اعرب وزير النفط العراقي الجديد ابراهيم بحر العلوم عن تأييده لتخصيص قطاع النفط لكنه قال "ان الامر يجب ان ينتظر على الاقل سنتين حتى تتشكل حكومة منتخبة". وقال، في اول حديث له منذ تولي منصبه الاثنين الماضي، انه يؤيد تخصيص المصافي في المرحلة الاولى وبعض العمليات. وابلغ صحيفة "فايننشال تايمز" امس انه يفضل ابرام عقود مشاركة في الانتاج مع شركات نفط كبرى للتنقيب والانتاج. وقال: "ان اللجنة، التي تستعد لوضع دستور جديد، ستبحث في وضع ملكية قطاع النفط العراقي" الذي تم تأميمه عام 1972 في الوقت نفسه تقريبا الذي اممت فيه اغلب دول "اوبك" قطاعاتها النفطية. واضاف: "يحتاج قطاع النفط العراقي للتخصيص لكنها مسألة تتعلق بالتركيبة الثقافية لشعب العراق. لقد عاش الناس على مدى 30 أو 40 عاماً بفكرة التأميم هذه... ان الحكومة الجديدة المنتخبة بعد الفترة الانتقالية ستتخذ القرار في شأن هذا الامر". ولدى العراق احتياط مثبت يصل الى 112 بليون برميل يؤهله لاحتلال المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم الاحتياط، في حين لم يتم التثبت بعد من حجم الاحتياط القابل للاستخراج في الصحراء الغربية الذي يمكن ان يرفع ثروة العراق النفطية الى اكثر من 200 بليون برميل. وحض على تشكيل قوة عراقية خاصة لحماية المنشآت النفطية تدعمها قوات التحالف الدولي. ويواجه بحر العلوم 49 عاماً مهمة صعبة في مراقبة احياء قطاع النفط المصدر الرئيسي للعائدات في العراق. الأولوية للشركات الاميركية ورفض التعليق على ما اذا كان العراق سيلتزم باتفاقات لتطوير الحقول كان النظام السابق ابرمها قبل الحرب مع شركات روسية وفرنسية، لكنه قال: "ان الاولوية في المستقبل ستكون للشركات الاميركية... وربما الاوروبية". وتأتي تصريحات بحر العلوم تكراراً لتوصية اطلقها في نيسان ابريل الماضي بعض زعماء المعارضة العراقية المدعومين من الولاياتالمتحدة باعداد قطاع الطاقة. وأوصوا في اجتماعهم كذلك بان يوقع العراق اتفاقات مشاركة في الانتاج مع شركات نفط كبرى. وشدد بحر العلوم على انه سيركز في الفترة الانتقالية على اعادة تأهيل حقول النفط القائمة وليس على تطوير حقول جديدة وقال: "من الافضل انتاج 750 الف برميل يومياً لمدة شهر على التأرجح بين 1.5 مليون برميل و200 الف برميل يوميا". وأضاف: "ان الدول العربية المجاورة عرضت على العراق مساعدته في تحديث قطاع النفط العراقي ولاصلاح الاضرار التي تعرض لها". وقال: "ان العراق دُعي لحضور الاجتماع المقبل لمنظمة "اوبك" في فيينا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري". لكنه لم يذكر ما اذا كان هو نفسه سيمثل بلاده في الاجتماع. وذكر ان ثامر الغضبان المدير العام لوزارة النفط، الذي عمل مع السلطات الاميركية منذ احتلال العراق، سيواصل القيام بمهام عمله كالمعتاد. في اوسلو قال مسؤولون ان وزير النفط النروجي اينار شتينسنايس رفض دعوة من بغداد لارسال وفد الى العراق قبل نهاية السنة للبحث في قضايا الطاقة "لان البلاد لا تزال تفتقر الى حكومة مدنية". وقال متحدث ان وزير النفط والطاقة النروجي قرر استبعاد دعوة من ثامر غضبان الذي كان القائم باعمال وزير النفط العراقي حتى تعيين مجلس وزراء هذا الاسبوع لاجراء محادثات بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك في مجال الطاقة. وقال شتينسنايس لصحيفة "افتنبوستن" ان الوضع في العراق الآن غير ملائم للسفر الى هناك... ليس هناك حكومة مدنية. لذلك لم نستجب لهذه الدعوة بل جمدناها". وترى شركة "شتات اويل" النروجية الحكومية للنفط والغاز كذلك ان "الوقت غير مناسب لدخول العراق". وقال كاي نيلسن المتحدث باسم الشركة "الوضع غير مستقر على الاطلاق في الوقت الراهن، نحن لا نعلم حقيقة من الذي سيتولى زمام الامور هناك وبالطبع عندما نذهب الى بلد يكون تعاوننا معه طويل الاجل". و"شتات اويل" تتولى تنمية حقل جنوب فارس الايراني في الخليج. وفي حزيران يونيو الماضي وافقت على شراء اصول في الجزائر من "بي.بي." وقالت كذلك انها ستتقدم بعروض للمشاركة في مشاريع غاز في السعودية. وقالت شركة "نورسك هايدرو"، ثاني اكبر شركة نفط نروجية وتنقب عن النفط في ايران وتنتجه في ليبيا، انها غير مهتمة في الوقت الراهن بالاستثمار في العراق. من جهة ثانية واصلت أسعار خام القياس "برنت" انخفاضها في اوائل المعاملات الآجلة في بورصة النفط الدولية امس الجمعة بعد انخفاضها نحو نصف دولار الخميس. واشار متعاملون الى ان الانخفاض يعود الى بيانات حكومية أميركية أظهرت زيادة أسبوعية كبيرة في مخزون النفط الخام ومنتجاته المكررة. لكن عند الثانية بعد الظهر عاد الخام الى الارتفاع الى 27.31 دولار للبرميل تسليم تشرين الاول اكتوبر من مستوى الفتح عند 27.20 دولار للبرميل. وذكرت وكالة أنباء "أوبكنا" ان سعر "سلة اوبك" تراجع الخميس الى 26.69 دولار للبرميل من 26.89 دولار الاربعاء.