أوصت الشرطة الإسرائيلية أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد عومري وجلعاد شارون بتهمة التوسط بدفع رشى بمبلغ ثلاثة ملايين شيكل (حوالي 790 مليون دولار) لوالدهما رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون. وكشفت صحيفة هآرتس أمس عن أن الشرطة قدمت توصيتها قبل بضعة أسابيع وعلى إثر انتهاء التحقيق في قضية سيريل كيرن كما أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد رجل الأعمال والثري النمساوي مارتين شلاف ووفقا للشبهات فإنه تم دفع الرشى لشارون. وسيقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين والمدعي العام موشيه لادور خلال الشهور المقبل فيما إذا كانا سيتبنيان توصية الشرطة. يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق شارون غاب عن الساحة السياسية في مطلع العام 2006 بعد إصابته بجلطة دماغية حادة أدت لدخوله في غيبوبة مستمرة حتى اليوم وهو موجود حاليا في مزرعته التي يديرها أولاده في جنوب إسرائيل. وبدأت قضية سيريل كيرن في العام 2002 عندما حول رجل الأعمال الجنوب أفريقي كيرن قرضا بمبلغ 1.5 مليون دولار إلى أحد الحسابات المصرفية باسم عائلة شارون. وفي أعقاب الكشف عن القرض والتحقيق مع كيرن تبين أنه استخدم قناة لتمرير أموال لعائلة شارون من شلاف الذي كانت لديه وقتئذ مصالح اقتصادية في إسرائيل.