أبلغت فصائل فلسطينية رئيسة الى رئيس الوزراء المكلف احمد قريع أبو علاء رفضها المشاركة في حكومته المزمع تشكيلها خلال الايام القليلة المقبلة. وامتنعت ثلاثة فصائل رئيسة معارضة لاتفاقات السلام والمفاوضات مع الدولة العبرية عن المشاركة في الحكومة، وهي "حركة المقاومة الاسلامية حماس و"الجهاد الاسلامي" و"الجبهة الشعبية"، وذلك انسجاما مع موقفها الرافض أي افرازات لاتفاقات اوسلو الموقعة بين منظمة التحرير واسرائيل عام 1993. وكان "ابو علاء" انتقل الى قطاع غزة امس لاستكمال مشاوراته مع القوى والفصائل ال13 المنضوية تحت لواء لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية. وبدأ لقاءاته بعقد اجتماع مع قياديين من حركة "فتح"، قبل ان يلتقي اعضاء لجنة المتابعة في اجتماع دام اكثر من ساعتين، وتغيب عنه ممثلو حركة "حماس" بسبب الملاحقة الاسرائيلية، خصوصاً أن طائرات حربية من طراز "اف 16" الاميركية الصنع حلقت في سماء القطاع نهار امس. وشارك ممثلان من حركة "الجهاد" في الاجتماع. لكن مصادر مطلعة كشفت ل"الحياة" ان ابو علاء سيلتقي مؤسس "حماس" الشيخ احمد ياسين في مكان ما في مدينة غزة في شكل سري للبحث في مشاركة الحركة في الحكومة. مطالب "فتح" في غزة وعما دار في لقاء "ابو علاء" مع "فتح"، قال أحد رموز الحركة الدكتور يوسف ابو صفية رئيس سلطة البيئة ل"الحياة" ان الفتحاويين ابلغوا ابو علاء الرسالة التي ابلغها له زملاؤهم في الضفة، وهي ان الحكومة يجب ان تتشكل من ذوي الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، وان تكون وطنية بمعنى اشراك الطيف السياسي الفلسطيني فيها. وألمح ابو صفية الى ان عدداًُ، ولو قليلا من الوزراء "غير النظيفي اليد" سيبقون في الحكومة الجديدة، على رغم وضع هذه المعايير، من دون ان يقدم تفسيراً لذلك. وجدد أحد قياديي "الجهاد الاسلامي" الشيخ نافذ عزام في حديث ل"الحياة" موقف الحركة الرافض للمشاركة في اي حكومة فلسطينية. لكنه استدرك وابدى استعداد الحركة "التعاون الايجابي مع حكومة ابو علاء في كل ما يخدم شعبنا ومصالحه وتعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة التحديات الكبيرة المفروضة على شعبنا". من جانبه، قال عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الديموقراطية" صالح زيدان ل"الحياة" ان "امكان مشاركة الجبهة في الحكومة رهن بالتوافق على برنامج وطني مشترك، وتشكيل ائتلاف وطني واسع، والمشاركة في صنع القرار الفلسطيني". واضاف ان ذلك يجب ان يتمخض عن حوار وطني شامل، داعياً إلى الاقرار بأن منظمة التحرير هي المرجعية السياسي والتفاوضية، ومعالجة الاوضاع الامنية من خلال حوار وطني شامل، ومواصلة سياسة الاصلاح المالي والاداري ومحاربة الفساد، والمشاركة في صنع القرار. ولفت الى ان ابو علاء شدد اثناء اللقاء على الوحدة الوطنية وتقويمه الايجابي لمواقف الفصائل وما طرحته اثناء الاجتماع.