عشية تقويم تجربة تطوير الحزب الحاكم . غياب الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني يفقد التغيير المنتظر في مصر الزخم المطلوب

يرصد المتابع للمشهد السياسي الداخلي في مصر، للوهلة الأولى، تقاطعات عدة متناقضة لمسارات متعارضة تثير الدهشة لغرابتها. فمن معطيات واقعية تدفع في اتجاه التغيير إلى واقع ذاتي مرير للمطالبين به، لا يوفر الزخم المطلوب لتحقيقه، انتهاء بقوى تقليدية راسخة تستخدم سطوتها لدعم استمرار الواقع المملوء بالتناقض حماية لمصالحها.
ومن بين كل هذه التقاطعات برز جيل أطلق على نفسه اسم "الإصلاحيين" يقوده السيد جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك يبحث عن مستقبله واختط لنفسه طريق التعاطي مع المشكلات، بدلاً من الصدام حتى ولو كان ذلك على حساب الإبطاء في سرعة التغيير بدلاً من ملاحقة آمال الرأي العام المنتظر لتغيير سريع تأخر كثيراً فأفرز جموداً يفضل الرسميون تسميته ب"الاستقرار".
ومنذ أن دشن "الإصلاحيون" خطتهم "الإصلاحية" في المؤتمر العام الثامن للحزب الوطني الحاكم في أيلول سبتمبر الماضي تباينت ردود الفعل عن تأثير التعديلات التي جرت في صفوف قيادته على إمكانات حصول التغيير المنشود، لا سيما أن الجيل الجديد لم يطح بالحرس القديم، وإنما قرر التفاعل معه وإنجاز التطوير من خلاله وليس على أنقاضه فأفرز صراعاً في القيادة بين "تشبع" القدماء و"جوع" الجدد لوجبة التغيير.
وبدلاً من تركيز الحديث في الأوساط المعنية على تأثير التعديلات التي لحقت بقيادة الحزب الحاكم على التغيير المنشود، تحولت الدفة في بعض وسائل الإعلام ودردشات كواليس الفاعليات السياسية إلى المستقبل الشخصي لنجل الرئيس ورغبة الدوائر الرسمية في رسم خريطة "التغيير" وتحديد أجندة أولوياته وفقاً لسيناريو ترفيع الدور السياسي والشعبي للسيد جمال مبارك في المرحلة المقبلة. وتسبب انحراف الحوار المجتمعي عن مساره في إهدار جانب مهم من جدل سياسي ربما كان مطلوباً لتوفير زخم حيوي يدفع عملية التغيير قدماً بدلاً من الإبقاء على حال الصراع في الإطار البرنامجي بين الأطراف المختلفة، وهو ما يفسر تنامي الشعور بالاحباط في أوساط المثقفين من ممكنات التغيير الذي أصبح ملحاً بعد تعقد الخريطة السياسية وامتداد حال "الجمود" الرسمي على الواقع الشعبي والمدني والذي في ما يبدو اكتسب صفة "التحصن" ضد فيروسات الجديد وبات ساعياً هو أيضاً لمنطق "الخطوة خطوة".
وربما لعبت شعارات "التوريث الرئاسي" أو "وراثة السلطة" التي شهدتها دول عدة في المنطقة أخيراً دوراً في التأثير في الرؤية السياسية للمثقفين والساسة المصريين، لا سيما أن التفاعلات في مصر في السنوات الأخيرة تدفع ناحية المزيد من التطور الديموقراطي وتؤهل الواقع لإنتاج ممكنات أكثر تطوراً بدلاً من العودة إلى حال سياسية كانت قائمة قبل 50 عاماً يخشى المعنيون من الارتداد إليها. لكن ما يغيب عن أذهان هؤلاء هو أن ترفيع الدور السياسي داخل الحزب الحاكم أو في أجهزة الدولة يختلف كثيراً عن الرغبة في تأهيل شخص ما للقيادة السياسية سواء لجهة الوسائل والأدوات أو لجهة الدوائر المعنية بإصدار القرار. والفارق بين الاثنين يمثل الخلفية الحقيقية للصورة المستقبلية للدولة. لذلك يذهب البعض إلى أن وصول جمال مبارك إلى سدة الحكم في حد ذاته يعتبر متغيراً مهما ًكونه أول مدني في القيادة منذ ثورة تموز يوليو قبل 51 عاماً، لكنهم يربطون ذلك بتغيير دستوري يتيح اختيار الرئيس بالانتخاب بدل الاستفتاء المعمول به منذ عام 1956.
ويمكن القول إن تركيز نشاط "الإصلاحيين" داخل الحزب الحاكم على "الإصلاح" في البنية القانونية الاقتصادية للبلاد قلل من إبراز دورهم الشعبي كونهم يتحركون في الإطار الحكومي التقليدي ذاته منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عقب الانتخابات البرلمانية نهاية عام 1990. إضافة إلى أن إنجازهم لبعض المشاريع السياسية مثل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" أو "إلغاء محاكم أمن الدولة العليا" جاء أيضاً في إطار المساندة للأداء الحكومي وليس اشتباكاً مع الفاعليات المدنية المتعطشة للمشاركة.
وبعد عام من إطلاق عملية تجديد شباب القيادة في الحزب الحاكم تبدو الصورة متعاكسة مع ما كان منتظراً، فبدلاً من برنامج للحوار مع الآخر يقوده "الإصلاحيون" ويثيرون به حالاً من الحيوية في جسد المجتمع المدني لتفعيل الحياة الديموقراطية وترسيخ مبدأ المشاركة في الرأي، حوصرت القيادة الجديدة في إطار التغيير والتعديل وفقاً للمستهدفات الحكومية في ضوء المفهوم التقليدي لدور الدولة "الحاكم" وليس "القائد" المسؤول عن تحديد الأولويات بمفرده باعتباره المسؤول عن الحكم من دون غيره.
وعلى خلفية الصورة المملوءة بالتعقيدات والصراعات على مستويات عدة بين الحرس القديم والجيل الجديد وما بين التقليدي والحديث في الفكر وما بين الحاكم والمعارض في القرار وبين الرسمي والشعبي في الأداء والحكومي والمدني في الفعل، يبدو حكم المتناقضات التي يموج بها الواقع المصري ويكشف ما يحتويه المجتمع من مظاهر للصراع تؤشر إلى مرحلة إرهاصات قوية لجهة عملية تغيير واسعة مطلوبة تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى الانطلاق، لكنها تفتقد إلى زخم المطلوب.
فالنقابات المهنية، التي تمثل واحدة من القوى الضاربة في بلدان العالم الثالث، تعاني من وهن بالغ بسبب تجميد أوضاع غالبيتها منذ إصدار قانون "ديموقراطية النقابات المهنية" عام 1993، الذي أدى إلى وقف الانتخابات فيها، كحل "موقت" تحول إلى "دائم" في إراحة الدولة من "صداع" الصراع السياسي مع جماعة "الإخوان المسلمين" التي يسيطر أنصارها على هذه النقابات التي فقدت جراء هذا الصراع جانباً مهماً من دورها التنموي على فئات بالغة الأهمية في عملية التطوير المجتمعي.
وكان منطقياً أن تتأثر نقابة الصحافيين التي حافظت على استقرارها طوال المرحلة الماضية من حال "الجمود القيادي" الذي تعيشه المؤسسات الصحافية وتحول مسؤولوها إلى "حاكمين" وليس "مديرين"، فامتدت صراعاتهم لتمس "الكيان" كله ما هدد بانضمام النقابة الأبرز في مجال حماية حريات الرأي والتعبير إلى معسكر "الجمود" النقابي المستقر في البلاد لولا تدخلات رسمية حرصت على الإبقاء على واحدة من الكيانات التي تزهو بها في مواجهة منتقدي الأوضاع السياسية في البلاد.
ولم ينج جسد الأحزاب من مرض "الركود" وارتداد حال الصراع إلى داخله، وبدلاً من توجيه الطاقات للاشتباك مع قضايا المجتمع انتكست الحال الحزبية بسبب تخلف البنية التشريعية الحاكمة لها، التي أدت إلى محاصرتها في مقارها وصحفها وأبعدها عن الحال الجماهيرية، فسقط أهم حزب ليبرالي في البلاد "الوفد" في مستنقع التصفية الداخلية بين قادته، وشغل أبرز حزب يساري "التجمع" بمعالجة أزمة المستقبل في إطار البحث عن قيادات جديدة غالبيتها تفتقد الوجود الشعبي، وغاب الحزب "الإسلامي" الشرعي حزب العمل عن الساحة إثر انفجار مروع للعلاقة بينه وبين الدولة قبل ثلاث سنوات، وتصدع الحزب الناصري جراء الخلافات بين قادته وأنصاره. ودخل 13 حزباً آخر إما في دوامة تجميد النشاط بقرار لجنة الأحزاب أو في دوائر الأحزاب الهامشية المكتفية بالاسم واللافتة والمقر من دون صحيفة.
وبقيت جماعة "الإخوان المسلمين"، الفاقدة الشرعية القانونية، في صدارة القوى السياسية تحيطها هالة إعلامية تظهرها صاحبة النفوذ الأقوى في المجتمع والمؤهل الأبرز للاشتباك مع الدوائر الرسمية، غير أن ذلك لم يحصنها من الإصابة بأمراض "الخلافات" و"الصراعات" التي أجادت لعبة إخفاء أثرها أو نفي انعكاساتها على أدائها لا سيما أن انعكاسات عملية التغيير الاقتصادي في مصر على قيم المجتمع تصب في خانة "الإسلاميين" الداعين إلى الحفاظ على الاخلاقيات الموروثة من مخاطر الحديث القادم من "الخارج". وعلى رغم بقاء "الجماعة" في دوائر الأقوى إلا أن صرامة الدولة في إدارة الصراع معها دفع بنفوذها إلى التراجع بعد قبولها بقواعد اللعبة.
وفي دوائر المجتمع المدني تتبقى الجمعيات الأهلية والبالغ عددها نحو 14 ألف جمعية تعمل في المجالات المختلفة، منها الحيوي التنموي، ومنها الخدمي وتعيش حالاً من التشتت تسعى الدولة إلى تنظيمها للإفادة من جهودها، غير أن بروز تكتل المنظمات الحقوقية بأبعاده السياسية في النشاط الأهلي أتاح معطيات جديدة في رؤية الحكومة للتعامل معها وفرض بعض القيود جراء التأثير الخارجي لهذه المنظمات على الانتقادات الموجهة للأوضاع الديموقراطية والحريات العامة، ما أدى إلى ظهور مستويين للتعامل مع هذا القطاع من جهة، وخلق تعقيدات أسهمت من جهة أخرى في عرقلة دور هذا القطاع الضخم في عملية التغيير المجتمعي المنشود.
وعلى الصعيد الشعبي شبه الرسمي استمرت حالة السيطرة المطلقة للحزب الحاكم على البرلمان وتواصلت ظاهرة محدودية المعارضة 35 نائباً معارضاً ينتمون لكل الاتجاهات من أصل 454 نائباً فانفرد نواب الغالبية بالقرار واقتصر نفوذ المعارضة على توجيه الانتقادات أو تقديم الاقتراحات وانعكس ذلك كله سلباً على تعامل الرأي العام مع البرلمان باعتباره مؤسسة الاتجاه الواحد المساعد للحكومة أكثر من الرقيب الفاعل على أدائها والمؤثر في توجيه سياستها أو تعديلها إذا اقتضى الأمر.
لذا كان منطقياً بروز ظاهرة جديدة التف حولها العديد من الراغبين في العمل العام المتحرر من قيود القوانين أو القواعد التقليدية المفروضة من الحرس القديم في كل المؤسسات، فبدت اللجان الشعبية الحل الملائم للمتمردين على الواقع وظهرت "لجان دعم الانتفاضة" و"لجان مناصرة العراق" و"لجان المقاطعة" و"لجان مكافحة الصهيونية" وغيرها من التجمعات التي تجاوز عددها الثلاثين وفرضت نفسها على الساحة السياسية ووجدت بعض أحزاب المعارضة صيغة للتعاون معها بدلاً من الاصطدام بها للحفاظ على توازنات داخلية لديها، وأصبحت الظاهرة واحدة من القنوات المهمة للتنفيس عن رغبات التغيير وأسهمت بقدر من التأثير المحدود على القرار.
وعلى رغم الحالة السلبية العامة لدور الفاعليات السياسية وابتعادها عن الدائرة الجماهيرية، إلا أن "توازن الضعف" الحاكم لمعادلة القرار في مصر أسهم بقدر كبير في الحفاظ على الاستقرار السياسي من ناحية وبقاء دعوات التغيير في الإطار البرنامجي والمطلبي، ومثلت بعض المتغيرات التي حصلت استجابة من دوائر القرار لهذه المطالبات والتي توافقت فقط مع استهدافات الدولة وأولوياتها وهو ما جعل المعارضة تتحدث عن التغيير "المنقوص" أو الشكلي.
وسط كل هذه الظواهر تبرز أهمية التيار "الإصلاحي" في الحزب الحاكم والذي يقوده السيد جمال مبارك على خلفية ما يتمتع به من نفوذ وتأثير في دوائر القرار وقدرة على المساهمة في صوغ خطاب سياسي جديد وتبني تدابير متطورة وفاعلة تخرج عن الإطار التقليدي في تعامل الدولة مع الغير وتقبل بمبادئ الحوار الديموقراطي وتنتقل بدعوات التطور من الداخل الحزبي إلى آفاق مجتمعية أرحب وتعيد الحيوية للجسد السياسي وتتجه به نحو ليبرالية حقيقية اقتصادية وسياسية. فالتيار الإصلاحي يمثل وفقاً للمعطيات المصرية الأكثر تأهلاً وسط موجات الإعاقة العديدة لا سيما أن الواقع يزخر بمؤشرات وبوادر تثير المخاوف جراء تعاطي بعض التجمعات إيجابياً مع الضغوط الخارجية واستجابتها لمتطلبات قوى دولية بزعم "التغيير" وهي في حقيقتها تزيد من التعقيدات المحلية وتقلل من فرص حصول "التغيير الفعلي" ولتبقى ممكنات التغيير المنشود الآن في مصر متوقفة على تعديل كل الفاعليات لتصوراتها وتطوير خطابها وقبولها بالتنازلات المتبادلة لبلوغ الحلول الوسط المؤهلة لآفاق مرحلة جديدة.