دعت القمة المصرية - السورية التي التأمت في القاهرة أمس بين الرئيسين حسني مبارك وبشار الأسد إلى "إنهاء احتلال العراق واضطلاع الشعب العراقي بمسؤولياته في الإعداد لاستكمال مسيرته الوطنية في ظل وحدة كاملة تضم مواطني هذا القطر الشقيق وقواه". وشدد البيان الصادر في ختام أعمال القمة على "ضرورة الانتقال إلى تولي الممثلين المختارين من الشعب العراقي السلطة كاملة في أسرع وقت ممكن، ما يحافظ على استمرار المسيرة القومية ويوفر الأمن والاستقرار لعراق موحد". وفي ما يخص القضية الفلسطينية، أكد البيان اتفاق رأي الزعيمين في شأن "وجوب العمل علي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة". ودعا الزعيمان "اللجنة الرباعية الدولية إلى توجيه جهودها تجاه المسارين السوري واللبناني وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل والعادل". وأشار البيان إلى اتفاق مصري - سوري على مواصلة المشاورات والتنسيق في إطار تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الرأي في شأن "الأفكار المطروحة لتطوير العمل في الجامعة العربية ومؤسساتها بما يدعم القدرة العربية على مواجهة التحديات الراهنة". وعقب القمة، أكد الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري أن "القمة تناولت سبل تحريك المسارين السوري واللبناني"، موضحاً أن "الأولوية ستكون لاستئناف المفاوضات من حيث توقفت بالإضافة إلى المرجعيات الخاصة بالمفاوضات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي". وأشار إلى أن "إلحاق سورية ولبنان بخريطة الطريق سيتم من خلال مراقبة تنفيذ سير العمل على المسار الفلسطيني حيث سيكون بإمكان اللجنة الرباعية التقدم لتنشيط المسار السوري". ورفض الباز اعتبار التحرك المصري السوري محوراً ثنائياً، وقال إن "أي تحرك يأتي في إطار العمل العربي المشترك سواء كان فردياً أو ثنائياً". وكان مبارك أعرب عن أمله بنجاح الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي بدأت قبل أسبوع، وقال: "إننا محبون للسلام ونريد أن يستقر السلام في المنطقة حتى يستطيع كل الناس أن يعيشوا". إلا أنه أبدى ما أسماه "شكوكاً كثيرة"، متمنياً "أن تتجاوب الحكومة الإسرائيلية وأن تطلق السجناء"، "وتحل كل هذه المشاكل وتنسحب من الأراضي التي احتلتها منذ أحداث المسجد الأقصى"، و"أن يجلسوا للمحادثات لحل القضية الفلسطينية". وأكد مبارك في تصريحات له أمس سبقت محادثات القمة مع الأسد، أن مصر لم تفرض قرار الهدنة على الفصائل الفلسطينية، وقال: "نحن نرسل المبعوث كي نتحدث مع الأطراف ونقول لهم ابحثوا عن مصالحكم ولا نفرض عليهم قرارا معينا"، لكن "نسألهم ماذا ينوون عمله وكيف سيستطيعون إصلاح أمورهم ونوضح لهم انهم لو التزموا الهدنة فمن الممكن أن يساعدهم ذلك، لكن لا نفرض عليهم قرارا"، ف"القرار يجب أن يكون فلسطينياً، لكننا نشرح أضرار الرد السلبي، وعليهم أن يختاروا الطريق". وأعرب مبارك عن اعتقاده بأن الفلسطينيين "يبحثون عن طريق السلام فهم يريدون أن يعيشوا في استقرار". ووصف قمته مع الأسد بأنها تأتي في إطار "لقاءات دورية... نتبادل الآراء في شأن القضية الفلسطينية وقضية العراق والجو العام في المنطقة وما يمكن فعله إزاء هذا الوضع". وكان مبارك والأسد بدآ قمتهما أمس بجلسة ثنائية تمت خلالها مناقشة تطورات الوضع في المنطقة، خصوصا الوضع في الأراضي الفلسطينيةوالعراق وبحث جهود تضمين المسارين السوري واللبناني في "خريطة الطريق" والعلاقات الثنائية. وامتدت المحادثات بين الرئيسين في جلسة موسعة ضمت من الجانب المصري رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد ووزير الخارجية السيد أحمد ماهر والدكتور الباز، ومن الجانب السوري نائب الرئيس السيد عبدالحليم خدام، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فاروق الشرع. كما امتدت المحادثات بين الرئيسين على مأدبة غداء أقامها مبارك تكريما لضيفه والوفد المرافق. وجرت خلال المأدبة محادثات بين الجانبين تركزت على العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعلى صعيد آخر، طالبت سورية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتي تفرض عليها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وأيضاً من باقي الأراضي اللبنانية. ودعت سورية إلى ضرورة بذل كل الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. جاء ذلك في تقرير قدمه وفد سورية إلى الدورة ال70 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية، والذي بدأ أعماله أمس في مقر الجامعة العربية ويختتم أعماله غداً. وناشدت سورية الدول العربية تقديم يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من خلال الدعم المادي وإيصال المواد الغذائية والطبية لهم بشكل دائم ومن دون انقطاع. وعبرت سورية عن دعمها المتواصل ل"وكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا بهدف استمرار تقديم خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم تحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وعودتهم الى ديارهم وفقا لقرارات الأممالمتحدة، وفي مقدمها القرار 194 لعام 1948. وأكدت الجامعة والدول العربية المضيفة خلال الاجتماعات ضرورة دعم "اونروا" واستمرارها في عملها حتى تحقيق السلام العادل والشامل وعودة اللاجئين.