حض الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إبراهيم السملالي ونقباء شاركوا في افتتاح دورة تدريبية أقامتها نقابة المحامين التونسيين في قصر العدل أمس، الحكومات العربية على "الالتفات لهذا السلك والاستماع لمطالبه ولنداء المجتمع من أجل قضاء ناجز ومحاماة حرة". ووجه السملالي، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة في حضور مئات المحامين أتوا أساساً من البلدان المغاربية، نداء إلى "الحكومات العربية عامة والمغاربية خاصة" للاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان والديموقراطية. ولاحظ وجود "ضعف" على هذا الصعيد في غير بلد عربي. وقال نقيب المحامين الأردنيين حسين مجلي إن "المسؤولية تقع علينا للنضال من أجل الحريات والديموقراطية، لأن الغرب لن يحترمنا إذا لم نكن أحراراً، وهو يواجهنا بكل أنواع الاذلال". وانتقد النقيب التونسي بشير الصيد تعاطي وزارة العدل التونسية مع النقابة و"قطعها الحوار من جانب واحد في شأن الملفات العالقة" والمتصلة بتحسين أوضاع المحامين. وأشار إلى أن الوزارة "تتهرب من العودة إلى مائدة الحوار منذ إعلان الرئيس بن علي في تشرين الأول اكتوبر الماضي الاستعداد لحل مشاكل المحامين".