أعلنت سلطنة عُمان أمس موازنة سنة 2003 التي يبلغ أجمالي الانفاق فيها ثلاثة بلايين ريال 7.8 بليون دولار والايرادات الحكومية 2.6 بليون ريال، ما يعني ان العجز سيبلغ 400 مليون ريال. وخصصت الموازنة مبلغ 587 مليون ريال للخدمات الاجتماعية مقابل 556 مليون ريال عام 2002، بزيادة مقدارها 31 مليون ريال ونسبتها ستة في المئة. قال وزير الاقتصاد الوطني أحمد عبدالنبي مكي ان الحكومة العُمانية أخذت في الاعتبار عند اعداد موازنة سنة 2003 الاحداث والتطورات المالية والاقتصادية التي شهدتها الساحة المحلية والخارجية عام 2002، وما يتوقع من متغيرات خلال الفترة المقبلة. وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقده أمس ان الموازنة استندت ايضاً على الخطة الخمسية السادسة باعتبار 2003 السنة الثالثة من مراحل تنفيذها، مؤكداً ان الايرادات النفطية لسنة 2003 احتسبت على اساس سعر 20 دولاراً لبرميل النفط، بزيادة مقدارها دولارين على السعر المعتمد في الخطة الخمسية وموازنة عام 2002. وبين الوزير ان الايرادات الحكومية في الموازنة قدرت بنحو 2.6 بليون ريال تساهم الايرادات النفطية فيها بمبلغ 1.736 بليون ريال، أي بنسبة 71 في المئة من اجمالي الايرادات، فيما يقدر اجمالي الايرادات غير النفطية بمبلغ 764 مليون ريال 29 في المئة وبزيادة على تقديرات الخطة الخمسية بمبلغ 80 مليون ريال وذلك في ضوء المحصل فعلياً العام الماضي ومستجدات السنة الجارية. وقال رويترز انه يتوقع نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة اثنين في المئة سنة 2002 وواحد في المئة سنة 2003. وزاد ان جملة الايرادات الحكومية في العام الماضي انخفضت مقارنة بالمقدر وذلك بسبب انخفاض الكميات المقدر انتاجها من النفط من 909 الاف برميل يومياً الى 763 الف برميل يومياً، وذلك نتيجة انخفاض انتاج "شركة تنمية نفط عمان" بنحو 146 الف برميل يومياً، أي بنسبة 16 في المئة. وأشار الى ان البرنامج المعدل ل"شركة تنمية نفط عمان" يشير الى استمرار الانتاج في مستويات تقل عن الخطة خلال سنوات عدة مقبلة، علماً ان انتاج الشركة المقدر خلال سنة 2003 سيبلغ 703 الاف برميل يومياً وسيرتفع الى 724 الف برميل يومياً سنة 2005 ويصل الى 800 الف برميل يومياً سنة 2007. وقال ان الحكومة درست عدداً من البدائل والاجراءات لتخفيف آثار انخفاض انتاج النفط على الوضع المالي للدولة وبرنامجها المعتمد في الخطة الخمسية السادسة، اذ اتخذت عدداً من الاجراءات استهدفت زيادة الايرادات غير النفطية وتخفيض حجم الانفاق. واوضح انه من بين الاجراءات تطبيق رسم العبور على السيارات المغادرة عبر الحدود البرية، وسيتم تحويل حصيلة هذه الرسوم الى صندوق خاص تخصص عائداته للمساهمة في تغطية جزء من كلفة صيانة الطرق، ورفع سعر بيع وقود السيارات بمقدار بيستين لكل ليتر، على ان يقتصر تطبيق السعر الجديد على منطقة العاصمة مسقط والمناطق التي تطبق تسعيرة العاصمة، وخفض الانفاق الجاري للوزارات والوحدات الحكومية كافة بنسبة 2.5 في المئة. لكن الوزير أشار الى ان هذه الاجراءات لن تعوض الخزانة العامة للدولة ما ستفقده من ايرادات نتيجة انخفاض انتاج النفط، اذ راعت الحكومة ان لا يكون لهذه الاجراءات آثار كبيرة في الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما انها لن تعمل على خفض المصاريف التنموية المعتمدة في الخطة الخمسية. وأكد أن التخفيض لن يشمل المشاريع الانمائية، اذ تبلغ جملة اعتمادات المشاريع الجديدة لسنة 2003 نحو 223.4 مليون ريال يتركز معظمها في استكمال البنية التحتية للدولة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية. وزاد انه سيتم اعتماد كلفة المشاريع خلا سنة 2003 بعد استكمال اجراءاتها ومنها مشروع طريق قريات صور الذي من المؤمل ان يبدأ تنفيذه خلال السنة الجارية، اضافة الى المشاريع المستحدثة عام 2002 والتي بلغت جملة اعتماداتها 229.1 مليون ريال عماني.
