انتهى الجدل حول صحيفة "الدومري" لصاحبها رسام الكاريكاتير علي فرزات بقرار رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو الغاء ترخيصها ل "عدم التزامها القوانين النافدة"، ومن بينها قانون المطبوعات الذي نص على عقوبة كهذه في حال عدم صدور المطبوعة لثلاثة شهور متتالية. "الدومري" اول صحيفة خاصة تصدر في سورية منذ "ثورة" الثامن من آذار مارس العام 1963 التي وصل حزب "البعث" بموجبها الى الحكم، حتى انها استبقت مع اسبوعية "الاقتصادية" الخاصة صدور قانون المطبوعات في ايلول سبتمبر 2001. وفيما قال فرزات ل "الحياة" ان ترخيص "الدومري" سحب بعد مرور نحو ثلاث سنوات "لانهم لا يريدون صوتاً حراً"، اكد مصدر في وزارة الاعلام عدم وجود "أي بعد سياسي للقرار" الذي اتخذ بناء على نصوص في قانون المطبوعات. واوضح المصدر ل "الحياة": "لم تصدر الصحيفة علناً منذ 7 نيسان ابريل الماضي، وعندما تقدم بطلب للموافقة على توقيف موقت لعدم توفر الاعلانات لم توافق الجهات المعنية عليه". ولم تكن تلك النقطة الوحيدة التي اثارت جدلاً وصل الى القضاء وصفحات الصحف الرسمية بين وزارة الاعلام ورسام الكاريكاتير صاحب الترخيص. ففيما قال فرزات ان "الراغبين في وضع العصي في عجلة التطوير" انزعجوا من عدد "الدومري" الاخير الذي حمل رقم 1"115 وتضمن مقالات عن وضع الاعلام في سورية تحت عنوان "الايمان بالاصلاح"، اوضح المصدر الاعلامي ان ليست هناك أي "علاقة مباشرة" بين الأمرين لأن الصحيفة الساخرة "استنفدت الفرصة في 7 الشهر الماضي، أي قبل وصول نسخها يوم الاحد الماضي الى مؤسسة توزيع المطبوعات". واشار صاحب "الدومري" الى ان العدد الاخير تضمن رسماً من فرزات لكلمة "ديموقراطية" يشكل حرفاً الطاء والتاء المربوطة قيداً، ومقالات لصحافيين يعملون في المؤسسات الحكومية و"معارضين" مثل ميشيل كيلو وانور البني. وعلى رغم ان فرزات واصل طبع نحو 1500 نسخة "في مكتبنا بعد منعنا من الطباعة في مطابع اخرى وقد سلمت نسخاً منها الى مكتبة الاسد الوطنية" لتوزيعها على المشتركين، لم تعتبر الوزارة ذلك نشراً للصحيفة. ولم يوافق المصدر على "تخيلات" فرزات 52 عاماً بأن الحكومة "حاصرته" اعلانياً عبر المؤسسة الحكومية للاعلان ورقابياً "بإخضاعه للرقابة المسبقة" في الوزارة وتوزيعياً "بما اعتبر خرقاً للقانون بهدف سحب الترخيص". وزاد المصدر الاعلامي: "قد يدعي فرزات انه سلمنا نسخاً من الصحيفة، لكن الواقع انه سلم صفحات مصورة على الة النسخ تختلف تواريخها. ولدى صدورها ب"استثناء خاص"، حققت "الدومري" مبيعات غير معتادة في الاسواق السورية وصلت الى 75 الف نسخة اسبوعياً انخفضت الى 14 الفاً لاسباب عدة بينها التراجع المهني والنقدي. وقال فرزات ان صحيفته "ستبقى تصدر في ضمير الناس الذين رافقوها في رحلة المتاعب" وان "شمس الحقيقة لا تغطى بغربال لأن هدفنا وطني". من جهة اخرى، اقال رئيس الوزراء قبل يومين الزميل فهد دياب وكلف الزميل مفيد خنسة بادارة "مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر" التي تصدر صحيفة "الثورة" وعدداً من الصحف المحلية في المحافظات. وعزا المصدر القرار الى "اخطاء ادارية" ارتكبها دياب لافتاً الى ان الوزارة انتهت من درس دمج "الثورة" مع "تشرين" التي ارتفع توزيعها من 35 الى 58 الفاً في الفترة الاخيرة، وان هدف الدمج سيكون "فصل الادارة عن التحرير، وتشكيل مجلس ادارة موحد يقرر مستقبل الصحيفتين واصدار صحف متخصصة تلبي حاجات المواطنين".
