ما زالت المحادثات جارية بين ليبيا وفرنسا لاضفاء اللمسات الأخيرة على اتفاق لدفع تعويضات لأسر تفجير طائرة فرنسية عام 1989. وقال ليبيون مشاركون في المفاوضات أمس الاربعاء انها دخلت مرحلة حساسة. وأحجم مسؤولون في "مؤسسة القذافي"، وهي جمعية خيرية يديرها سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي وتتولى اجراء المفاوضات عن الجانب الليبي، عن التعليق على المحادثات. لكنهم قالوا انها دخلت "مرحلة حساسة". وتعتزم فرنسا اسقاط تهديدها باستخدام حق النقض الفيتو ضد رفع العقوبات التي فرضتها الاممالمتحدة على ليبيا بعد تفجير طائرة ركاب اميركية عام 1988 فوق لوكربي اسكتلندا، وذلك فور موافقة طرابلس على دفع مزيد من التعويضات لأسر ضحايا طائرة "يوتا" التي تحطمت فوق النيجر العام 1989، مما أدى الى مقتل 170 شخصاً كانوا على متنها. وقال غيوم دينوا دو سان مارك أحد ممثلي أسر الضحايا: "ما زلنا ننتظر قراراً. نأمل في التوصل الى قرار قريباً". وقال ممثل آخر لأسر الضحايا ان الفرنسيين طلبوا التزاماً مكتوباً لدفع تعويضات جديدة غير المبلغ الذي دفعته طرابلس منذ أربعة أعوام وهو 34 مليون دولار. لكنه قال ان الليبيين ليسوا في عجلة من أمرهم. وقالت فرانسواز روديتزكي التي ترأس جماعة مدافعة عن ضحايا الارهاب: "هذه اللعبة يمكن أن تستمر لفترة". وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "الاتصالات مستمرة. ليس لدينا ما نضيفه". ومن المقرر توزيع التعويضات الجديدة على أسر ضحايا من 17 بلداً، بينهم أفارقة وأميركيون وبريطانيون وايطاليون كانوا على متن الطائرة. وتحركت بريطانيا لانهاء العقوبات التي تفرضها الاممالمتحدة عندما وافقت طربلس الشهر الماضي على دفع 7.2 بليون دولار لاسر 270 قتلوا في تحطم طائرة لوكربي. لكن فرنسا قالت انها ستعطل اي قرار جديد حتى يتلقى ضحايا طائرة "يوتا" تعويضات أعلى. وقال رئيس الوزراء الليبي شكري غانم ان طرابلس لا تقر بأنها لعبت دورا في تفجير طائرة لوكربي أو "يوتا"، لكنها تريد التوصل الى اتفاق مع أسر الضحايا حتى تتمكن من العودة الى المجتمع الدولي.