تونس - "الحياة" - قررت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس أمس إرجاء مقاضاة نقيب المحامين بشير الصيد الى التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر المقبل نزولاً عند رغبة الدفاع الذي طلب الرد على حجج خصوم النقيب. وكان ستة من المحامين الأعضاء في التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم بينهم ثلاثة أعضاء في البرلمان، رفعوا شكوى أمام القضاء في أعقاب الاضراب العام الذي نفذه المحامون في كل المحاكم التونسية في السابع من شباط فبراير الماضي استجابة لنداء من نقابتهم. واتهموا النقيب بخرق الاجراءات المرعية في النقابة و"تسييس" سلك المحاماة. واتخذ مجلس النقابة قرار الاضراب احتجاجاً على ما اعتبره "إهانة" للدفاع و"تعدياً على المحامين" خلال محاكمة المعارض اليساري حمة همامي الذي أطلق من السجن مطلع الشهر الجاري. وتعتبر هذه القضية أول ملاحقة قضائية لنقيب من أجل نشاطه النقابي منذ الاستقلال 1956. ولوحظ حضور مراقبين امس من نقابتي المحامين في فرنسا وبلجيكا وكذلك عضوين من نقابة المحامين الليبية ومندوبين من "أمنستي".