استأنف رئيسا الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري مشاوراتهما امس حول توقيت استقالة الحكومة وتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الحريري. راجع ص 5 وعلمت "الحياة" ان لقاء الأمس استهدف المزيد من تطبيع العلاقة بين الرئيسين وخلق مناخ من التعاون بينهما لاختبار قدرتهما على التوافق على الحكومة المقبلة، قبل استقالة الحالية. وكان الاجتماعان اللذان عقدهما لحود والحريري مطلع الاسبوع، وخلافهما على عدد اعضاء الحكومة العتيدة، ثم على مسألة تمثيل الحزبيين بعد اقتراح حل وسط للعدد يقضي بأن تكون من 24 وزيراً، اثار جملة انتقادات لأن البحث في التأليف يتم خارج الاصول الدستورية التي تقتضي استقالة الحريري ثم اجراء استشارات من قبل رئيس الجمهورية تسمي الرئيس العتيد يعقبها استشارات نيابية للتأليف. وعزز هذه الانتقادات تسرب معلومات عن لائحة اعدها الحريري لحكومة لا تضم حزبيين بل قريبين منهم او من قياداتهم، ولا تستفز المعارضين مثل "اللقاء النيابي الديموقراطي" بزعامة النائب وليد جنبلاط و"لقاء قرنة شهوان" الذي يضم المعارضين المسيحيين، بتوزير شخصيات ليست معادية لهم، ما دام التشكيلان المعارضان قررا عدم الاشتراك في الحكومة. وعلمت "الحياة" ان استئناف لقاءات الرئيسين، يؤذن بقرب استقالة الحكومة، التي استبعدت مصادر وزارية ان تتم مطلع الاسبوع المقبل، بخلاف ما اشيع في الاوساط السياسية اللبنانية امس، إذ "قد يتطلب الأمر المزيد من التشاور الرئاسي لبضعة أيام قبل الاستقالة وبدء الاجراءات الدستورية للتكليف والتأليف". ويأتي ذلك في ضوء معلومات عن اتصالات يجريها الحريري للحصول على موقف مرن من جنبلاط ازاء الحكومة حتى وان كان لن يشارك فيها، وعلى مهادنة من المعارضة المسيحية في الوقت نفسه. وتستند الاتصالات التي يقود الحريري الجزء الاساس منها الى نصائح دولية، اميركية وأوروبية وأخرى عربية، للحريري بالسعي الى التهدئة بعد التداعيات الصاخبة التي تركها التمديد للرئيس لحود بفعل معارضة قوى فاعلة له وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 الذي طالب بسحب القوات الاجنبية من لبنان قاصداً السورية منها وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية واستعادة سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه. كما شملت هذه النصائح الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الاطراف الموالية والمعارضة. وساهمت دمشق في تشجيع الحريري على مواصلة توجهه نحو حكومة تمثل كل التيارات وتركت له التفاهم مع لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على حل عقدة تمثيل الاحزاب التي كانا اصرا على توزير قياديين منها مقابل تفضيل رئيس الحكومة مقربين منها او من مراجعها. ولم يدل الحريري بأي تصريح لدى خروجه من الاجتماع في بعبدا مساء أمس. وقالت مصادر رسمية ان البحث تناول "التطورات الاخيرة". وعلم ان المشاورات الرئاسية التي ستجرى قبل استقالة الحريري ستتجنب الاشارة تصريحاً او تلميحاً الى تناولها الوضع الحكومي تفادياً للانتقادات القائلة إنها تتم خلافاً للأصول الدستورية.
