وافق مجلس الاعيان الاردني في جلسة عقدها امس على قانونين موقتين يعززان حقوق المرأة كانت الحكومة اصدرتهما خلال فترة حل البرلمان منذ عامين وصوت البرلمان الاردني اخيرا على ابطالهما. ويثير قانون الخلع الذي يعطي المرأة الحق بالطلاق وقانون آخر يشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي تسمى "جرائم الشرف"، جدلا كبيرا بعد ان ردهما المجلس النيابي اخيرا في حين تقيم الجمعيات النسائية حملة من اجل انقاذهما. وافادت وكالة الانباء الاردنية "بترا" ان مجلس الاعيان "وافق على القانون الموقت الرقم 82 لسنة 2001 المعدل لقانون الاحوال الشخصية كما ورد من الحكومة مع ادخال بعض التعديلات عليه". وافادت الوكالة ان التعديلات التي اوصى المجلس بادخالها تتعلق بتكثيف محاولات الصلح بين الزوجين المختلفين قبل الحكم بالطلاق بينهما بناء على طلب الزوجة. كما وافق المجلس على القانون الموقت الرقم 86 لسنة 2001 الذي يشدد العقوبات على مرتكبي ما يسمى "جرائم الشرف" وكان المجلس النيابي صوت اخيرا على رفضه. وكانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان اوصت قبل يومين بالموافقة على القانونين الموقتين كما وردا من الحكومة بعد ادخال بعض التعديلات عليهما، وقد اخذ مجلس الاعيان بتوصية لجنته القانونية. وفي المرحلة التالية، سيعاد القانونان الى المجلس النيابي للبحث فيهما وفي حال اصر المجلس على موقفه من رفضهما، يعادان مجددا الى مجلس الاعيان.