اعترفت السلطات السودانية بارتكاب مجموعات مسلحة مساندة للحكومة "فظائع" في حق المدنيين في مدينة كتم غرب، بعد خروج "متمردي دارفور" منها، لكنها تبرأت من هذه المجموعات، محملة اياها مسؤولية ما حدث، وشكلت لجنة للتحقيق. وكانت "حركة تحرير السودان" في دارفور اتهمت القوات الموالية للحكومة بقتل 600 مدني في غضون ذلك، ما زالت المفاوضات السودانية في منتجع نانيوكي الكيني، تراوح مكانها بين وفدي الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق. إذ رفضت الحكومة اعتماد "وثيقة ناكورو" التي عرضها الوسطاء في الجولة السابقة، مرجعاً للمحادثات، في حين تمسكت بها "الحركة الشعبية". وسلمت الإدارة الأميركية أمس طرفي النزاع جدولاً زمنياً، ينتهي بتوقيع اتفاق سلام نهائي في 20 أيلول سبتمبر المقبل راجع ص4. إلى ذلك، قال حاكم ولاية شمال دارفور، التي ينشط فيها "متمردو دارفور" عثمان يوسف كير في بيان أمس، إن "فئة ضالة منفلتة من بعض القوات التي تدعي مساندة الحكومة"، اعتدت على مدينة كتم ومحيطها في الخامس من آب اغسطس الجاري، وارتكبت أعمالاً اجرامية. وحمّل المجموعات المسلحة التي هاجمت كتم مسؤولية الفتنة في المنطقة، مؤكداً أن حكومته لا تتحمل أي مسؤولية سوى ما يتعلق بالجيش والشرطة والأمن. ودعا حوالى عشرة آلاف مواطن نزحوا من المدينة ومحيطها إلى العودة إلى ديارهم. وكانت "حركة تحرير السودان" بزعامة مني اركو ميناوي اتهمت ميليشيا مساندة للحكومة بقتل 600 مدني وجرح 550 آخرين، وطالبت المجتمع الدولي بالتحقيق في الأحداث، وارسال معونات عاجلة ل45 ألف مواطن باتوا في العراء في غرب دارفور وشمالها.