هل ثمة انجاز يمكن أن نسجله للرئيس جورج بوش بعد أربع سنوات له في البيت الأبيض؟ اطاحة صدام حسين انجاز، إلا أن اطاحته لا تعادل أن يواجه العراق فوضى أمنية وإرهاباً يجب تسميته باسمه ودعم كل جهد للحكومة الانتقالية ازاءه. الرئيس بوش ترك العراق في مهب الريح، أو في مواجهة عواصف، وحربه على الارهاب أدت الى زيادة الارهاب، وخططه الاقتصادية أضعفت الاقتصاد الأميركي، وهناك من يتهمه بتدمير البيئة، مع انني قد أتهمه بإهمالها. غير ان موضوعي اليوم ليس شيئاً مما سبق، وأكثره قتل بحثاً، وإنما هو تجاوز القانون الأميركي أو تسخيره لخدمة أغراض الإدارة، ما قد يكون مألوفاً في بلد من العالم الثالث، إلا أنه حتماً غير متوقع في بلد القانون والحريات المدنية الذي كان دوماً رائداً لها داخل الولاياتالمتحدة وحول العالم. أتوقف هنا لأقول ان الكلام نسبي، والولاياتالمتحدة تظل أفضل حكم قانون وحريات من البلدان العربية كلها، مجتمعة أو متفرقة. مع ذلك فممارسات ادارة بوش تثير قلق الأميركيين قبل قلقي، فأنا قد أقلق على مصير المعتقلين في خليج غوانتانامو، أما الأميركي فيقلق على خسارة بعض حريات تجمعت له على امتداد القرنين الماضيين. استغلال القانون، أو تقليص الحريات المدنية، ما كانا متاحين للإدارة من دون إرهاب 11/9/2001، فالأميركيون في خوفهم من الإرهاب قبلوا ما اعتقدوا انه تجاوزات بسيطة على حقوقهم، وكانت النتيجة "القانون الوطني" الذي أعطى السلطات الفيديرالية صلاحيات هائلة أساءت استخدامها. لذلك يطالب انصار بوش الآن بتمديده، بل توسيعه. أعرف انني أنتقد، ولكن أرجو من القارئ العربي أن يصدق انني أقصر عما تكتب الصحف الأميركية نفسها، يوماً بعد يوم. والاسبوع الماضي، وفي يومين متتاليين، كتبت "واشنطن بوست" عن "الأسلحة التي لم توجد"، ثم عن "الجواسيس الذين لم يوجدوا". وكتبت "نيويورك تايمز" تحت عنوان "صفقة سيئة جداً" عن اجهاض العدالة في حالات كثيرة، و"معارضون يهاجمون جلسات التحقيق السرية في غوانتانامو". مرة أخرى، لو كان الحديث عن بلد عربي، أو من العالم الثالث، لما كانت هناك قضية نتحدث عنها لأن حكم القانون غائب أصلاً، إلا أننا نتحدث هنا عن بلد القانون. السلطات الاستثنائية التي اخترعتها ادارة بوش لنفسها في جو الخوف بعد الارهاب الفظيع هي التي مكنت متطرفين في الادارة من تسخير القانون في شكل غير قانوني بحسب المفاهيم الأميركية. - الكابتن جيمس جوزف بي، وهو واعظ مسلم في الجيش اعتقل شهرين بتهمة العصيان والفتنة ومساعدة العدو على التجسس، ثم خففت التهمة الى سوء استعمال معلومات محظورة، وقراءة مادة اباحية على الانترنت. وفي النهاية اسقطت هذه التهم أيضاً، وسمح للكابتن بي بترك الجيش بشرف. - الكولونيل في الاحتياط جاكي ديوان فار اتهم بسحب مواد محظورة والكذب، وواجه احتمال سجنه سبع سنوات قبل اسقاط التهم. - الجندي الطيار أحمد حلبي، وهو من أصل سوري، واجه 30 تهمة بالتجسس ومساعدة العدو، ثم أسقط الادعاء العسكري كل تهم التجسس، وبقيت اربع تهم بسيطة. - المحامي براندون ميفيلد اعتقل اسبوعين بعد أن أخطأ مكتب التحقيق الفيديرالي في مقارنة بصمات أصابع، واتهم بعلاقة له في تفجيرات مدريد الارهابية ضد القطارات، ثم تبين الخطأ، وهو يقاضي الحكومة الآن. مثل هذه الحوادث ما كان ممكناً قبل الارهاب و"قانون الوطنية". وهي تظل أهون كثيراً مما حدث ويحدث في خليج غوانتانامو حيث يوجد 550 معتقلاً، بعضهم لم توجه اليه أي تهمة منذ ثلاث سنوات. والموضوع ليس مجرد معلومات توافرت الأسبوع الماضي، فهو يتردد منذ بداية الاعتقال، واحتفظ من 21 حزيران يونيو الماضي بتحقيق طويل نشرته "نيويورك تايمز" وينسب الى ضباط في المعتقل قولهم ان المعتقلين غير مهمين. القراء العرب يعرفون قضية ياسر عصام حمدي الذي أبعد الى المملكة العربية السعودية بعد أن قضى في السجن الانفرادي نحو سنتين من دون توجيه أي تهمة إليه، فالسلطات الاستثنائية تمكن الادارة من اعتقال مفتوح لأي شخص يعتبر مُقاتلاً معادياً، سواء كان أميركياً أو غير أميركي. هناك 550 ياسر حمدي في خليج غوانتانامو، ولعل موقف المحكمة العليا الأميركية سيساعدهم، مع ان الادارة لا تزال تعاند، وهناك تحقيق عسكري مع بعض المعتقلين لا يحضره المحامون، وهؤلاء قاطعوا جلسات أخرى احتجاجاً على انتهاك القانون. لو كان المعتقلون في غوانتانامو ارهابيين لاستحقوا ما يصيبهم، بل لاستحقوا أضعافه، غير انه يبدو أنهم جميعاً تقريباً، من رتب متدنية، وعلاقة محدودة أو غير موجودة، مع "طالبان" أو "القاعدة". ولم تحصل السلطات الأميركية حتى الآن، باعترافها، على أي معلومات استخبارات ذات قيمة منهم. وأترك الكلام للبريغادير جنرال مارتن لوسنتي، نائب قائد معتقل غوانتانامو، فهو قال ان السجناء عنده غير مهمين والأرجح ان لا علاقة لهم بأي إرهاب، وأضاف حرفياً: "معظم هؤلاء الأشخاص لم يكونوا يقاتلون، بل يفرون من القتال". ولا يكاد يمضي يوم الآن من دون خبر في صحيفة أميركية، مصدره اميركيون، عن وسائل التعذيب في المعتقل. هناك بالانكليزية عبارة مشهورة عن محاكاة "الجونزيز"، أي الجيران من أسرة جونز، بالانفاق مثلهم ومحاكاة مستوى معيشتهم، على رغم ما قد يمثل ذلك من صعوبة لجار أقل دخلاً. لذلك علق أحدهم بالقول: "لا تحاول محاكاة مستوى الجونزيز. انزلهم الى مستواك". ما أخشى هو أن الرئيس بوش أدرك اننا لا نستطيع الارتقاء الى مستوى بلاده، ديموقراطية وشفافية ومساءلة وحكم قانون، فالعراق ليس المثال الذي كان يريد من جميع دول المنطقة ان تقلده، ومشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط الكبير يراوح مكانه، والأميركيون يضحكون علينا ونحن نضحك عليهم، ولا ديموقراطية أو أي شيء يشبهها. في مثل هذا الوضع قرر الرئيس ان ينزل ببلاده الى مستوانا في الديموقراطية وحكم القانون لنستطيع أن نتفاهم بعضنا مع بعض.