تواصل دول الخليج العربية ممثّلة بمجلس وزراء الصحة معركتها القانونية والاقتصادية ضد منتجات التبغ، خصوصاً مع تزايد الفاقد الاقتصادي نتيجة ارتفاع نسب المدخنين بين شريحة الشباب في سن العمل. وشدّد الاجتماع الأخير للمجلس، الذي عُقد أخيراً في الدوحة، على ضرورة التزام دول المجلس الست بالإضافة إلى اليمن، برفع التعرفة الجمركية على واردات التبغ من 100 إلى 150 في المئة. وهذه المرة الثالثة التي ترفع دول الخليج، في قرار جماعي، الرسوم الجمركية على التبغ، في اطار المحاولات الجادة لمكافحة التدخين عبر زيادة أسعار منتجات التبغ للمستهلك النهائي. وذكر البيان الختامي الذي أصدره المجلس وحصلت "الحياة" على نسخة منه، ان المجلس سيُخاطب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في شأن "أهمية اشراك رئيس الدورة المقبلة لوزراء المال في اجتماعاته، لشرح الأسباب الصحية وراء اتخاذ وزراء الصحة لقرار رفع الرسوم الجمركية. وحظيت اليمن، التي انضمت جزئياً إلى مجلس التعاون الخليجي، بتشديد خاص بها يوصي بضرورة التزامها بمقررات المجلس في هذا الشأن. ومعلوم ان اليمن تُعد من أهم محطات تهريب التبغ الى دول الخليج المجاورة. كما انها تُعتبر صاحبة النسبة الأعلى في معدلات التدخين بين الشباب، والتي تتجاوز 80 في المئة وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة اليمنية. ويتوقع المراقبون ان يستغرق تنفيذ الاتفاقات الجمركية الخاصة بالتبغ وقتاً أطول، نتيجة تفاوت نسب التدخين في الدول الخليجية من جهة، ونتيجة مطالبة بعض الأصوات الخليجية ب"حلول أكثر عملية وواقعية" من رفع الرسوم الجمركية، التي تؤدي "الى ارتفاع عمليات التهريب، وربما تزييف الماركات المعروفة من منتجات السجائر، مما يتسبّب في "عواقب صحية أكثر سوءاً". يُشار الى أن السعودية وبعض دول الخليج كانت بدأت رفع قضايا تعويضات منذ العام 2000 ضد شركات تبغ عالمية. ويبلغ عدد المدخّنين في السعودية نحو 70 في المئة من البالغين، فيما يصل حجم استيراد المملكة من التبغ الى نحو 5 بلايين ريال 1.33 بليون دولار تُشكل نحو 40 في المئة من إجمالي مستوردات دول الخليج باستثناء اليمن، وفقاً لآخر إحصاء رسمي خليجي. وُتمثل السعودية وحدها رابع أكبر دول العالم استيراداً للتبغ.
