سُحبت حقيبة وزارة الداخلية من فريق الرئيس اللبناني إميل لحود في عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، ما شكل تقليصاً لدوره في الامساك في الملف الأمني والانتخابي الذي تشرف عليه هذه الوزارة عبر وضع قانون الانتخابات والاشراف عليها في الربيع المقبل. راجع ص10 وجاء حل عقدة اشتراط الوزير سليمان فرنجية الحصول على حقيبة الداخلية منذ تكليف الرئيس عمر كرامي تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي على حساب لحود قبل أيام من بدء احتساب السنوات الثلاث التي مددت له في الرئاسة الأولى. وهو كان أصرّ على ان يحتفظ بها صهره الوزير الياس المر، الذي فاجأ الوسط السياسي بعد ظهر امس بإصدار بيان بالعزوف عن الاشتراك في الحكومة، خصوصاً ان كرامي كان ألزم نفسه علناً بأن الحكومة لن تتشكل من دون فرنجية، نظراً الى ان الأخير أكد انه يفضل عدم الاشتراك فيها اذا لم يلب شرطه. وتردد ان آل المر سيعوضون بانتخاب النائب ميشال المرّ نائباً لرئيس المجلس النيابي، باعتبار ان ايلي الفرزلي الذي كان سيشغل المنصب حالياً سيعيّن وزيراً للاعلام. وواصل رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" المعارض وليد جنبلاط أمس هجومه السياسي على العهد الممدد له وقال: "إن شعار الرئيس لحود بأنه لا يطلب شيئاً لنفسه تحقق أخيراً فتخلى مع الأسف عن صهره ويا لها من كارثة وطنية وقومية". وأضاف جنبلاط: "سننتظر التشكيلة كيف ستخرج وتعطي اللبنانيين ثقة باتت واضحة من خلال سحب أموال من الإيداعات في لبنان". وتحدث جنبلاط عن "تونسة" نسبة الى تونس الوضع في لبنان لكنه أعلن انه يختار "التونسة" لأن "لا سيارات مفخخة" في تونس. وقالت مصادر في كتلة جنبلاط النيابية انه "يواصل هجومه السياسي نظراً الى شعوره بهجوم سياسي عنيف عليه وعلى الوضع الدرزي من خلال الحكومة ووقائع أخرى على الأرض". وساد الارتباك في التسريبات عن التشكيلة الحكومية أمس. وفيما تردد انها ستحسم ليلاً، لم يزر الرئيس المكلف القصر الجمهوري مساء، نظراً الى تعقيدات عدة لا تزال قائمة في اختيار أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب، كان طغيان عقدة الداخلية عليها اعلامياً حجب الأنظار عنها وهي تتناول تمثيل معظم الطوائف. وعلى رغم ان مصادر وزارية اعتبرت ان فريق لحود سحب ذريعة تمسكه بالداخلية للمر، ورمى الطابة في ملعب كرامي حتى يسرّع عملية تأليف الحكومة التي يتسبب تأخيرها في خسارة يومية من رصيد العهد الممدد له، فإن مصادر أخرى مواكبة للاتصالات رأت ان ثمة شد حبال صامتاً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حول التشكيلة الحكومية، وذكرت هذه المصادر ان نزع الداخلية من فريق لحود كان اشارة الى ضرورة تقليص مطالب لحود بعد التأزم الذي سببه التمديد له في البلاد، تمهيداً لاعطاء كرامي بعض الحرية في تشكيل الحكومة، وهو ما لم يعط لرئيس الحكومة المستقيل رفيق الحريري. وهذا ما جعل كرامي يصرّ على بعض الأسماء، وعلى استبعاد بعضها الآخر في التشكيلة المقترحة. ورأت هذه المصادر ان هناك ما يشبه "اعادة الانتشار" في الحقائب السيادية الأربع، وبعض حقائب الخدمات المهمة وتوزيعها على القوى السياسية، ما يفسر التأخر في التأليف خلافاً للاعتقاد الذي ساد عند تكليف كرامي بأن الحكومة سترى النور نهاية الأسبوع الماضي. الا ان مصادر نيابية معارضة اعتبرت انه بات في استطاعة لحود ان يتبرأ من أي قانون انتخاب سيتم التوصل اليه، وان تنازله عن الداخلية يسمح له بالتشدد في مطالبه بتوزير قوى معينة موالية له مسيحياً ودرزياً. وقالت هذه المصادر ان التغيير في الداخلية يأتي في سياق ترتيب ادارة الحكم للمرحلة المقبلة ولتركيب قوى النظام السياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، وان لحود بتنازله عن هذه الحقيبة تجنب أزمة سياسية تشكل نكسة في بداية الفترة الممددة من عهده. وأدى حل عقد الداخلية الى اعادة النظر في توزيع الحقائب، في شكل بات مرشحون عدة مطروحين لحقيبة التربية تمام سلام وسامي منقارة وابراهيم الضاهر وبات الرئيس حسين الحسيني مطروحاً للخارجية بعدما طرح إسما النائب علي الخليل ومحمود حمود، وأصبح إسم احد المرشحين الشيعة مطروحاً للصحة بعدما قيل انها ستكون من نصيب طلال ارسلان... الخ. وإذ تحدثت المصادر المواكبة لاتصالات التأليف عن حسم حقيبة المال لمصلحة الياس سابا والدفاع لعبدالرحيم مراد، وان تمثيل الحزب القومي بات ثابتاً بأحد قادته الدروز محمود عبدالخالق أشارت الى ان اعادة خلط الأوراق أدى الى بروز أسماء كانت استبعدت لتمثيل الكاثوليك ألبير منصور والشيعة ياسين جابر. لكن الأوساط المتابعة لتبدل الأسماء والحقائب في بورصة التداول رأت ان المعنيين لن يراعوا اتجاه كرامي نحو عدم استفزاز جنبلاط في التمثيل الدرزي بعدما صرف النظر عن ناجي البستاني في التمثيل الماروني، كخصم له. وأكدت هذه المصادر ان التبدل الذي حصل لن يسبب أزمة تعوق التأليف كثيراً.
