أفرجت السلطات اليمنية اخيراً عن 34 شخصاً كانت اعتقلتهم خلال العامين الماضيين بتهمة الانتماء لتنظيم "القاعدة". وأكد مصدر أمني لصحيفة "26 سبتمبر" الحكومية أمس، أن الافراج عن هؤلاء الاشخاص جاء "بعد اعلانهم التوبة وتعهدهم التخلي عن الافكار المغلوطة التي تدعو الى ممارسة العنف والتزامهم حقوقهم كمواطنين صالحين يحترمون الانظمة والقوانين ويسهمون في مسيرة بناء اليمن". وقال المصدر ان الافراج عن الدفعة الجديدة من المتهمين بالانتماء الى "القاعدة" تم بناء على نتائج حوار اجراه معهم عدد من العلماء والمرشدين بتوجيهات كان الرئيس علي عبدالله صالح اصدرها قبل بضعة شهور، بتشكيل لجنة من العلماء والفقهاء والمرشدين والقضاة تتولى مهمة الحوار مع جميع المعتقلين في سجون جهاز الامن السياسي الاستخبارات بتهمة الانتماء لتنظيم "القاعدة" وجماعات اسلامية متطرفة تدعو للعنف ومناهضة الحكومة وممارسة الاعمال الارهابية، تمهيداً للافراج عن الاشخاص الذين لم تثبت ادانتهم بارتكاب جرائم ارهابية أو جنائية بشرط اعلانهم التوبة وعدم الانتماء الى "القاعدة" أو أي جماعة دينية متطرفة او تدعو الى العنف وبعد استكمال الضمانات القانونية الكاملة. وأكدت مصادر متطابقة ل"الحياة" أن لجنة العلماء والمرشدين قامت برئاسة القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا بجولة في مختلف المحافظات والمناطق اليمنية من اجل الحوار مع الاسلاميين المعتقلين. وقالت المصادر ان العلماء التقوا اشخاصاً ممن ينتمون الى جماعات دينية متشددة، وأجروا معهم حواراً كانت نتائجه جيدة وايجابية خصوصاً ان هذه العناصر لم تثبت ادانتها بارتكاب اعمال عنف وارهاب او الشروع في ارتكابها. واضافت ان الحوار لم ينحصر بعناصر او جماعات بعينها وانما "كان مفتوحاً على كل الاتجاهات الاسلامية بهدف تكريس المفاهيم الصحيحة والنبيلة للدين الاسلامي الحنيف وتحصين المجتمع اليمني من الغلو والتطرف والعنف باسم الدين". ولفتت المصادر الى ان عشرات العناصر الاسلامية المطلوبة تم تأمينهم في مختلف المحافظات بعد استسلامهم واعلانهم التوبة وتخليهم عن الافكار المتطرفة ومعاهدة العلماء بهذا الالتزام، بالاضافة الى تعهدهم نبذ العنف وعدم القيام بأي اعمال ارهابية او إخلال بالأمن. وأكدت ان الحوار لا يزال مستمراً مع هذه العناصر خصوصاً ممن هم رهن الاعتقال والتحقيق.