أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان الفلسطينيين لن ينالوا ما يسعون اليه، في اشارة الى الدولة الفلسطينية الموقتة والمشروطة التي يوافق على اقامتها "إذا لم يتوقف الارهاب بشكل تام". وقال معقباً على العمليتين في مستوطنة "ارييل" في الضفة الغربية وبلدة رأس العين قرب تل أبيب انه ينبغي التذكير بأنه اذا لم ينفذ الفلسطينيون المطلوب منهم وهو تفكيك "قواعد الارهاب" وجمع أسلحة الفصائل الفلسطينية فإن اسرائيل لن تستطيع المضي قدماً في العملية السلمية "على رغم رغبتها في ذلك"، مضيفاً ان اسرائيل ستواصل "مكافحة الارهاب" لأنها لن تسلم بأن يكون "الارهاب" جزءاً لا يتجزأ من حياة مواطنيها مدعياً ان الولاياتالمتحدة تشاطره هذا الموقف. وقالت مصادر قريبة من شارون انه أبلغ مساعد وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز الذي التقاه مساء أمس ضرورة ان تكثف الادارة الاميركية ضغوطها على السلطة الفلسطينية لتباشر العمل على تفكيك البنى التحتية العسكرية للتنظيمات الفلسطينية وتعتقل ناشطيها وتحبط عمليات تفجيرية. وزادت ان شارون سبق أن أوضح للمبعوث الاميركي جون وولف ان اسرائيل لن تقدم على أي خطوة في العملية السياسية قبل أن يشرع الفلسطينيون في ضرب الفصائل المسلحة والنشاط الجدي ضدها. وأشارت الى أن قرار شارون إرجاء الافراج عن 69 سجيناً فلسطينياً مدانين بمخالفات جنائية، والذي كان مقرراً أمس يندرج ضمن سياسته المتشددة من الفلسطينيين. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن شارون تذرع بعمليتي ليؤكد لبيرنز اهمية مواصلة بناء "الجدار الفاصل" بداعي ان منفذ عملية رأس العين ما كان ليتمكن من التسلل اليها لو انتهى العمل في اقامة الجدار. وقال الناطق باسم الحكومة آفي بازنر ان العمليتين وقعتا نتيجة عدم تحرك السلطة ضد الفصائل المسلحة "على رغم تحذيرنا لها بتوافر انذارات لارتكاب عمليات عدائية لكنها لم تفعل شيئاً لاحباطها". وأعلن الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف ان الاستعداد الاسرائيلي لتقديم تنازلات رهن بتحقق الهدوء الأمني، زاعماً ان المشكلة ناجمة عن غياب "صوت واحد" يتحدث باسم التنظيمات الفلسطينية "وكل منها يقرر بشكل مستقل ما يريد ومتى ينفذ عمليات ضد اسرائيل". ورجح الجنرال موشيه يعالون وقوف "عناصر مارقة" في حركة "فتح" في نابلس وراء العمليتين، زاعماً ان الاجهزة الأمنية الاسرائيلية أحبطت محاولات عدة لتنفيذ عمليات انتحارية منذ اعلان الهدنة. وزاد في بيان مقتضب عقب لقائه اعضاء لجنة الخارجية والأمن ان العمليتين تؤكدان ضرورة أن يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في المناطق الفلسطينية التي لم تسلم المسؤولية الامنية للسلطة الفلسطينية. موفاز يقطع اجازته وقطع وزير الدفاع شاؤول موفاز اجازته في أوروبا ليعود الى تل أبيب ويترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية للتباحث في سبل الرد على العمليتين، لكن مصادر أمنية رفيعة المستوى استبعدت ان ترد اسرائيل "بقوة". وزادت ان أجهزة الأمن الاسرائيلية توقعت عمليات على غرار عمليتي امس، معتبرة ان مثل هذه العمليات لن تقود الى الغاء وقف النار "انما، وعلى أقصى حد، الى تعليق الخطة لنقل المسؤولية الأمنية للفلسطينيين في مدن أخرى في الضفة الغربية". رفع حال التأهب من جهته، أعلن القائد العام للشرطة شلومو اهرونيشكي ان انذارات عدة غير محددة تتوافر بنية تنظيمات فلسطينية ارتكاب "عمليات عدائية"، ما يستدعي رفع حال التأهب في شتى ارجاء اسرائيل وتكثيف انتشار الشرطة ونصب حواجز على مداخل المدن الكبرى والمجمعات التجارية. دعوات لطرد عرفات ومرة أخرى، ارتفعت أصوات في اليمين الاسرائيلي تطالب بطرد الرئيس ياسر عرفات بزعم دعمه الارهاب وأخرى تدعو الى وقف الاتصالات مع السلطة الفلسطينية الى حين قيامها بتفكيك الفصائل المسلحة. من ناحيته، رأى الأمين العام لحزب العمل اوفير بينيس وجوب إتمام بناء الجدار الفاصل "لكن بمحاذاة الخط الأخضر" ومن دون شمل مستوطنة "ارييل" في الجانب الاسرائيلي منه، فيما دعا النائب اليساري ران كوهين رئيس الحكومة الى الاجتماع بنظيره الفلسطيني محمود عباس ابو مازن للبحث في سبل منع انهيار الهدنة.