وصل سوء نية اقطاب حكومة ارييل شارون الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وامكان التوصل مع السلطة الفلسطينية الى سلام عادل ودائم حداً دفعهم الى الاعلان، في خضم ما يبدو انه خلافات وصراع على السلطة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزرائه محمود عباس ابو مازن، انهم لن يتفاوضوا مع اي حكومة يرأسها شخص "يخضع لإمرة عرفات". والامر الذي يعنيه هذا الموقف هو ان حكومة شارون التي تواصل مصادرة الاراضي الفلسطينية يومياً وتستمر في عزل القدس عن بقية الضفة الغربية وتشجع توسيع النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية لتحرم الفلسطينييين من امكان اقامة دولة متصلة جغرافياً وقابلة للحياة تريد ان تختار بنفسها رئيس الوزراء الفلسطيني وربما وزراءه ايضاً، خصوصاً المسؤولين عن اجهزة الامن. وتلقى اسرائيل في هذا الموقف الصفيق الذي ينم عن اقصى درجات سوء النية تأييداً من ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش الذي اذعن لمطلب شارون ان تؤيد واشنطن اي خطوات اسرائيلية للحد من سلطة الرئيس الفلسطيني المنتخب وإدامة الحصار المفروض عليه في مقره في رام الله. ان اي قيادي فلسطيني لا يمكنه ان يستمر في موقعه القيادي او ان يكون ذا نفوذ فعلي او ينال ثقة الشعب الفلسطيني اذا لم يحظ اولاً بمباركة الرئيس عرفات بصفته القائد التاريخي الابرز للنضال الفلسطيني من اجل التحرر والاستقلال وبوصفه الرئيس المنتخب للسلطة الوطنية وزعيم حركة "فتح" اكبر الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير. ولا يستطيع اي قيادي فلسطيني، مهما اعتقد انه يحظى بدعم الادارة الاميركية الحالية المنحازة بدرجة مئة في المئة الى جانب الحكومة الاسرائيلية الحالية الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل، ان يبقى في موقعه القيادي اكثر مما يتيح له الشعب الفلسطيني ذلك. وكان الرئيس عرفات محقاً في اتهامه الادارة الاميركية بالتدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية برفضها تعيين العميد جبريل الرجوب مستشاراً امنياً للرئيس، اذ يجدر التساؤل: هل رفضت ادارة بوش قبول تعيين اي من العتاة الارهابيين في الحكومة الاسرائيلية بدءاً من مجرم الحرب شارون نفسه وانتهاء بمجرمين آخرين من امثال العنصريين الكريهين تساحي هانغبي وافيغدور ليبرمان وغيرهم؟ ان رفض اسرائيل الهدنة التي التزمتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخرقتها حكومة شارون بمواصلتها قتل الفلسطينيين واغتيالهم واصرارها على ان تقوم الحكومة الفلسطينية برئاسة "ابو مازن" ب"تفكيك البنية التحتية" لهذه التنظيمات ما هما سوى وسيلتين لادخال "ابو مازن" في وضع مستحيل لا يستطيع فيه اشعال حرب اهلية ولا تحقيق اي تقدم في المفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية التي تبدو مصممة على افشاله لتتملص من تنفيذ "خريطة الطريق". ان فرض سلطة وطنية فلسطينية واحدة لمقابلة العدو الاسرائيلي بموقف موحد يجب ان يعني التزام النهج السياسي الذي تقرره القيادة الفلسطينية وليس التفكير، ولو مجرد تفكير، في امكان تلبية المطلب الاسرائيلي - الاميركي المحرض على فصائل المقاومة الفلسطينية لانه مطلب يرمي الى تدمير وحدة الشعب الفلسطيني والاضرار بقضيته.