نشرت الصحف الصادرة في طهران امس، ان وزارة الخارجية الايرانية رفضت طلباً من الاتحاد الاوروبي يشترط تعاوناً اكبر من جانب طهران حول الملف النووي، في مقابل مواصلة المفاوضات التجارية معها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي في بيان نشرته الصحف ان "ايران والاتحاد الاوروبي، باشرا مفاوضاتهما السياسية والتجارية على اساس الاحترام المتبادل". وتابع: "مثلما لم توافق ايران على اي شرط مسبق لبدء هذه المفاوضات، فهي لن توافق على شرط مسبق لمواصلتها". وفي قرار نال دعم الولاياتالمتحدة واوروبا، امهلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة الماضي، ايران حتى 31 تشرين الاول اكتوبر المقبل، لكي "تفسح في المجال امام الوكالة لدخول غير محدود الى كل المواقع النووية وتزودها بمعلومات حول نشاطها النووي". ومن دون تحديد مهلة، حضت الوكالة ايران على تعليق كل نشاطات تخصيب اليورانيوم وتوقيع البروتوكول الاضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، للسماح بعمليات تفتيش مباغتة لمنشآتها. وقال آصفي ان ممثل ايطاليا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعلن باسم الاتحاد الاوروبي والدول العشر المرشحة للانضمام اليه وتركيا، ان توقيع ايران الفوري للبروتوكول الاضافي، يشكل شرطاً لمواصلة المفاوضات الاقتصادية الجارية حالياً مع طهران بهدف توقيع اتفاق تعاون تجاري. واضاف آصفي ان "مثل هذه التصريحات الناجمة عن ضغوطات سياسية تمارسها بعض الدول لا تساعد بأي شيء، تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تثنينا عن حقنا المشروع والقانوني في امتلاك التكنولوجيا النووية المدنية". وفي غضون ذلك، قال مسؤول اميركي كبير ان الولاياتالمتحدة واثقة من ظهور دليل قريباً يشير الى وجود برنامج سري للاسلحة النووية في ايران، ما يدفع روسيا الى التخلي عن خططها الرامية لمساعدة طهران في بناء مفاعل بوشهر النووي. وأضاف ان روسيا لن ترسل وقوداً لكي يصبح مفاعل بوشهر الذي تصل طاقته الى الف ميغاوات قادراً على العمل، قبل اوائل العام المقبل، ما يعطي واشنطن وقتاً لاقناعها بالعدول عن ذلك. جندي يقتل ضابطاً ويجرح آخرين ذكرت وكالة الانباء الطالبية في ايران امس، ان جندياً كان يؤمن الحراسة امام قصر العدل في طهران، اطلق النار من سلاحه على زملائه فقتل ضابطاً وجرح آخرين. وقال علي تعالى مدير الشؤون السياسية والامنية في محافظة طهران في تصريح للوكالة ان "خمس او ست رصاصات اطلقها جندي كان يتولى حراسة قصر العدل، فأصيب عدد من الاشخاص بجروح وقتل ضابط".