العراق ... بوضع اليد

"العراق تحت الوصاية الاميركية - البريطانية" كان هذا العنوان الرئيسي لعدد جريدة "الحياة" يوم الجمعة 23/5/2003 بمثابة خلاصة، ليس فقط لقرار اخير من مجلس الامن، ولا لأحداث ساخنة وسائلة سبقته، ولكن ايضاً خلاصة لفصل كامل من فصول السياسة الاميركية بمنطقتنا. فما بين قرار مجلس الامن الرقم 660 في الثاني من آب اغسطس 1990 بإدانة ورفض الغزو العراقي للكويت، والقرار 1483 الصادر اخيراً من مجلس الامن معترفاً بالولايات المتحدة وبريطانيا كسلطة احتلال للعراق، كانت التحولات الدولية والاقليمية تتقاطع وتتزاحم وتتضارب لتنتهي في السطر الاخير من الفصل كله بما لم يوحِ به السطر الاول الذي بدأت به الدراما الجغرافية السياسية الاقتصادية الاستراتيجية.
حين قام صدام حسين بغزو الكويت عام 1990 بدا للوهلة الاولى كأنه اللاعب المغوار الذي يفرض على المنطقة قانون البلطجة والبقاء للأقوى، لكن حين يبدأ كُتاب الدراما روايتهم بحادث سطو فإنهم يعرفون ان الرواية لا بد أن تنتهي بقانون: الجريمة لا تفيد. كُتاب الدراما يعرفون ايضاً انهم يكتبون دراما. بالتالي ستكون هناك عبر الفصول والتطورات التالية استدارات وتقلبات ودموع ودماء غزيرة. أما الجديد هنا فهو ان الرواية التي بدأت بسطو مسلح، تنتهي الى سطو مسلح اكبر، واختفاء البلطجي الصغير - هرباً او قتلاً - يصبح تالياً مادة خصبة لمؤلفي المآسي يميناً، ولمفكري المؤامرة يساراً، الغائب عن الموضوع سابقاً ولاحقاً يظل هم الضحايا انفسهم، بشراً ومجتمعات وجغرافية واقتصاداً واستراتيجية.
بعد تحرير الكويت وقف الرئيس "المنتصر" جورج بوش الاب يخاطب مجلسي الكونغرس الاميركي في الخامس من آذار مارس 1991 مقرراً: "أننا الآن امام نظام دولي جديد يبرز في الافق" لم يحدد وقتها أية معالم لهذا النظام الدولي الجديد مكتفياً بأن الحملة العسكرية لاخراج الاحتلال العراقي للكويت واضحة لتوها بالصوت والصورة ووجود سلسلة من قرارات مجلس الامن الدولي عقاباً للمعتدي، في حينها لام البعض جورج بوش الاب بسبب اكتفائه بتحرير الكويت عسكرياً وعدم سماحه لقواته بالتقدم شمالاً حتى بغداد واسقاط صدام حسين ونظامه.
في حينها قيلت اجابات، من بينها ان التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة تحت قيادتها وبتمويل كامل من دول الخليج واليابان وألمانيا وآخرين تحدد هدفه بتحرير الكويت وليس أكثر، وأن تجاوز ذلك كان يعني انفراط ذلك التحالف وتحمل اميركا بمفردها عبء الذهاب الى بغداد والبقاء في العراق كقوة احتلال.
لم تكن تلك الاجابة تخلو من وجاهة، لكن الاحداث سرعان ما كشفت عن الاجابة الكاملة في مكان آخر، فالاتحاد السوفياتي كان يعاني تحللات داخلية تدعمها اميركا بكل قوة، وقد كان انضمام الاتحاد السوفياتي الى الولايات المتحدة في توفير الشرعية للعمل العسكري بالخليج ضاغطاً بما فيه الكفاية على اعصاب المؤسسة العسكرية السوفياتية، ليس رفضاً لتحرير الكويت، ولكن تحسباً لما سيحدث بعدها بالضرورة من تحولات، وفي المذكرات التي خرجت حتى الآن من ساسة - سوفيات واميركيين - نتابع بصورة دقيقة مدى تململ المؤسسة العسكرية السوفياتية من التنازلات المجانية التي كان يعطيها ميخائيل غورباتشوف - الرئيس السوفياتي حينئذ - ووزير خارجيته ادوارد شيفارنادزة الى الولايات المتحدة، كلها تنازلات جرت بغير مشاورات سابقة مع المؤسسة العسكرية، ليس فقط فيما يتعلق بالشرق الاوسط ولكن حتى في اوروبا الشرقية التي كانت التعويض عن عشرين مليون قتيل من تلك المؤسسة في الحرب العالمية الثانية.
والآن يتضح بأثر رجعي أن الأولوية الحاكمة لجورج بوش الأب وادارته كانت قتل الاتحاد السوفياتي، بالسم وليس بالرصاص، لقد اكتفت اميركا وقتها باستعراض القوة الذي مارسته في الخليج بغطاء دولي واقليمي، وبسلسلة قرارات مصدق عليها دولياً تقرر الابقاء على العراق محبوساً داخل صندوق وهو التعبير الذي استخدمته فيما بعد مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية في الادارة التالية لقد اصبح ممكنا تجميد الموقف الاقليمي في الخليج عند مستواه في ربيع 1991 سعياً الى استكمال التفاعلات الداخلية في الاتحاد السوفياتي حتى يجيء تفككه النهائي بفعل من الداخل وليس بمواجهة خارجية.
مع نهاية 1991 كان الاتحاد السوفياتي قد تفكك فعلاً وبأسرع واكبر مما كانت تتصوره الولايات المتحدة في سنوات الحرب الباردة، والاهم من ذلك ان ما جرى اقترن ايضاً بانسحاب سوفياتي كامل من اوروبا الشرقية وظهور 15 دولة جديدة من عباءة الاتحاد السوفياتي السابق أكبرها روسيا كوريث يستوفي الاجراءات، لقد اصبح ممكنا للمرة الاولى إبعاد موسكو الجديدة، ليس فقط عن الشيوعية، ولكن ايضاً عن ثلاثمئة سنة سابقة من الجغرافية السياسية، كان لا بد من حبس أي مصادر أخرى ل "الشوشرة" وفي حالة العراق يعني هذا اميركياً سياسة "الاحتواء" التي هي استمرار حبسه في صندوق العقوبات حتى إشعار آخر. وبعكس ما يدعيه "المحافظون الجدد" في واشنطن اخيراً فإن سنوات رئاسة بيل كلينتون كانت هي في الواقع حبس موسكو الجديدة ذاتها في صندوق من الجغرافيا والاقتصاد والاستراتيجية مع دفع الرئيس الروسي بوريس يلتسن - بملفاته المحفوظة في الاستخبارات المركزية الاميركية - الى استكمال تخريب المؤسسة العسكرية الروسية من الداخل - المؤسسة نفسها التي بغيرها لم يكن سيوجد اتحاد سوفياتي سابقاً، ولا أمل في روسيا جديدة قوية ومسموعة الكلمة دولياً، لاحقاً وفي المذكرات الممتعة التي كتبها ستروب تالبوت الرجل القوي لكلينتون لدى الرئيس الروسي يلتسن، يحكي عن وقائع شاهد فيها بنفسه غليان القيادات العسكرية الروسية من تراجعات يلتسن امام اميركا في يوغوسلافيا ومنطقة البلقان، وفي بعض الحالات فرضت تلك القيادات على الارض مواقف وتحركات فاجأت بها يلتسن نفسه بما اضطره لمسايرتها متأففاً، قبل أن ينقلب عليها.
اخراج روسيا من اوروبا الشرقية إذن، وإلحاق اوروبا الشرقية هذه بحلف شمال الاطلنطي تحت القيادة الاميركية، ثم اخراج روسيا من يوغوسلافيا والبلقان، كل هذه - وغيرها - كانت حواجز جديدة يتم اضافتها استراتيجياً لضمان حبس روسيا نهائياً في الصندوق المعد لها، ومن نتائجه الجانبية تلقائياً ابعادها عن الشرق الاوسط.
في الشرق الاوسط بدت الحالة العراقية جاهزة تحت الطلب، تسخيناً وتبريداً وفي المذكرة التي وجهها بعض اقطاب "المحافظين الجدد" في واشنطن الى الرئيس بيل كلينتون في سنة 1998 - ومن بينهم دونالد رامسفيلد وزير الدفاع حالياً - كان الحاحهم عليه هو أن يصبح اسقاط النظام في بغداد برنامجاً اميركياً عاجلاً، لم تكن ادارة كلينتون تعارض ذلك فهي ايضاً سمحت بتمرير قانون لتحرير العراق من الكونغرس بما فيه تخصيص نحو تسعين مليون دولار لانشاء وتمويل معارضة عراقية، لكن المشكلة كانت هي أن مسألة اسقاط النظم هذه - جيدة أو سيئة - لا يمكن ان تحصل على تأييد دولي لانها تغير من قواعد اللعبة الدولية المستمرة منذ سنة 1945. أما المشكلة الاخرى فهي ان اسقاط نظام يعني تلقائياً فرض نظام بديل بالقوة وهو ما يعني بدوره التزاماً باحتلال عسكري طويل المدى للعراق بكامله، وفوق كل هذا يعني توجه اميركا عملياً الى احتكار منطقة كاملة - وليس العراق وحده - لنفسها بما قد يعطي قوى دولية اخرى اشارات خطرة ومبكرة عن المستقبل.
مع توجه ادارة جورج بوش الابن الى ضرب العراق عسكرياً كانت مشكلتها مع المجتمع الدولي مزدوجة، هي أولاً تتحدث عن ازالة اسلحة للدمار الشامل تزعم بوجودها في العراق بينما هدفها الحقيقي هو احتلال العراق، وبينما المجتمع الدولي مستعد لتدعيم تفتيش دولي قوي بحثاً عن اسلحة دمار شامل مزعومة في العراق، الا ان تفويض اميركا بضرب العراق واحتلاله يعني الاقرار بانقلاب كامل في العلاقات الدولية لحساب اميركا، وبينما الحرص على مكاسب اقتصادية واستراتيجية انانية كان قضية مختلفة استمرت اميركا تنكرها مدعية انها لا تذهب الى العراق سعياً الى مكاسب دنيوية كالبترول وخلافه وانما ابتغاء مرضاة الله والسيد المسيح - قاموس "المحافظين الجدد".
ضد كل المجتمع الدولي - بمن فيه معارضون داخل اميركا وبريطانيا - وضد الامم المتحدة وضد مفتشين دوليين مهنيين لم يطلبوا اكثر من اسابيع قليلة اضافية كمهلة، ذهبت اميركا القوة العظمى بكامل اسلحتها - وفي ذيلها بريطانيا - لاحتلال العراق. لقد فرضت اميركا في المنطقة امراً واقعاً جديداً بقوة السلاح، ومن الآن فصاعداً فمن له مصلحة في العراق أو مع العراق - ابتداء من استخراج صورة من قسيمة زواج الى الحصول على تأشيرة خروج أو دخول الى التبادل التجاري مع اطراف خارجية - فعليه اولاً ان يسعى لمعرفة رقم تليفون دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي في واشنطن، او من ينوب عنه في بغداد.
وبنجاح اميركا في استخراج القرار 1483 من مجلس الامن اخيراً تكون قد فرضت امراً واقعاً في المسرح الدولي ومارست سلوكاً امبراطورياً شعاره الرحمة وباطنه البترول، وحتى ينشغل الجميع بما يستهلك وقتهم تكتشف الماكينة الاعلامية الاميركية فجأة فظاعات صدام حسين ونظامه، إنما - بتعبير افتتاحية للنيويورك تايمز اخيرا - فإن في العراق: "انتهت جمهورية الخوف لكن العراق يظل جمهورية البترول" العراق من الآن فصاعداً مستعمرة اميركية.. بوضع اليد.
نتوقف الآن عند خمسة أمور:
أولاً: لم يعد هناك اي حديث عن اسلحة للدمار الشامل في العراق، بل اميركا هي نفسها التي تمنع عودة اي مفتشين دوليين.
ثانياً: بعد أن كانت اميركا تقول إن سياستها هي نشر الديموقراطية في العراق اعلنت قبل ايام انها وبريطانيا تؤجلان "الى اجل غير مسمى" نقل السلطة الى ايدٍ عراقية، ما له الاولوية - كبديل - هو التهديدات المتلاحقة اميركياً الى سورية وايران وباقي دول المنطقة باستخلاص الدروس الصحيحة لنفسها مما جرى في العراق حتى لا تضع نفسها "في الجانب الخطأ من التاريخ". كلام كبير.
ثالثاً: سلمت اميركا وبريطانيا في قرار مجلس الامن بأنهما موجودتان في العراق بصفتهما "قوة احتلال" لكنهما حصلتا في الوقت نفسه على تفويض بأنهما تقرران - هما فقط - مصير العراق سياسياً واقتصادياً وكبداية مبكرة - حتى من قبل الحرب - طلبت اميركا من دول العالم أن تسلم اليها كل الموجودات المالية للعراق 1700 مليون دولار كما تم اخطار الامم المتحدة بتحويل ارصدة العراق لديها 13 بليون دولار الى الصندوق الجديد الذي تديره اميركا، وبالطبع هناك اموال البنك المركزي العراقي في بغداد نفسها التي جرى الاستيلاء عليها عسكرياً، كل هذا من قبل أن يبدأ الحديث عن بترول جديد يصدره العراق باشراف سلطة الاحتلال.
رابعاً: اعلن فيليب كارول المعين اميركياً كمسؤول عن بترول العراق، أن من مصلحة العراق عدم التقيد مستقبلاً بالقيود الكمية للانتاج التي تضعها منظمة "اوبك" بل وربما يكون من مصلحة العراق - في طبعته الجديدة - الانسحاب من منظمة "أوبك".
خامساً: حتى لا يتفذلك احد بميثاق الامم المتحدة في يمينه متطلعاً الى ساعة يده في يسراه، فإن الرئيس جورج بوش يعلنها من الآن 23/5 صراحة بأن الولايات المتحدة وشركاءها سيبقون في العراق لاطول وقت ممكن لاعادة الدولة على طريق الديموقراطية وتشكيل حكومة موحدة تمثل الشعب وتحترم حقوق الانسان ودولة القانون.
ارتفعت في واشنطن اذن اصوات "المحافظين الجدد" مؤكدين انهم كانوا على صواب من البداية ضد العالم كله، وأن هذا دليل مفحم على أنهم "رغم اعتراض بابا الفاتيكان وكنائس عديدة" يتمتعون بمرضاة الله والسيد المسيح. ربما. فمن غضب الله على بعض الناس أن يحرمهم مما يريدونه، ومن غضب الله على بعض الناس ايضاً ان يحقق لهم ما يريدونه، فلننتظر... لنرى.
* كاتب مصري.