أكدت الخارجية الإيرانية "إيجابية" نتائج المحادثات التي أجراها في طهران وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع خبراء الوكالة الإيرانية بشأن البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت الإيرانية. وعلمت "الحياة" أن هناك اقتراحاً إيرانياً للوصول إلى اتفاق عن كيفية تنفيذ بنود البروتوكول في حال توقيعه من جانب إيران، في وقت تصر طهران على الإفادة من مزايا التوقيع على أي تعهدات جديدة، إذ إنها لم تستفد من مزايا التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي غضون ذلك، حرص الرئيس الإيراني محمد خاتمي على إطلاق مواقف لطمأنة القلقين تجاه نشاط إيران النووي، وأكد عدم وجود أي برنامج إيراني لإنتاج الأسلحة النووية وأن كل ما يشاع عن ذلك ليس سوى أكاذيب. وجاءت مواقف خاتمي خلال لقائه مرشد الجمهورية علي خامنئي وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، ما أعطى تلك المواقف أهمية إضافية. وقال خاتمي: "أؤكد وبحضور قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين أن الجمهورية الإسلامية تعارض وجود أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل وتعتبر أن المزاعم القائلة بوجود برنامج إيراني لإنتاج الأسلحة النووية هي مزاعم كاذبة ولا أساس لها إطلاقاً. وتعمل إيران على إظهار الإيجابية في موقفها قبل اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية في أيلول سبتمبر المقبل. وكانت الإشارة الأهم في الموقف الإيراني عبّر عنها أخيراً ممثل طهران لدى الوكالة الدولية علي أكبر صالحي الذي دعا إلى التوقيع على البروتوكل، واعتبر "أنه لم يتم التعريف به بشكل جيد في إيران". وترفض إيران الاتهامات الأميركية بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتحرص على سحب الذرائع من أيدي واشنطن لاحتواء ضغوطها المتزايدة خصوصاً بعدما نجحت الإدارة الأميركية في ضم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المهمة كاليابان وروسيا إلى لائحة الذين يطالبون إيران بتوقيع البروتوكول من دون قيد أو شرط. لكن طهران تصرّ في المقابل على الاستمرار في برامجها النووية للأغراض السلمية بعدما قطعت شوطاً مهماً في امتلاك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، وبعدما أصبح مفاعل بوشهر جنوبإيران على وشك الجاهزية لبدء العمل فيه، وفي ظل وجود قرار إيراني ببناء مفاعلات نووية جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية.