خرجت الحكومة اللبنانية الجديدة الى النور أمس بعدما وجد رئيسا الجمهورية اميل لحود ومجلس الوزراء رفيق الحريري مخرجاً لعقدة التمثيل الماروني واستيعابها، قضى بتوسيع أعضائها الى ثلاثين، فتم استبدال أسماء كانت مطروحة في مشروع الحكومة التي كان عددها 24، واضافة وزراء آخرين عيّن سبعة منهم وزراء دولة، فتوزع الرئيسان النفوذ فيها، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أضيف خصومه في الجبل الى التشكيلة والحلفاء القريبين من سورية. واذ عاد الحريري عبر هذه الحكومة الى السلطة بكتلة هي الأكثر عدداً من الوزراء اضافة اليه فهو ابلغ الى "الحياة" ان اعلان الحكومة بعد ساعات على انتهاء المشاورات التي اجراها وانتهت ظهر أول من أمس، شكل صدمة ايجابية بعد اتفاق تم في جو ودي جداً مع رئيس الجمهورية أدى الى سحب الأجواء الاعتراضية التي سادت التشكيلة الحكومية التي تسربت اسماؤها الى الصحف قبل ايام، ووصفت انها معلبة. وأبلغ الحريري زواره في حضور "الحياة" مساء ان لقاءاته مع الرئيس لحود "تمكنت منذ البداية من ارساء أرضية مشتركة لتشكيل الحكومة، أخذة في الاعتبار ملاحظات النواب والرأي العام، ووضعنا نصب اعيننا مصلحة البلد متجنبين الحسابات الضيقة". وقال الحريري: "من المرات النادرة التي تتشكل حكومة بعد ساعات من الاستشارات. وتمكنا من احداث الصدمة الايجابية وتغيير الأجواء الاعتراضية". وعلمت "الحياة" ان بعض الوزراء لم يكونوا على علم بنية توزيرهم امثال فؤاد السنيورة وبهيج طبارة وبشارة مرهج. وقال الحريري ل"الحياة"، ان "هذه الحكومة هي حكومة الوفاق والنمو". وأمل "بأن تكون في حجم التحديات وهي تمثل كل القوى السياسية الى جانب ان المناطق والكفايات العالية موجودة فيها. أمام هذه الحكومة تحديات كبيرة خصوصاً اقتصادية واجتماعية يفترض ان نواجهها بغية ايجاد حلول لها. ويترتب على الحكومة المباشرة بعمل شاق ونحن نراهن على روح التضامن بين كل أعضائها والتعاون مع رئيس الجمهورية اميل لحود وصولاً الى تحقيق تطلعات الشعب اللبناني". وأعرب عن ارتياحه الشديد الى الأجواء التي سادت اجتماعاته، أمس، مع الرئيس لحود، واصفاً إياها بأنها كانت "ايجابية ومثمرة"، ومشيراً الى تعاون الى أقصى الحدود معه. وفي مقابل القريبين من الحريري، وأبرزهم العائدون مرهج وطبارة والسنيورة والأخير كان تعرض لحملات وفتح ملفات قضائية ضده سابقاً اضافة الى عبدالرحيم مراد وميشال فرعون وسمير الجسر وباسل فليحان، فإن في الحكومة ستة وزراء يصنفون على خانة الرئيس لحود هم: جان لوي قرداحي والياس ميشال المر وجورج أفرام، وسيبوه هوفنانيان وطلال ارسلان وبيار حلو، بعد خروج نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر من الحكومة وحلول نجله محله في الحقيبة وعصام فارس في نيابة الرئاسة. وبلغ عدد حلفاء سورية المباشرين سبعة هم الى فارس: سليمان فرنجية وكرم كرم ونجيب ميقاتي وخليل الهراوي ونزيه بيضون وعلي قانصو. أما بري الذي شاركه الحزب القومي وحزب البعث في التمثيل الشيعي فكان نصيبه أربعة وزراء هم: محمد عبدالحميد بيضون وأسعد دياب وميشال موسى وعلي عبدالله. بينما كان نصيب جنبلاط ثلاثة هم، مروان حمادة، وغازي العريضي وفؤاد السعد. وكان أصر على تمثيله بأحد الوزراء من الجبل من حلفائه وعدم اقتصار التوزير من كتلته على الدروز في مواقف متشددة أطلقها، فقوبل الأخذ بمطلبه بالاتيان بالنائبين الوحيدين الخصمين له اللذين تمكنا من خرق تحالفه الانتخابي، الصيف الماضي، أي ارسلان وحلو، وزيرين، بعدما كان الثاني طرح اسمه ولم يلق تجاوباً في تشكيلة ال 24 وزيراً. إلا انهما عيّنا وزيري دولة من دون حقيبة. وبقي الوزيران محمود حمود وغسان سلامة اللذان لم يصنفا على خانة أي من مواقع النفوذ على رغم علاقة كل منهما الجيدة بهذا أو ذاك من الرؤساء. فالأول ديبلوماسي متقاعد ومحترف والثاني استاذ جامعي في فرنسا وخبير في الشؤون الدولية. ولخص مصدر قريب من عملية تأليف الحكومة تركيبتها بالقول أنها "تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل...". وعلمت "الحياة" ان لحود والحريري عقدا اجتماعات عدة بعيداً من الأضواء في اليومين الاخيرين، اضافة الى اجتماعيهما العلنيين، كذلك بري والحريري، وان صيغة توسيع الحكومة الى ثلاثين وزيراً تبلورت ليل الأربعاء، بعدما كان الحريري اقترح استيعاب مشكلة تمثيل الموارنة خصوصاً في جبل لبنان التي نجمت عن تشكيلة ال24 برفعها الى 28. ثم تطلب الأمر رفع العدد الى 30 بفعل اضافة اسماء حلو وافرام والسعد، بعد استبعاد اسمين من التشكيلة السابقة هما مخايل الضاهر وفريد روفايل، وبقي فرنجية والهراوي وقرداحي. واعتبرت أوساط رسمية ان اضافة الأسماء الثلاثة يرفع مستوى التمثيل النيابي الماروني من الجبل فضلاً عن ان الثلاثة الجدد على علاقة مقبولة مع البطريركية المارونية على رغم انهم لا يمثلون القوى السياسية المسيحية المتشددة في معارضتها للحكم ولسورية.
