تواصلت تفاعلات قضية الرشوى والفساد المنسوبة لرئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون على نحو قد يهدد كرسيه وسط تقديرات بأن الشرطة لن تتردد في التحقيق مع شارون قريباً، لكن ليس قبل ان تحصل على مستندات من مصرف نمسوي ترى انها تدعم الشبهات المنسوبة لشارون وأحد نجليه. وكشفت صحيفة "هآرتس" امس ان ثمة تحولاً كبيراً في موقف النمسا الذي رفض بداية التعاون مع الشرطة الاسرائيلية وطلبها الحصول على مستندات تبين هوية رجلي الأعمال الاميركي والنمسوي اللذين حولا من مصرف نمسوي مئات آلاف الدولارات لحساب نجل شارون غلعاد لتمكينه من تسديد قرض كبير حصل عليه من رجل الاعمال اليهودي من جنوب افريقيا سيريل كيرن لتمويل معركة والده على زعامة "ليكود". وتشتبه الشرطة بضلوع شارون الأب في قضية رشوة حيال العلاقات الحميمة التي تربط رجلي الأعمال المتبرعين بالمبلغ، علماً ان لهما مصالح اقتصادية في اسرائيل ما قد يقود الى صفقة رشوة تمت بينهما وبين رئيس الحكومة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجهاز القضائي النمسوي استعدادها للتعاون مع الشرطة الاسرائيلية اذا تبين لها فعلاً ان لرجلي الأعمال مصالح تجارية وان احدهما يسعى لإقامة كازينو في اسرائيل مستغلاً علاقاته بشارون. ويتضح من استطلاعات جديدة للرأي ان غالبية الاسرائيليين باتت تعتقد ان شارون ونجله متورطان في قضية رشاوى ما أدى الى تراجع كبير في شعبيته التي سجلت في الماضي أرقاماً غير مسبوقة لجهة ارتياح الاسرائيليين من أداء رئيس حكومتهم.
