ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق محمد العماري طلب من أجهزة الأمن التابعة للمؤسسة العسكرية "فتح تحقيق" في ملابسات الإضطرابات التي تهز حزب جبهة التحرير الوطني الغالبية البرلمانية. وذكرت صحيفة "الخبر"، أمس، ان العماري طلب "كشف هوية هؤلاء الأشخاص المتورطين في الإضطرابات وولاءاتهم السياسية وحركة أرصدة جمعياتهم، خصوصاً في الشهور الأخيرة". ويأتي هذا الموقف من المؤسسة العسكرية التي يصفها الدستور الجزائري ب"الضمان لحماية مؤسسات الجمهورية"، بعد قرار الأمين العام لجبهة التحرير علي بن فليس إلغاء مسيرات كانت مقررة الخميس إحتجاجا على مواقف وزارة الداخلية التي تُتهم بأنها "تُشجع" بروز تيار يعارض ترشح بن فليس للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان العماري أكد في العديد من التصريحات ان مؤسسة الجيش تتعهد التزام الحياد، ومستعدة لقبول ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع من نتائج في انتخابات الرئاسة المقبلة "حتى وإن كان الفائز عبدالله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني شرط احترام الدستور".