أعلن رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال عزم الحكومة رفع السعة الهاتفية من مليون خط حالياً إلى 3 ملايين خط سنة 2009 وقال: "ان خطة الحكومة تركز على توسيع استخدامات الإنترنت وجعلها خدمة شعبية فى متناول الجميع من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات". وكان باجمال يتحدث في احتفال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمناسبة تخريج أول دفعة من مركز تنمية المبدعين في مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بحضور وزير الاتصالات عبدالملك المعلمي. وقدم أربعة شبان يمنيين ابتكاراتهم في اختراع برامج جديدة في مجالات التعليم عن بعد والتحكم بالانظمة الكهربائية والآلات بواسطة الكومبيوتر اضافة الى مشروع الشبكة الموحدة للاتصالات. وأشاد باجمال بجهود الشباب الذين عرضوا أعمالهم الابداعية معتبراً أنها تحرك المخزون المعرفي للانسان ومقدرته على الابتكار وبلورة الفكرة على شكل تطبيقات تساهم في ايجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع. ونوه في الوقت نفسه الى حاجة الشركات والمصارف التجارية الى هذه البرامج التي تخدم توجهات التنمية عموماً وتعزز من الشراكة بين الدولة والمجتمع. وشهدت السعة الهاتفية لشبكة الاتصالات الثابتة خلال العقد الأخير نمواً مضطرداً إذ ارتفع عدد الخطوط المجهزة من 153.8 ألف عام 1990 الى 460.7 ألف العام 2000 لتصبح حاليا مليون خط. وأوضحت الرؤية الاستراتيجية لليمن سنة 2025 أن السعة المطلوبة للشبكة الهاتفية الثابتة ستبلغ 5.5 مليون خط وسعة الهاتف النقال 5.5 مليون خط أيضاً لتحقيق معدل 15 خطاً لكل مئة نسمة. وتنفذ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حالياً مشروعاً لتعميم الحاسوب في اليمن بتوجيهات من الرئيس اليمني يستمر حتى سنة 2008 بكلفة تصل إلى 50 مليون دولار وتشمل توزيع 102 ألف جهاز على الموظفين والطلاب والشركات بأقساط مريحة. وتخطط الحكومة اليمنية أن يصل عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة سنة 2025 إلى نحو 6.2 مليون حاسوب وأن يرتفع انتشار مشتركي الإنترنت بمعدل 260 مشترك لكل 10 الاف نسمة وعدد المضيفات بمعدل 70 لكل 10 الاف نسمة. واعلنت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية اخيراً أنها نفذت استثمارات كبيرة في شبكة الالياف الضوئية وبلغت التغطية نحو 80 في المئة من محافظات الجمهورية، كما تقوم المؤسسة بدرس مشاريع ربط اقليمية مع الدول المجاورة وافتتحت اخيراً شبكة الربط الاقليمي مع المملكه العربية السعودية. وبدأت الحكومة اليمنية تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية الاتصالات والمعلومات ويهدف إلى التعريف بأهمية تقنية المعلومات ورفع كفاءة أداء أجهزة الحكومة وتحسين عملها مع المواطن والشركات وإيجاد البنية الأساسية الضرورية لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار. وتخطط الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي تتكون من مركز المعايير والمقاييس ومطبعة البريد ومركز صناعة وتجميع أجهزة الحاسوب ومجمع لادارة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات المعروف بمشروع الحكومة الالكترونية فضلاً عن مركز للاستشعار عن بعد.
