فيما اكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ابو مازن امس عشية لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش غداً، انه "يتسلح بدعم أردني ومصري أثناء محادثاته في واشنطن"لإقناع الولاياتالمتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ "خريطة الطريق"، عدل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون عن نيته اطلاق عشرات الأسرى الفلسطينيين من الناشطين في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"حركة الجهاد الاسلامي" ضمن الأسرى ال350 الذين قررت اللجنة الوزارية الخاصة المنبثقة عن حكومته أمس المصادقة على اطلاقهم، ربما في غضون الايام القليلة المقبلة. واكد الوزير المكلف شؤون الاسرى الفلسطينيين هشام عبدالرازق امس ان قرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية استبعاد الافراج عن اسلاميين سيؤدي الى "ازمة سياسية" مع اسرائيل، خصوصا وانها رفضت اشراك الجانب الفلسطيني في تحديد المعايير الخاصة باطلاق الاسرى والمعتقلين. وكان عبدالرازق يتحدث غداة فشل محادثاته مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي شاباك آفي ديختر عند حاجز بيت حانون ايريز ليل الثلثاء - الاربعاء. راجع ص 4 و5. وتذرع شارون في عدوله عن اطلاق الاسرى والمعتقلين الاسلاميين بعدم وضوح المعايير التي وضعتها حكومته، قبل 20 يوماً لاطلاق الأسرى، قابلاً بمزاعم وزراء اليمين المتطرف بأنها لا تسري على الأسرى من الاسلاميين. واحالت اللجنة الوزارية الى الحكومة درس مسألة اطلاق أسرى من "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وفقاً لمعايير جديدة يتم اقرارها على أن تلتئم اللجنة من جديد، بعد نحو اسبوعين، للبت في لائحة بأسماء جديدة. وقال شارون لأعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بالأسرى في اجتماعها الأول أمس ان مسألة الأسرى "غاية في الحساسية بالنسبة الى اسرائيل" لكن من شأن التجاوب مع طلب نظيره الفلسطيني ابو مازن في هذه المسألة ان تعزز مكانة حكومته في أعين الفلسطينيين، محذراً من جديد أن سلطات الاحتلال لن تتردد في وقف عملية الافراج عن الأسرى "إذا لم نر جهداً فلسطينياً حقيقياً لمحاربة الارهاب". وأردف ان عملية الافراج ستتم على دفعات وتدريجاً وتحت رقابة شديدة للنشاط الفلسطيني في "منع الارهاب" والتحريض. واتخذ وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز موقفاً مفاجئاً حين ايد اطلاق اسرى اسلاميين، خصوصاً من قطاع غزة وبيت لحم حيث تسلم الفلسطينيون المسؤولية الأمنية "بهدف تدعيم ابو مازن وحكومته". كما دعا الوزير جدعون عزرا الى تغيير المعايير المتشددة والى شمل اسرى "ملطخة اياديهم بالدماء" ضمن لائحة الذين سيطلق سراحهم "اذا كان من شأن ذلك دعم مكانة ابو مازن"، وشريطة ان يكون هؤلاء قضوا فترة طويلة في السجن وباتوا يؤيدون اتفاقات اوسلو. وأيد وزير العدل يوسف لبيد اقتراح عزرا واطلاق عدد اكبر من الاسرى. من جهة اخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني ابو مازن للصحافيين في ختام زيارته امس الى عمان، حيث التقى الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء علي أبو الراغب، أن "إسرائيل لم تبادر الى تحقيق أي خطوات ملموسة على أرض الواقع منذ قمة العقبة" في بداية الشهر الماضي. وأعرب أبو مازن الذي توجه الى واشنطن عن "تفاؤله بدعم أميركي لتنفيذ خطة السلام الدولية"، وأكد أنه سيدعو بوش الى "ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل لتنفيذها"، لا سيما أن الفلسطينيين "نفذوا القسم الأول من خريطة الطريق الذي يجب أن يفضي الى رفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ومعالجة قضية الأسرى ووقف المستوطنات والجدار الفاصل وإلغاء الحواجز الإسرائيلية". من جانبه حضّ العاهل الأردني إسرائيل على "اتخاذ خطوات موازية وعملية لتنفيذ خريطة الطريق، وأن تبادر الى وقف الاستيطان وإطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتنفذ إجراءات على الأرض لتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين وظروفهم المعيشية، وتعمل على تحسينها". واتهم الملك عبدالله، الذي يلتقي بوش في واشنطن الشهر المقبل، إسرائيل ب"التعامل مع القضية الفلسطينية ببعد أمني فقط" مع أن "الحل يكمن في التعامل مع هذه القضية في إطارها السياسي". وفي رام الله، قال وزير الاعلام الفلسطيني نبيل عمرو ان اطلاق السجناء امر حيوي لمكانة عباس بين الفلسطينيين، وسيكون احدى القضايا الرئيسية التي سيثيرها مع الرئيس الاميركي جورج بوش في واشنطن غداً الجمعة. وقال عمرو انه اذا لم يتحقق تقدم في هذه الزيارة المهمة لوشنطن فمن المؤكد ان عباس سيواجه موقفاً صعباً بين ابناء الشعب الفلسطيني وداخل المجلس التشريعي الفلسطيني. واضاف ان بعض النواب يطالب باجراء تصويت على الثقة بالحكومة بعد زيارة واشنطن.