمل السياسي والاستحواز على السلطة... مما يحول دون تحقيق الاصلاح". وكان الحزب الوطني اقترح في مؤتمره الأخير اجراء تعديلات على تشكيل محكمة الاحزاب بإبعاد وزير العدل عن عضويتها وضم ثلاث شخصيات عامة اليها يختارها رئيس الجمهورية. لكن المعارضة انتقدت الاقتراح، معتبرة أن هذه الشخصيات العامة ستكون موالية للحكومة والحزب الوطني. أما بالنسبة لحزب "الكرامة العربية" فإن مؤسسيه يتبنون أفكاراً ناصرية. وكان وكيل المؤسسين النائب حمدين صباحي قدم طلب تأسيس الحزب في آيار مايو الماضي. وبين لائحة المؤسسين مفكرون وسياسيون وفنانون منهم المخرج يوسف شاهين والممثل سامح الصريطي والكاتب محمد عودة.
