تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحد من تنامي مشكلات التبغ الصحية والاقتصادية ومن الإجراءات التي نفذّت خلال الشهر الماضي فقد عقد اجتماع بمقر أمانة مجلس التعاون الخليجي بالرياض وبالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة اجتماعاً خليجياً ضم مسؤولين من كل من وزارت المالية والصحة بدول مجلس التعاون بدول الخليج، لإعداد تصور للخيارات المتاحة لرفع الأعباء الضريبية والرسوم المالية على السجائر خاصة ومنتجات التبغ بشكل عام. وأشار الدكتور ماجد المنيف المشرف على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة أنه وبعد نقاش مستفيض لموضوع الحد من تنامي استهلاك التبغ ومشتقاته في دول المجلس، والاستماع إلى وجهات نظر الدول الأعضاء، فقد تم التوصل لعدد من التوصيات من أبرزها: • المراجعة المستفيضة لإمكانية رفع الرسوم الجمركية على منتجات التبغ من خلال مراجعة المادة (20) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات) التي تجيز للدولة العضو اتخاذ التدابير الضرورية لحماية حياة الإنسان والحيوان والنبات. وتم الاتفاق على أن تجري دولة الكويت اتصالاتها مع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية الاستفادة من الاستثناءات العامة الواردة في المادة المذكورة ليكون لدول الخليج فرصة في إمكانية رفع الرسوم الجمركية المقرة حالياً من دون الحاجة لموافقات جميع الدول الأطراف المشاركة في الاتفاقية. • من التوصيات الرئيسة فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للحد الادنى لاستيفاء الضريبة الجمركية التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس بواقع 100%، وتقوم الأمانة العامة بإعداد آلية خاصة باستيفاء هذه الضريبة في دول المجلس بما في ذلك تدابير انتقال هذه السلع بين الدول الأعضاء.. • يتم فرض ضريبة استهلاك على التبغ ومشتقاته بشكل متدرج في جميع دول المجلس في وقت متزامن مع بداية العام الميلادي بحيث يتم فرض 50% في السنة الاولى وتصل الى 100% في العام الثاني. وأضاف في حديثه أن التقارير والدراسات المعتمدة أكدت أن رفع أسعار السجائر ومنتجات التبغ من أكثر الطرائق تأثيراً في مكافحة انتشار التدخين بين أوساط الشباب خاصة والمجتمع عامة، وانه خلافاً لما تدعيه صناعة التبغ بأن رفع الأسعار يساهم في زيادة معدلات التهريب والبيع والشراء في السوق السوداء فإن المشاركين في الاجتماع الخليجي للحد من تنامي مشكلات التبغ، أكدوا بقوة وصرامة الإجراءات الحكومية الخليجية عامة والسعودية خاصة لمنع عمليات التهريب، ما ينتشل هذه المزاعم. ومن جهة أخرى فإن فرض رسوم وضرائب إضافية على منتجات تساعد على ضخ أموال في خزينة الدولة تستفيد منها في دفع تكاليف الرسوم العلاجية الهائلة التي تصرف لعلاج أمراض كثيرة التي يسببها التدخين. وفي نهاية حديثة أشار المنيف إلى بعض الحقائق حول رفع أسعار منتجات التبغ ودورها في زيادة معدلات الإقلاع عن التدخين وتقليل عدد المدخنين الجدد، ففي إحدى الدراسات أكدت أن ارتفاع أسعار منتجات التبغ بنسبة 10% يخفّض الاستهلاك بمعدل 4% في البلدان الصناعية وحتى 8% في البلدان النامية. كما أن زيادة أسعار السجائر بنسبة 70% من شأنها إنقاذ (46 – 114) مليون شخص من الموت في أنحاء العالم أي 10 إلى 26% من الوفيات ذات العلاقة بالتدخين، معظمهم من الشباب في البلدان النامية. وفي دراسة أخرى قدرت أن رفع سعر السجائر بنسبة 33% من شأنها أن تنقذ حياة 22 إلى 65 مليون في أنحاء العالم من الموت الذي يتسبب به التدخين مباشرة أو غير مباشرة، أي ما يمثل 5 إلى 15% من مجمل الوفيات، ومن الجدير ذكره أن نسبة الضريبة على التبغ تبلغ ثلثي سعر علبة السجائر بالتجزئة على الأقل في معظم البلدان المتقدمة، وتراوح هذه الضريبة بين 51% و75% في أربعة من خمسة على الأقل من البلدان المرتفعة الدخل، وهناك أربعة بلدان فقط (2% من سكان العالم) تتعدى فيها الضريبة على التبغ نسبة 75%. رفع أسعار منتجات التبغ له دور في زيادة معدلات الإقلاع عن التدخين التقارير أكدت أن رفع أسعار منتجات التبغ من أكثر الطرق تأثيراً في مكافحة انتشاره زيادة أسعار السجائر بنسبة 70% من شأنها إنقاذ (46 - 114) مليون شخص من الموت
