منعت السلطات الأردنية أمس طباعة صحيفة أسبوعية كانت تعتزم نشر تحقيق عن "ملفات التعذيب في الأردن" ومقال يدعو الى "وضع نشيد وطني الى جانب السلام الملكي" وتقارير تتحدث عن توجه حكومي، لإرسال قوات أمنية الى بغداد، وتسليم أموال عراقية مجمدة في البنوك الأردنية الى الحاكم المدني في العراق بول بريمر. وأفادت صحيفة "الوطن" في بيان صحافي تلقت "الحياة" نسخة منه أن الادعاء العام في محكمة أمن الدولة العقيد محمود عبيدات "منع طباعة عددها الذي يحمل الرقم 106 قبل دخوله الى المطبعة" وأعربت عن "استهجانها واستغرابها لهذا القرار غير المبرر الذي يعتبر تعدياً على حرية التعبير والحريات الصحافية عموماً". وذكرت الصحيفة أن عددها كان يتضمن وثائق حول "قضية تلاميذ الجناح العسكري في جامعة مؤتة الذين أتهموا عام 1993 بالتخطيط لاغتيال العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال، وثبت أنها ملفقة، بعدما تعرضوا للتعذيب وبرأتهم محكمة التمييز لاحقاً". وقال الكاتب موفق محادين الذي كتب في العدد الممنوع مقالا يدعو الى وضع نشيد وطني الى جانب السلام الملكي ل"الحياة" أن مقاله "يطالب بأن يكون للأردن نشيد تفتتح به المناسبات والبروتوكولات الرسمية، ويعبر عن الانتماء للوطن والالتفاف حوله، على أن يترافق هذا النشيد مع السلام الملكي للتعبير دستورياً عن نظام الحكم في الأردن". من جانبه صرح المدعي العام لدى محكمة أمن الدولة العقيد محمود عبيدات ل"الحياة" بأن "الصحيفة منعت لأسباب قانونية لا علاقة لها بحرية الصحافة"، وأوضح أن "قانون العقوبات يحظر على الصحف نشر كل ما يتعلق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من دون الحصول على موافقة من الجهات ذات العلاقة". وهذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها صحيفة من الصدور في الأردن منذ أن ألغت الحكومة في أيار مايو الماضي المادة 150 من قانون المطبوعات والنشر التي تسمح للقضاء إغلاق الصحف وسجن الصحافيين. وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني ل"الحياة" ان منع طباعة صحيفة "الوطن" إجراء "مرفوض لأنه يكرس الرقابة المسبقة على الصحف، والأصل أن يسمح بطباعة الصحيفة، وإذا كانت مادتها تنطوي على مخالفات يجري تحويل رئيس تحريرها الى القضاء". وتحظر القوانين الأردنية على الصحافة نشر أي أخبار أو مقالات تمس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعائلة المالكة والاقتصاد الوطني.