قبل ثلاثة ايام من الاستفتاء الشعبي الذي سيقرر فيما اذا كانت السويد ستدخل في حلف النقد الاوروبي يورو ام لا، طعن رجل مجهول وزيرة خارجية السويد انا ليند في يدها صدرها وحوضها فيما كانت تتسوق في متجر نورديسكا كومبانيت ان كو الراقي وسط العاصمة استوكهولم وفرّ هارباً الى جهة مجهولة. وسمع شهود الوزيرة تصرخ "يا الله لقد طعنني في بطني". وأكدت الشرطة ان رجلاً مقنّعاً، سويدياً على الارجح، طوله نحو 180 سم، هاجم الوزيرة ليند وطعنها ثم وقع السكين من يده وفرّ من المكان". واكد الناطق باسم شرطة ستوكهولم بيورن فيلبلاد ان ليند نقلت الى مستشفى كارولينسكا و"كانت في كامل وعيها". وذكرت معلومات ان الاصابة لا تشكل خطراً على حياتها. وحتى وقت متأخر من مساء امس لم تتمكن الشرطة من القاء القبض على الجاني على رغم ان الشرطة العاصمة نشرت مجموعات كبيرة من عناصرها في انحاء ستوكهولم. ورجحت مصادر ان يكون الجاني من المناهضين لسياسة الجناح المؤيد لدخول حلف "اليورو". وتشهد السويد الاحد المقبل استفتاء شعبياً نهار الاحد المقبل على دخول حلف النقد الاوروبي يورو أو عدمه، وكان رئيس الوزراء يوران بارشون امس في جولة في جنوب البلاد في اطار الحملة الاستفتائية، لكنه عاد الى ستوكهولم فور تلقيه نبأ الاعتداء على الوزيرة. وعقد مؤتمراً صحافياً أكد فيه ان حالة ليند "صعبة في الوقت الراهن"، واعلن "وقف الحملة الاستفتائية من جانب حزبنا" وأن اجهزة الامن ستشدد حراستها للوزراء والسياسيين والمباني الحكومية. وقال: "هذا لن يدفعنا الى اغلاق مجتمعنا المنفتح". ومن المعروف ان ليند تنتمي في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم الى الجناح المؤيد لدخول الحلف. وقد نشطت في الاسابيع الاخيرة عبر مشاركتها في مناظرات ونقاشات وندوات حول موضوع حلف النقد. وتظهر استطلاعات الرأي ان الجناح المعارض لدخول حلف النقد لا يزال متفوقاً على الجناح المؤيد لذا يحاول الجناح المؤيد في الساعات الاخيرة ان يقلب النتائج لصالحه عبر تجييش كل الاصوات المؤثرة مثل صوت انا ليند. وباستثناء رئيس الوزراء يتنقل جميع وزراء السويد من دون مرافقة امنية. وكانت السويد خسرت رئيس وزرائها اولوف بالمه عام 1986 بعدما اطلق عليه مجهول الرصاص وسط العاصمة وارداه وحتى الآن لم تعثر الشرطة على الجاني. وبعد محاولة اغتيال ليند ستتخذ السويد على الارجح خطوات امنية لحماية سياسييها خصوصاً امثال انا ليند المعروفة ايضاً بمساندتها لقضية الشعب الفلسطيني في الحكومة السويدية ومن المؤيدين لبقاء الرئيس الفلسطيني عرفات الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني كما انها بعد استقالة محمود عباس من منصب رئاسة الوزراء حملت واشنطن وتل ابيب مسؤولية فشله واتهمتهما بعرقلة عمله عبر مواصلة اسرائيل سياسة الاغتيالات والتدمير.