استخفت اسرائيل، على عادتها، بالتنديد الدولي الواسع بقرارها "إزالة العقبة" المتمثلة بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واعلن اقطابها بغطرستهم المعهودة انهم ماضون في مخططهم ولم يتردد بعضهم في الحديث علناً عن وجوب تصفية الرئيس الفلسطيني جسدياً غير عابئ بالانتقادات شديدة اللهجة التي عبر عنها كبار الصحافيين الاسرائيليين لجهة تحميل رئيس الحكومة ارييل شارون مسؤولية اعادة الرئيس الفلسطيني الى "مركز الاهتمام الدولي" والتفاف الشعب الفلسطيني حوله. قال نائب رئيس الحكومة ايهود اولمرت ان قتل عرفات هو أحد الخيارات المطروحة "في اطار محاولاتنا القضاء على رؤوس الارهاب، وعرفات احدها، بل اكبرها". وزاد في حديث اذاعي ان اسرائيل تتحين الظروف الملائمة لتنفيذ قرار حكومتها المصغرة للشؤون الأمنية "إزالة عرفات"، سواء بقتله أو ترحيله أو عزله في زنزانة في مقره في رام الله ومنعه من اجراء أي اتصال مع العالم الخارجي "وهذه الخيارات كلها مشروعة بحق رئيس الارهابيين والقتلة". ونقلت كبرى الصحف العبرية عن رئيس جهاز الأمن العام شاباك آفي ديختر، ذي النفوذ الواسع لدى شارون انه عارض نفي الرئيس الفلسطيني لأنه يفضل تصفيته جسدياً لاعتقاده ان عرفات في المنفى أخطر من عرفات المحاصر في رام الله وان "عرفات الميت أقل خطراً، وان ليس في المدى المنظور"، متوقعاً ان يُحدث قتله ضجة لأسابيع فقط، فيما سيساعده طرده الى كسب تعاطف دولي. وأضافت ان وزير الدفاع شاؤول موفاز يشاطر ديختر رأيه هذا. وكتبت "يديعوت احرونوت" نقلاً عن أوساط سياسية رفيعة المستوى توقعاتها بأن يقرّ شارون عملية مزدوجة: ترحيل الرئيس الفلسطيني أولاً ثم تصفيته جسدياً بزعم انه ما دام على قيد الحياة فسيكون مستحيلاً ظهور زعيم فلسطيني يقود شعبه نحو السلام. وأمس قال موفاز، في جلسة الحكومة الاسبوعية ان من حق اسرائيل "المشروع" اتخاذ قرار بطرد عرفات "بعد ثلاث سنوات تعرضت خلالها الى عمليات ارهابية اجرامية وقف وراءها عرفات نفسه"، مكرراً زعمه ان الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة أحمد قريع أبو علاء قد تعيد عرفات الى مركز الأحداث وصنع القرار "ما يستوجب طرده". وجدد تهديده قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس بحرب لا هوادة فيها. واستعرض وزير الخارجية سلفان شالوم على مسامع الوزراء ردود الفعل العالمية على قرار ابعاد الرئيس الفلسطيني وتحدث عن "قلق وتحفظ في العالم"، مدعياً في الوقت ذاته ان ثمة توافقاً في الرأي بين دول العالم واسرائيل حول "حقيقة ان عرفات كان وما زال يشكل عقبة في طريق السلام". ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر سياسية رفيعة المستوى قولها ان المعارضة الاميركية لقرار اسرائيل ابعاد عرفات ليست سوى "موقف تكتيكي" وانها تتعلق اساساً بتوقيت وظروف عملية الترحيل. وتابعت ان موفاز مقتنع بأنه اذا ما أبدت اسرائيل عزيمة واصراراً على طرد عرفات، فإنها ستتلقى موافقة اميركية "لأنها لا تعار ض ذلك مبدئياً". وأضافت الصحيفة ان موفاز لا يخشى تبعات الابعاد: "ستحصل تظاههات وتصدر استنكارات وربما تتسع دائرة العنف، لكنه لن يتطور الى حرب شاملة في المنطقة. الموجة ستمر وحينذاك قد تبزغ قيادة فلسطينية جديدة". وتحدثت اذاعة الجيش عن انتقادات يوجهها عدد من وزراء الحكومة لشارون على خلفية قرار الحكومة "الغامض"، ونقلت عن بعضهم قوله ان القرار أعاد الى الرئيس الفلسطيني مكانته الدولية وشعبيته و"ثبت ان رئىس الحكومة الفعلي في اسرائيل هو الرئىس الاميركي جورج بوش"، ما أغاظ الوزيرة المتطرفة ليمور لفتات التي طالبت شارون بالبت نهائياً في ابعاد الرئيس الفلسطيني "ورفض الاملاءات والأوامر الاميركية على رغم العلاقات الحميمة بيننا". وواصلت الصحف العبرية الحديث عن "الموقف الاميركي المعارض" الذي كبل يدي شارون. ورأت تعليقات أبرز كتبة الأعمدة ان شارون اتخذ "قراراً أخرق" و"أدخل اسرائيل في طريق مسدود" و"قام بحملة دعائية لمصلحة عرفات يعجز عنها المتخصصون في العلاقات العامة". وكتب المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس" زئيف شيف ان قيام اسرائيل بتنفيذ القرار سيدخل في مواجهة مع العالم "من دون ان تحظى بدعم واشنطن"، فيما تراجعها سيمس بمكانها و"تعتبر وكأنها من رعايا واشنطن"، اما إذا أصيب عرفات اثناء العملية، كما يقترح موفاز، فسينشأ وضع لا يستطيع فيه أي زعيم فلسطيني ان يجري مفاوضات مستقلة مع اسرائيل. من جهته حذر الوزير الفلسطيني السابق الدكتور صائب عريقات اسرائيل من مغبة الإقدام على طرد الرئيس عرفات الذي سيرفض بكل قوة "وفي حال قتله ستقتل السلطة الفلسطينية وستحكم الفلسطينيين ميليشيات مسلحة ستقتل القادة الفلسطينيين المعتدلين". وزاد في حديث لاذاعة الجيش ان اسرائيل تعود الى "الاسطوانة المشروخة" وتحمل عرفات مسؤولية ما يحصل بهدف التستر على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية وتواصل بناء الجدار الفاصل وتكثيف الاستيطان وفرض حقائق على الأرض.