طالب المدعي العام في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بانزال عقوبة الاعدام على المتهم زكريا ميلودي، أحد المنظّرين المفترضين ل"السلفية الجهادية" باعتباره أميراً لجماعة "الصراط المستقيم" التي يقول الادعاء انها تدعو الى هدر دم "الخارجين على الاسلام". وقال ان زكريا "شكل مرجعية ذات سلطة على أنصاره"، مستنداً في ذلك الى افادات يوسف فكري المدان بالاعدام برفقة ثمانية من المتورطين في مقتل الشاب محمد الكردودي وخطف آخرين واغتيالهم لدوافع دينية. ورأى ان افادات المتهم زكريا من خلال كتاباته والمخطوطات التي حجزت لديه تدفع في اتجاه التحريض على التكفير والعنف. ومن المقرر أن تعاود المحكمة اليوم الجمعة الاستماع الى مرافعات المحامين في هذا الملف. كما طالب المدعي بعقوبات مماثلة ضد متهمين آخرين في ملف الهجمات الارهابية في الدار البيضاء. وفي مقدم هؤلاء الانتحاري المفترض حسن الطاوسي الى جانب متهمين آخرين وجدت في حوزتهم متفجرات. لكن محامي المتهمين ركزوا في مداخلاتهم على "عدم صدقية" محاضر التحقيقات الأمنية والقضائية "لانعدام الأدلة". ورد المدعي العام قائلاً ان المتهمين ينتسبون الى "تنظيم محكم الدقة ووزعوا الأدوار بينهم"، في اشارة الى تشكيل خلايا توجهت من مسكن الانتحاري محمد العماري في ضواحي الدار البيضاء لتنفيذ الهجمات. وأضاف المدعي العام: "لا يمكن انتظار تنفيذ الهجمات لمتابعتهم قضائياً طالما انهم خططوا لذلك". وأضاف: "سواء نفذت الهجمات أم لا، فإن تشكيل عصابة اجرامية والتخطيط لتنفيذ الهجمات ثابت في حقهم". لكن محامي المتهم سعيد أمزيل قال: "كيف يمكن لشخص تعرض شقيقه للذبح أن يقوم بأعمال ارهابية؟". وعرض الى وقائع تعرض شقيق امزيل الى القتل ذبحاً على يد متطرفين، وقال ان البحث ما زال جارياً لاعتقالهم. وأوضح ان امزيل كان يتردد على مراكز الشرطة لمعرفة الجديد في ملف شقيقه وأن "توريطه" في الملف كان بسبب أدائه الصلاة في مسجد كان يتردد عليه الانتحاريون. ودافع محامي المتهم محمد منعم عن موكله قائلاً: "لم يصدر عنه أي شيء وأي فعل مادي. وكل ما أشير اليه كان مجرد أفكار، فهل هذه الأفكار تسيء الى المجتمع؟". ورأى ان التدريبات التي عرضت اليها التحقيقات في منطقة وادي المالح كانت "رياضية فقط". وقال محامون آخرون ان المتهمين الذين يدافعون عنهم "لا صلة لهم بالانتحاريين" وأن الكتب أو الأشرطة التي كانت في حوزتهم ذات طابع ديني محض. وقال محام ان المتهم عبداللطيف أمرين شخص معوق لا يقوى على الوقوف "فكيف يمكن ان ينفذ هجمات؟". ودعا الى دورات لإعادة تأهيل المتهمين بدل ادانتهم. الى ذلك، توقعت أوساط قضائية احالة المتهم الفرنسي بيار ريشار على المحكمة قبل نهاية الشهر الجاري بعد استكمال التحقيقات القضائية، في حين سيمثل أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء مطلع الاسبوع المتهمون محمد العماري ورشيد جليل وياسين الحنش. وهم ثلاثة انتحاريين تراجعوا في اللحظة الأخيرة عن تفجير أنفسهم. ويتوقع أن يدلي الثلاثة بكلماتهم الأخيرة قبل اصدار الاحكام ضدهم والتي يرجح أن تكون الاعدام. على صعيد آخر، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسائل عاجلة الى وزارتي العدل والداخلية وحقوق الانسان لاجراء تحقيقات في "خطف 23 شخصاً ليل 25 تموز يوليو الماضي في منطقة الرشيدية جنوب شرقي مكناس". وقالت في بيان ان ذلك تم عبر دهم المساكن واستفزاز ذويهم وتقييد أيدي المعتقلين ووضع عصابات على أعينهم، اضافة الى استخدام سيارات تابعة لمؤسسات عامة. ونبه البيان الى مخاطر "معاودة سياسة الخطف المحرم محلياً ودولياً". وقدم اسماء ثمانية أشخاص بينهم عسكري متقاعد قال انهم ضحايا عملية الخطف.
