حقائق الحالة الامبراطورية

في المأزق الحالي الذي تواجهه ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش - وبالتبعية حكومة توني بلير في بريطانيا - للخروج من حالة التلبس بتضليل الرأي العام المحلي والدولي في شأن اسلحة الدمار الشامل في العراق، هناك مخارج متاحة عدة، منها مثلاً الرجوع الى التصريحات الرسمية السابقة - قبل الحصول على تفويض من الكونغرس او قرار مجلس الامن - كمبرر للذهاب الى الحرب. في الذاكرة هنا - كنموذج - تصريح كولن بأول وزير الخارجية الاميركي في 25 /9/2002 الذي اعلن فيه ان الولايات المتحدة لا تستبعد شن هجوم عسكري على العراق حتى لو سمحت بغداد بعودة المفتشين الدوليين، وحتى لو التزمت قرارات الامم المتحدة للتفتيش عن الاسلحة.
هناك ايضاً الرجوع الى تفسيرات الصقور المؤيدين للحرب من خارج الادارة الاميركية، ومن بينهم مثلاً روبرت ميردوخ الامبراطور الاعلامي المالك لصحف ومحطات تلفزيونية عدة عبأها جميعاً في اتجاه الحرب، وقال مبكراً منذ شهر شباط فبراير الماضي ان "الشيء الاعظم الذي تحققه الحرب على العراق للاقتصاد العالمي - اذا كانت هذه الصياغة ممكنة - هو ان ينخفض سعر برميل البترول الى عشرين دولاراً، وسيكون هذا اكبر من اي خفض للضرائب تقرره الادارة الاميركية". داخل اميركا، صقر آخر مثل جيمس وولسي المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الذي قال إن الحرب على العراق هي "افتتاحية حرب عالمية رابعة" وان اعداء اميركا يتضمنون الحكام الدينيين في ايران ودولاً مثل سورية والمجموعات الارهابية الاسلامية.
هناك كذلك التوضيحات التالية من دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي الذي اقر بأن قيام اميركا بغزو العراق لم يكن بناء على معطيات استخباراتية جديدة بشأن اسلحة الدمار الشامل وإنما كان بناء على اعادة النظر في الموضوع من منظور احداث 11 ايلول سبتمبر 2001.
هناك بعد ذلك مخرج مختلف مستمد في هذه المرة من كتاب بوب وودوارد عن "بوش في حرب" الذي أقتبس فيه عن الرئيس جورج بوش بشأن افغانستان قوله: "إن استراتيجية الولايات المتحدة في افغانستان هي خلق فوضى، خلق فراغ، فمن الفوضى والفراغ ستنبثق كل الاشياء الجيدة، وايضاً: "نحن سنقوم بتصدير العنف والموت الى اركان العالم الاربعة دفاعاً عن بلدنا العظيم".
عدا ذلك فإن أياً من المخارج الممكنة لم يعد اكثر من مادة للمؤرخين إذ اصبح احتلال العراق اميركياً - ومن قبلها افغانستان - امراً واقعاً مفروضاً على الجميع، ضحايا وحلفاء، حتى التبريرات الاعلامية الدعائية السابقة، من نوع أن اميركا تذهب الى العراق كقوة تحرير وليس كقوة احتلال، ولنشر الديموقراطية وليس لنشر الوجود العسكري، تراجعت الآن في ضوء التطورات العملية يوماً بعد يوم.
هناك الآن حاكم اميركي مقيم في العراق و145 الف جندي اميركي زائد 12 ألف جندي بريطاني وما يستجد. هناك ايضاً مفاوضات جارية مع بولندا والهند وباكستان واسبانيا ودول اخرى لارسال قوات لن تكون مهمتها حفظ السلام وانما حماية الاحتلال الاميركي واعطاءه غطاء التدويل ولو جزئياً، وحتى النداء الاخير من مجلس الشيوخ الاميركي الى الرئيس جورج بوش ليستعين بقوات حلف شمال الاطلسي خصوصاً بفرنسا وألمانيا هدفه التغطية على وجود اميركا كقوة احتلال وليس رفضاً للاحتلال ذاته.
أما بول بريمر الحاكم الاميركي للعراق فأعلن صراحة انه بصرف النظر عن تشكيل واختصاصات "مجلس الحكم" الجديد في العراق، فإن السلطات الفعلية ستظل في يديه هو - يدي المحتل الاميركي. لقد أعاد بريمر اصدار الجريدة الرسمية العراقية باسمها القديم "الوقائع العراقية" لتنص القرارات الاربعة الاولى المنشورة فيها بتوقيعه على أن سلطته - كحاكم اميركي للعراق - تنبع من قرار مجلس الامن الرقم 1483 الذي يمنح قوات الاحتلال وصاية اقتصادية وسياسية على العراق، كما تنص قراراته على "عدد من القوانين المستخدمة السارية في حالة الحرب".
لم يقرر بريمر فقط الغاء تشكيلات واجهزة ومؤسسات قائمة، وإنما كشف تيم كارني أحد مساعديه المخصص مستشاراً لوزارة الصناعة العراقية عن ان بيع القطاع العام في العراق له الاولوية وينبغي ان تبدأ الخصخصة هذه بالمصانع والمؤسسات الاكثر ربحاً، بما في ذلك بيعها الى أجانب، كذلك نشرت جريدة "نيويورك تايمز" الاميركية ان بريمر قرر تفكيك اقتصاد الدولة في العراق وبيع الشركات العامة وبعض الخدمات الحكومية لفتح الابواب امام الاستثمارات الاجنبية، كذلك دعا جون تايلور نائب وزير الخزانة الاميركي الشركات الاسرائيلية الى استغلال "الواقع الاقتصادي الجديد" في العراق والفرص الهائلة امامها والمشاركة في إعمار هذا البلد، معرباً عن قناعته بأن الاستثمار في مشاريع البناء سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد الاسرائيلي برمته، كما ان في استطاعة اسرائيل ايضاً ان تبيع العراق منتجات اسرائيلية سواء بقدرتها الذاتية او بالتعاون مع شركات اخرى، مشدداً على ان ابواب العراق مفتوحة تماماً على مصاريعها.
لكن حتى لا تمتد هذه الامتيازات الى آخرين فإن سلطة الاحتلال الاميركية - او سلطة "التحالف" إذا التزمنا بالعنوان الدعائي - اعلنت من قبل ان اي سفارات او بعثات اجنبية لدول اخرى في بغداد في الوقت الحاضر لن تكون مشمولة من الآن فصاعداً بالحماية والحصانة المعتادين، بالتالي هي دعوة لخروج الجميع من بغداد والعراق واعادة الحصول على ترخيص جديد قد تعطيه او لا تعطيه سلطة الاحتلال في زمن مقبل غير محدد.
في القصة ايضاً شركات اميركية محددة مرتبطة في مصالحها بالادارة الاميركية الحالية وحصلت على عقود مبكرة ببلايين الدولارات تحت عنوان "مشاريع اعادة التعمير في العراق"، وزيادة في التأكيد دعم بنك التصدير والاستيراد الاميركي وشركات اميركية عملاقة خطة تعدها الادارة الاميركية لرهن نسبة معتبرة من عائدات البترول والغاز العراقي المستقبلية بحجة الحصول بالمقابل على قروض طويلة الاجل تستخدمها واشنطن لإعادة تعمير العراق، ومع مراعاة ان هذا انتهاك للقانون الدولي وتجاوز لسلطات الاحتلال فإن فرض الامر الواقع هنا يظل الأكثر اهمية، خصوصاً ان اشارات مبكرة صدرت عن توجه اميركي الى خصخصة قطاع البترول في العراق، كمقدمة لفرض التوجه نفسه على كل دول الخليج.
وفي التقارير الصحافية المنشورة اخيراً فإن الادارة الاميركية لديها تصورها المحدد لدول الخليج وفي المقدمة منه البدء بتخصيص جميع المنشآت الانتاجية والخدمية الاساسية وازالة القيود التي تواجه الاستثمار الاجنبي والرسوم الجمركية بصورة متسارعة واخضاع النفقات الحكومية لرقابة مُحكمة بهدف خفضها على نحو كبير من انهاء جميع اشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين ووقف التدخلات الحكومية في سياسات السوق بما في ذلك المتعلقة بسوق العمل والكف عن ما يسمى بالسياسات التمييزية عند التعاقد مع الشركات المحلية.
بعض تلك الالتزامات موجود في منظمة التجارة العالمية ضمن سياق مختلف واطار زمني خاضع للتفاوض لكن المدخل الاميركي هنا ليس مستعداً للتفاوض ويستبدل الاطار العالمي بإطار اميركي محدد جرت مناقشة بعض جوانبه ودياً في الاجتماع الاستثنائي الاخير لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي عقد في البحر الميت في الاردن، وهو بذاته مجرد واجهة لشركات عابرة للقارات، وحتى منطقة التجارة الحرة التي بشر بها الرئيس جورج بوش يتم طرحها، اولاً لضمان التزام التوجه الى "الشرق اوسطية" بما فيها دمج اسرائيل في المنطقة مرة واحدة ونهائية، وثانياً لاستخدام دول صغيرة في المنطقة كعنصر ضاغط على الدول ذات الاقتصاد الكبير والسوق الكبير.
وبإعادة تركيب جزئيات الصورة هنا تلفت النظر امور عدة، اولاً: ان العراق من البداية - بترولاً وموقعاً واستراتيجية - كان هدفاً اميركيا ثابتاً من قبل احداث ايلول سبتمبر 2001 ومن قبل ادارة جورج بوش الحالية. ثانياً: ان اختيار عنوان اسلحة الدمار الشامل لدى العراق كان من الاصل اختياراً دعائياً لتضليل الرأي العام الاميركي والدولي بخطر وشيك تعرف كل الاطراف الدولية انه لم يكن صحيحاً في أي وقت طوال 12 سنة سابقة على الاقل. ثالثاً ان الدرس الذي تصورته الدعاية الاميركية للعالم اعطى عكسه تماماً، فالذي اغرى اميركا بالعراق وضعفه العسكري المؤكد هو ان الغزو سيكون منخفض التكلفة، الآن لم يعد امام ضعفاء الغابة الدولية من سبيل لردع القوة الاميركية إلا برفع تكلفة توجهها المعلن الى الضربات والحروب الاستباقية والتأديبية، رابعاً: ان الاستعانة الدعائية بين وقت وآخر بشرائط صوتية لصدام حسين - صحيحة او ملفقة - انما هو اعادة انتاج لشرائط اسامة بن لادن في وظيفتها لمنع استدارة المواطن الاميركي الى قضاياه الداخلية الضاغطة عليه، وفي المقدمة حال الاقتصاد الاميركي.
بسقوط بغداد في التاسع من نيسان ابريل الماضي، على النحو الذي سقطت به، انتهى صدام حسين ونظامه الى غير رجعة ولم تعد لحياة صدام حسين او لموته اي اهمية في صوغ الاحداث تكراراً لحال نورييغا في بنما، او تشاوشيسكو في رومانيا، أو ميلوشيفيتش في يوغوسلافيا، او موبوتو في الكونغو. هذا التضليل يؤدي فقط الى إبعاد الرأي العام اميركيا ودولياً عن الحقائق، كما هي عليه فعلاً. وأولها رفض الشعب العراقي لاستمراره تحت الاحتلال.
والصقور الاميركيون - داخل وخارج الادارة الاميركية - هنأوا انفسهم باحتلال العراق، وخرجت كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الاميركي للامن القومي تهدد دولاً اخرى استخدام هذا "الاسلوب الاميركي" ضدها. في الواقع ان هذه "الحالة الامبراطورية" التي تعيشها اميركا حالياً تزداد انكماشاً يوماً بعد يوم. في نهاية المطاف ستفرض الحقائق نفسها، والستار البوليسي الذي تفرضه الادارة الاميركية داخلياً، والستار العسكري الذي تفرضه دولياً، يتجه الى التشقق. قبل خمسة اشهر كان وزير الدفاع الاميركي يتحدث باستعلاء وعنجهية عن "اوروبا القديمة العجوز" التي راح زمانها، وقبل شهرين كان وزير الخارجية الاميركي ينذر دول الشرق الاوسط جميعاً - باستثناء اسرائيل طبعاً - بأن تستخلص لنفسها الدروس مما جرى في العراق وبالعراق، وقبل عشرة ايام كانت مستشارة الرئيس الاميركي للامن القومي تهدد من يعنيهم الامر داخل الشرق الاوسط وخارجه بما اسمته "الاسلوب الاميركي" في التصرف.
واخيراً تابعنا مجلس الشيوخ الاميركي - بغالبية 97 صوتاً ضد ثلاثة - وهو يناشد الرئيس الاميركي لكي يطلب رسمياً - وبسرعة - من حلف شمال الاطلنطي والامم المتحدة ارسال قوات لنشرها في عراق ما بعد الحرب لتوفير غطاء دولي للاحتلال الاميركي.
"الحالة الامبراطورية" بدايتها كانت معروفة أما مصيرها.. ففي اقل القليل، يتطور بشأنه النقاش.
* كاتب وصحافي مصري.