وضعت ايرانالولاياتالمتحدة والدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الأمر الواقع، معلنة بدء العمل التجريبي في تخصيب اليورانيوم في منشأة ناطنز وسط البلاد. وشكّل ذلك خطوة عملية لترجمة رفضها الانذار الذي وجهه اليها مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجوب موافقتها بحلول نهاية تشرين الأول اكتوبر المقبل، على الكشف عن مجمل نشاطها النووي ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم والتوقيع على بروتوكول يتيح عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية، على غرار ما كان يحصل في العراق. وأعلن المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في مقابلة مع صحيفة "كيهان" المحافظة ان "مصنع ناطنز دخل العمل بصفة تجريبية منذ اسابيع". وأكد كذلك ان ايران قد تخفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية، على رغم مواصلتها العمل مع الاخيرة. وقال في مقابلة بثها التلفزيون الايراني الرسمي: "حتى الآن وبأوامر مباشرة من الرئيس محمد خاتمي ولاظهار حسن النية والشفافية، أبدينا تعاوناً يتجاوز الاتفاقيات وسمحنا بأخذ عينات بيئية كما سمحنا بعمليات تفتيش لمواقع غير نووية". لكنه أكد ان "ايران لن تفعل في المستقبل اكثر من التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية فيما تستكمل ما بدأته". تكنولوجيا مقابل التفتيش وربطت ايران بين التوقيع على البروتوكول الاضافي الملحق بالمعاهدة، والاعتراف الدولي بحقها في الافادة من التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية. وذهبت الى حد التلويح بخيارات تصعيدية، بعدما اتهمت الولاياتالمتحدة بتسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبعد اصدار الوكالة الدولية قرارها بمنح ايران مهلة نهائية حتى 31 تشرين الاول اكتوبر المقبل، لاثبات انها لا تمتلك برنامجاً نووياً، قالت وزارة الخارجية الايرانية ان من الواجب اعادة النظر في مستوى تعاون ايران مع الوكالة الدولية. وفي فيينا، قال ديبلوماسيون ان الانباء حول نشاطات التخصيب في مصنع ناطنز الايراني قد تكون مؤشراً الى ان طهران لن تبدي سوى تعاون محدود مع قرار الوكالة المتعلقة بالمهلة النهائية. وصرح ديبلوماسي غربي مقرب من الوكالة الدولية بأن "هذا الامر كان متوقعاً، ولم نكن نتمناه. انه ليس الاستجابة الأفضل لما طلبناه". وقال ان ذلك يظهر ان ايران "ربما تتعاون في شكل محدود". لكن طهران اكدت على استمرار تعاونها، وهو ما انعكس في تأكيد علي اكبر صالحي ان الوكالة الدولية سترسل خبراء قانونيين الى ايران في وقت قريب لاستكمال المناقشات حول النقاط المبهمة في البروتوكول الاضافي. واضاف ان "البروتوكول الاضافي ليس جيداً ويرقى الى مستوى التدخل في شؤون الدول". الا انه اضاف: "على اي حال، فإن الدول التي وقعت على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية يجب ان توقع عاجلاً ام آجلاً لأن الوكالة الدولية والقوى العظمى خططت لأن تسير الامور بهذا الشكل"، مؤكداً ان "هذه هي الحقيقة المرة". خطر فرض عقوبات ويبدو ان طهران تسير الى الآن على درب رفض القرار، ما قد يدفع الوكالة الى رفع المسألة الى مجلس الأمن الدولي الذي ربما يفرض عقوبات على ايران، غير ان هناك مؤشرات متضاربة من عدد من المسؤولين الايرانيين حول كيفية الاستجابة لمطالب الوكالة الدولية. وأكد نائب وزير الخارجية الايراني محسن امين زادة الحليف المقرب من خاتمي، انه يحبذ توقيع البروتوكول. وقال: "لو اردنا تطوير قنبلة نووية، لكانت الشفافية في غير صالحنا، ولكن اذا لم نكن نرغب في بناء قنبلة، وهذا هو الواقع، فإن توقيع البروتوكول والحفاظ على قدراتنا النووية المدنية هو في صالحنا". وأضاف: "اذا نجحت الولاياتالمتحدة في خلق رأي موحد ضدنا فإن بلادنا ستواجه صعوبات وأزمات كبيرة". وتخشى الاوساط الايرانية من عدم اكتفاء واشنطن بتوقيع ايران على البرتوكول، لذا تصر على تحديد كل القضايا العالقة مع الوكالة، وفي ذات الوقت تواصل تعاونها النووي مع روسيا على رغم عدم الحماس الذي ابدته الاخيرة في الدفع بهذا التعاون الى الأمام. وتبحث ايران عن شركاء آخرين لأن لديها خططاً لبناء مفاعلات نووية اخرى، لكن المفاجئة كانت ما كشفته "الحياة" اخيراً عن تعاون سري بين ايران وشركات بريطانية في شراء معدات وتجهيزات وتكنولوجيا نووية، ويبدو ان هذا التعاون كان في بناء وتجهيز منشأة ناطنز التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وأعلنت ايران ان بقايا اليورانيوم المخصب التي اكتشفها خبراء الوكالة، كانت عالقة على الاجهزة عندما تم استيرادها من الخارج من دون تحديد مصدر تلك الاجهزة، لكن الولاياتالمتحدة شككت في تلك الرواية واتهمت ايران بالسعي الى امتلاك الاسلحة النووية، وهو اتهام جدد الرئىس الايراني محمد خاتمي رفضه، لكنه اكد الاثنين الماضي اصرار بلاده على الافادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
