"الكهرباء والماء السعودية" تتخذ أول خطوة على طريق تخصيص المشاريع

اتخذت "شركة الكهرباء والماء السعودية" شركة مشتركة بين مؤسسة تحلية المياه وشركة الكهرباء، أمس، أول خطوة على طريق تخصيص مشاريع تحلية المياه وتوليد الكهرباء.
وأعلنت "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة" ان الشركة كلّفت شركات استشارية متخصصة بأعمال إعداد الوثائق اللازمة لطرح المشاريع الجديدة في كل من "الشعيبة" و"الشقيق"، على أساس مشاركة القطاع الخاص، مشيرةً الى تعيين بنك "إتش إس بي سي" كاستشاري مالي ومنسّق للمجموعة الاستشارية وشركة "كليفورد تشانس" مع يوسف ومحمد الجدعان كاستشاري قانوني.
ويعتبر المشروعان من مشاريع تحلية المياه وتوليد الطاقة التي تقام للمرة الاولى في السعودية بمشاركة القطاع الخاص، ويمثلان بالتالي "تطوراً كبيراً" في قطاع إنتاج المياه. ويشمل
مشروع الشعيبة محطة لتوليد الطاقة بقدرة 700 ميغاواط كحد أدنى ومحطة لتحلية المياه المالحة بطاقة 176 مليون غالون يومياً باستخدام زيت الوقود الخام، تقع على مسافة 120 كيلومتراً جنوب مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.
ويشمل مشروع الشقيق محطة لتوليد الطاقة بقدرة 700 ميغاواط كحد أدنى ومحطة لتحلية المياه المالحة بطاقة 24 مليون غالون يومياً باستخدام زيت الوقود الخام، تقع على مسافة 120 كيلومتراً جنوب مدينة ابها على ساحل البحر الأحمر. وقد انتهت شركة الماء والكهرباء مع الاستشاريين من إعداد مسودة الوثائق لهذين المشروعين. وستتم في القريب العاجل الدعوة الى إبداء الرغبة في التقدم لمشروع الشعيبة. ويتوقع ان يتم الطلب للتأهيل لهذا المشروع في الربع الثالث، وطلب التقدم بالعرض في الربع الأخير.
وتشير التقارير الى حاجة السعودية الى استثمارات تراوح بين 10 بلايين ريال و20 بليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة لضمان وصول المياه والصرف الصحي الى كل انحاء السعودية، علماً ان هناك أماكن كثيرة لا تغطيها شبكات المياه أو الصرف الصحي. وترى وزارة المياه ان الحل الأمثل للقيام بمشاريع المياه يجب ان يكون عبر رجال الأعمال والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب في ما يعرف باسم نظام B.0.T، أو أي نظام آخر يتم التفاهم عليه مع رجال الأعمال والمستثمرين.